مطلبی از سايت سکولاريسم نو

برای تفکیک و شفافیّت بخشیدن به بحث، ضرورت دارد که اشکال دین با دین باوری را در کشورهای اسلامی مانند ایران و ترکیّه که لائیسیتت در آن آنها پیاده شد روشن کنیم که معمولأ به سه فرم شناخته میشوند: 1- اسلام دولتی: که محدودهء فعالیّت آن در قانون معین شده و از سوی حکومت در همان میدانِ قانون کنترل و هدایت میشود 2- اسلام مردمی: که باورهای بدون واسطه و بدون دخالت دولت و غیر ایدئولوژیکِ تودهء مردم هست 3- اسلام سیاسی که آنرا اسلام ایدئولوژیک هم مینامند: نظر به کسبِ قدرت سیاسی و حکمرانی برای تحمیل دیدگاهِ خود به دیگر طبقات به شیوه های گوناگونِ خشونت همراه با مشی نظامی و ترور را هم در برنامهء خود دارند.

اسلام سیاسی از آخوند های حوزه ای سنتّی مانند: فضل الله نوری، خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، و غیره و از ایدئولوگهای کلاسیک و آکادمیک مانند جلال آل احمد، دکتر شریعتی، بازرگان، بنی صدر، ابراهیم یزدی و امثالهم، تشکیل میشود.

در این نوشتار از اغاز تا پایان قصد توهین و بی احترامی به اسلام مردمی نبوده و نیست، بلکه تنها بر خورد با اسلام سیاسی یا ایدئولوژیک میباشد.

در مورد پروسهء لائیسیتت و سکولاریزاسیون در ایران در یک نوشتاری از 6 بخش:[اپوزیسیون سیاسی در تئوری و پراتیک] بطور گسترده تر به آن پرداختم، بنا به رعایت مراتب موضوع به تکرار بخشی از این نوشته ضرورت هست. لائیسیتت و سکولاریزاسیون از انقلاب مشروطیّت شکل گرفته که در دورانِ سلسلهء پهلوی بصورت دموکراتیک در ایران پیاده شد در چهار عرصهء:I- آموزش و پرورش، II- دستگاه قضایی III- ساختار اقتصادی IV- عرصهء سیاسی، صورت گرفت:

I- سکولاریسم و لائیزیسم در آموزش و پروش

I- در آموزش و پروش: سیستم سنتّی آموزش در ایران بر پایهء مکتب استوار بود که با سرپرستی روحانیّت رشته های قرآن، متون ادبی و در درجات بالاتر به آموزندگان رشته های کالیگرافی، ادبیّات، ریاضی، آیین سخن وری، لوگیک، تدریس میشده است. در مدرسه های عالی تئوکراتی یا دینی[حوزه های علمیّه]، رشته و محور اصلی متون یادگیری شناختِ دین اسلام، تحلیل و تفسیر قرآن، علم فقه یا حقوق اسلامی، ستاره شناسی برای تعیین تقویم برای ماه رمضان و عبادت بوده است.

روش تدریس به شیوهء مدارس اروپایی ابتدا بوسیلهء میسیونرهای دین مسیح که تا سال 1929 میلادی تعداد 50 تا آز آنها در کشور وجود داشت و نصف آنها فقط از سوی کشور آمریکا بود، پیاده شد. با همّتِ "امیر کبیر" 1851 میلادی مدرسهء دارالفنون [خانهء تکنیک، پلی تکنیک]، مانند مدارس عالی Lycee فرانسه، اوّلین ارگان علمی به شیوهء لائیسیته [جدایی دین از دولت، متون درسی بدون مذهب]، با استادان اروپایی و ایرانی مانند "میرزا ملکم خان" که خود در پاریس دانش فراگرفته بود تأسیس شد، در کنار مدرسهء دارالفنون، مدارس دیگر: یکی برای علوم سیاسی و دو تای دیگر برای تربیّت کادر نظامی تأسیس شدند. در این مدارس کارمندان و کارکنان دولت را به روش و در سطح اروپایی آموزش میدادند.

سپهسالار [1826-1881]که در کشور فرانسه دانش آموخته بود و خواهان دموکراسی پارلمانی بود، در زمانِ نخست وزیری خود 1871 میلادی، طرح آموزش همگانی را در ایران مطرح کرد، 1898 برای اوّلین بار دولت ارگانیزه کردن آموزش و متونِ تدریس را در برنامهء سیاسی حود گنجانید، 1910 وزارت آموزش و پرورش در ایران تآسیس گردید که علاوه بر کنترل سیستم آموزشی مسئولیت شاخهء هنرهای زیبا و سازمانِ اوقاف را هم بر عهده گرفت.

1911 میلادی مجلس طی قانونی رابطه و مرزبندی بین سیستم آموزشی و محتوای درسی را با نقش مذهب تصویب کرد. با اجباری بودن همگانی آموزش با انتخاب بخشی از پرنسیپ معین اسلام تشیّع را با کنترل مستقیم و زیر نظر دولت تصویب کرد. دولت دانشجویانِ با استعداد را با پرداختن هزینه برای فراگیری فنون جدید سکولار به خارج میفرستاد.

شخصیّت های برجستهء دیگری که در امر سکولاریسم و آشتی دادن دین و دولت به روش غرب و امر گسترش دموکراسی در قرن گذشته مؤثر بوده اند: فتحعلی آخوندزاده [1812- 1878]، مستشارالدوله وفات1896 میلادی، میرزاملکم خان [1833- 1908] مؤسس حزب فراماسیون و فراموشخانه در ایران که به همین مناسبت به انگلستان به تبعید فرستاده شد ولی در انگلستان اقدام به انتشار روزنامهء "قانون" کرد و بخش زیادی از کتاب " On Liberty" [آزادی] تألیف John Stuart Mill[1806-1873] فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی که از لیبرالیست های رادیکال قرن نوزده بود و از حقوق و آزادی دگراندیشان و اقلیّتها دفاع میکرد را به فارسی ترجمه کرد، همچنین سیّد جمال الدین اسدآبادی [1838- 1897]، میرزا آقاخان کرمانی[1854- 1896]، سیّد هادی نجم آبادی [1834- 1920]، سیّد محمد طباطبایی [1841- 1920] بودند.

1921 میلادی در دورانِ "رضاشاه کبیر" بنیاد گذار ایرانِ نوین، بالاترین شورای فرهنگی کشور در وزارتخانهء مربوطه را برای انجام رفرمهایی در آموزش و پرورش تحتِ فشار نهاد که دولت باید کنترل و مسئولیت مدرسه های دینی را هم خود بعهده بگیرد و مواد درسی آنها را در همهء رده ها خود تعیین کند. علاوه بر پشتیبانی استوار کشور فرانسه از رفُرمهای رضاشاه کبیر در امر در آموزش، فرستادنِ دانشجو به آلمان آغاز شد و در سال 1922 با کمک و مشورت کارشناسان آموزشی این کشور مدرسهء پلی تکنیک سکولار در تهران بنیاد گذاشته شد.

1934 به شیوهء تدریس در فرانسه ecoles normales تعداد 30 مدرسه در سطح بالا در سراسر کشور تأسیس و برای همگرایی و یکنواخت کردن آموزش متون درسی به تألیف کتابهای درسي یکسان مبادرت به عمل آمد. دانشگاهِ سکولار تهران 1934- 1935 میلادی که اغلب استادان آن در خارج از کشور دانش آموخته بودند بنیاد گذاشته شد. با طرح مبارزه با بیسوادی در کشور، کلاسهای سواد آموزی امروزی برای بزرگسالان ایجاد گردید.

بر خلاف میل و دیدگاهِ دینی روحانیّت، با پیاده کردن امر لائیسیتت در سیستم آموزش و پرورش از دوران مشروطیّت، بویژه از زمانِ رضاشاه کبیر شانس فراگیری آموزش برای زنان ایرانی فراهم آمد. سیستم آموزشی و محتوای درسي مدرن و لائیسیته باعث گردید که روحانیّت از صحنهء آموزش و پروش به حاشیه رانده شود و برای استمرار حیاتِ خویش میبایستی خود را با برنامهء لائیسیته و مدرنیزاسیون دولتِ وقت همسو و هماهنگ کند. اسلامگرایان بنیادگرای سنتّی با این طرحها حکومت به مخالفت بر خاستند و اروپایی کردن روش و متون درسی سکولار بدون تأثیر گذاری اصول دین تشیع را، خالی کردن فرهنگ و از بین بردنِ هویّت ایرانی میدانستند و در جایگاه اپوزیسیونِ فوندامِنتال حکومتِ وقت قرار گرفتند.

II - سکولاریسم و لائیزیسم در وزارت دادگستری

II- دستگاه قضایی سنتّی در ایران از دورهء سلسلهء قاجاریه تغییر ساختار داد و به دو شاخهء: 1- علم فقه یا حقوق اسلامی شیعه[شریعت]: که بر اساس آن مجتهدین و روحانیّت در امور دعاوی با قضاوت و داوری خود حکم صادر میکردند 2- دستگاه دادگستری عُرفی، یا سکولار که روحانیّت و حقوق اسلامی در آن نقشی را بازی نمیکرد، اما از آنجا که دستگاهِ دولت چنین قوانین مدون و سکولاری را هنوز در برنامهء خود نداشت، با مشکلات روبرو میشد و در نهایت تفاوت چندانی با حقوق اسلامی نمیتوانست داشته باشد.

سپهسالار 1871 میلادی به ایجاد وزارت دادگستری و قانون حقوق شهروندی با نمونه برداری از قانون مدنی کشور فرانسه der Code Civil که در زمان ناپلئون تهیه و تنظیم شد و به همین مناسبت به Code Napoleon هم نامیده میشود، اقدام کرد. برای گسترش، تشرح و تفهیم قوانین جدید مدنی و شهروندی لائیسیته در ایران روزنامهء "واقعیهء عدلیه" منشر میگردید که با مخالفتِ شدید روحانیّت مواجه شد، درنتیجه با تهدید و فشار بنیادگرایان مذهبی بالاخره انتشار این نشریه توقیف و بسته شد.

با انقلابِ مشروطیّت و شکل گیری مجلس و قانون اساسی 1907 میلادی در ایران که قدرت سیاسی دولت را در سه: ارگان قانونگذار، ارگان اجرایی، ارگان قضایی تقسیم کرد، وزارت دادگستری با شاخه های مربوط به خود بر اساس سکولاریسم و با قوانین مدنی جدیدِ این جهانی به کار خود ادامه داد و طبق آرتیکل 71 قانون اساسی، وظیفهء علمای دینی به آن بخش که فقط با دین بستگی داشت تعیین شد.

1911 میلادی کمسیونی متشکل از کارشناسان ایرانی با همکاری یک حقوقدانِ فرانسوی بنام Adolphe Perni کتابِ حقوق مدنی و شهروندی را تهیه و تنظیم کردند. طبق قانون جدید گروه پنج نفرهء مجتهد و روحانی که بر اساس آرتیکل 2 قانونِ اساسی مشروطیّت از حق وتو برخوردار بودند و با استفاده از آن میتوانستند تصمیمات پارلمان را سد کنند از آنها سلب شد.

1915 میلادی قوانین تجارت و بازرگانی هم بصورت کتابی آماده شد، اما دستگاه دادگستری به علت کمبود پرسنل از حقوقدانان و کارشناسان سکولار، از سویی دیگر انباشت حجم کار حقوقی، عملأ در بسیاری موارد ناخواسته کار به همان دادگاههای اسلامی واگذار میشد. نکتهء مهم دیگر: خارجیان که تاکنون از قانون قضایی دینی ایران معاف بودند [Kapitulation]، امکان عملی شدن طرح محاکمه و بازجویی آنها در صورتِ لازم که در قانون جدیدِ ایران تصویب شده بود وجود نداشت.

در دوران رضاشاه کبیر 1927 میلادی با موفقیّت دو مشکل مذکور را، با پرسنل مازاد بر شمار مورد نیاز که به روش اروپایی دوره های اداری قضایی را سپری کرده بودند حل کرد.

امر کاپیتولاسیون را برای خارجیان لغو و باطل اعلام نمود و از آن به بعد خارجیان در صورت تخلف در هر زمینه ای باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. در همین دوران رفُرمهایی در شاخه های مختلف قضایی صورت گرفت و قوانین جدید مدنی، مجازات، بازرگانی به نخست وزیری "علی اکبر داور" تصویب شد. برای کوتاه کردن دست روحانیّت از دادگستری و قضاوت حتی در دورافتاده ترین روستاها در زمان محمّد رضاشاه پهلوی ارگانی بنام "خانهء انصاف" برای رسیدگی به دعاوی از طریق قوانین مدنی ایجاد شد.

هسته و هدف بنیادین رفُرم در دستگاهِ قضایی در دوران سلسلهء پهلوی، از میان برداشتن دادگاههای اسلامی استوار بر اصول شریعت اسلامی و جایگزین کردن ارگانهای دولتی با ساختار قضایی مدرن سکولار کشور بود که روحانیّت را فقط یک نفر مجتهد در بالاترین ارگان دادگستری کشور در تهران در رابطه با مسائل دین نمایندگی میکرد. وظیفهء این مجتهد در سه بخش بود: 1- در مورد ازدواج و طلاق 2- در مورد عهد و پیمانی و یا برای حل دعوایی با سوگند یاد کردن 3- نامگذاری مسئول ارگان دینی اوقاف.

1936 میلادی طبق صدور قانونی، امتیاز و مجوز صادر کردن اسناد رسمی مالکیّت املاک و غیره، بستن قراردادها، دفاتر ثبت رسمی برای محضری کردن معاملات مختلف، که یکی از کانالهای پردرآمد روحانیّت بود از آنها گرفته شد. 1936 میلادی تصویب قانون کشف حجاب زنان بدستور رضاشاه پهلوی، قانون حمایت از خانوادهء محمّد رضاشاه پهلوی 1967 میلادی که حقوق بسیاری را برای زنان برابر با قوانین جدید در برداشت، باعث کاهش تأثیر روحانیّت در امور حقوقی خانواده شد. سکولاریسم و سکولاریزاسیون در شاخهء دادگستری باعث منزوی شدن بیشتر روحانیّت و تبدیل آن به اپوزیسیون سیاسی گردید.

III- سکولاریزاسیون در اقتصاد

III- ساختار اقتصادی: طبقهء علما و روحانیّت علاوه بر تأثیرگذاری در عرصه های اجتماعی و سیاسی، اهرمهای اقتصادی مانند ارگان دینی اوقاف را در کنترل خود داشتند، علاوه بر آن درآمد مکانهای مقدّس مانند امام رضا شیعیان در سراسر کشور را در اختیار داشتند، همچنین ارگانِ اوقاف، املاکِ بسیار وسیعی را در مناطق مختلف کشور در اختیار داشت که فقط از محصولات و درآمد های دیگر آن در مجموع سرمایه های هنگفتی جمع آوری میشد، که روحانیّت بوسیله آن استقلال کامل داشت و قادر بود اهداف ایدئولوژیک، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، تحکیم پایگاه طبقاتی، خود را ترویج و گسترش دهد و در مقابل حکومتِ سکولار بایستد.

از سال 1910 میلادی کنترل ارگانِ اوقاف از دست روحانیّت بیرون آمد و نظارت آنرا به وزارتخانه ای که مسئول فرهنگ و هنر و تعلیم و تربیت کشور هم بود سپردند. 1978 میلادی سرپرستی سازمان اوقاف مستقیم به نخست وزیر و به وزارتخانهء مربوطهء وقت واگذار گردید. بعد از انقلاب اسلامی 57، در آن تغییر ساختار دادند و ارگانهایی مانند بنیاد مسضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد شهیدان، سپاه پاسداران، و ارگانهای دیگر جانشین آن شدند.

اوّلین کسی که استقلال اقتصادی کامل روحانیّت را به باد انتقاد گرفت نادر شاه [1736- 1747] بود. بدستور نادر شاه مصادرهء املاک و دارایی های سازمان اوقاف انجام شد و همهء کارکنان مذهبی آنها را اخراج نمودند. در زمان رضاشاه کبیر، عُلما که سیاست سکولاریسم ایشان را بخوبی لمس کرده بودند، در مورد اوقاف هم بشدت تحت فشار قرار گرفتند، و بر اساس پروسهء سکولاریزاسیون املاک و دارایی های سازمان اوقاف مصادره و برای منافع عمومی بفروش رسیدند. که روحانیّت این سیاست را مخالف اصول و سنّت اسلامی ارزیابی کردند.

در زمان سلطنتِ محمّد رضاشاه پهلوی سکولاریزاسیون و برخورد با مسئلهء سازمان اوقاف و املاک و دارایی های آن حادترین مرحله را بخود گرفت، دولت کنترل وقف های شخصی و عمومی، و در آمد اماکن مقدس را خود بر عهده گرفت و به وزارتخانهء نخست وزیری سپرد، با برنامهء اصلاحات ارضی شاه ایران 1962 میلادی، علاوه بر املاک اوقاف، املاک شخصی علما که در ردهء مالکان و زمینداران بزرگ بشمار می آمدند هم مصادره شد و برای 99 سال از سوی دولت به کشاورزان واگذار گردید.

قشر عظیمی از مردم همسو با طرح های سیاسی دولت، قدرت اقتصادی، رفتار و کردار گذشته و حال، طرز زندگی و چگونگی تأمین امرار و معاش و جمع آوری سرمایهء روحانیّت را کاهبرداری و سوداگری دانسته و آنرا به انتقاد گرفتند. عده ای از روحانیّت معتدل و واقع بین به صف سیاست حاکمیّت و مردم پیوستند، اما بخش رادیکال آن بویژه در مشهد و قم مردم را به اغتشاش فرا خواندند.

آیت الله خمینی در قم رادیکالتر از همیشه، رفُرمهای پی در پی دولتِ وقتِ ایران در شاخه هاي اوقاف، اصلاحات ارضی، روند مدرنیزاسیون، و سکولاریسم و لائیسیتت را، به مقابله و تلافی های خونین با لحنی خشونت آمیز مورد خطاب و تهدید قرار میداد که با قوانین مدنی و امنیّت ملّی کشور هماهنگی نداشت که برابر با قانون اساسی مورد تعقیب قانونی قرار گرفت، امّا با وساطت و مصالحه جویی، آیت الله سید کاظم شریعتمداری تبریزی، باعث شد که آیت الله خمینی 1963- 1964 میلادی به اعدام محکوم نشود، و راه حلّ را در این دیدند که خمینی برای ادامه زندگی به نجف بروند.

IV - سکولاریسم در عرصهء سیاسی

IV - عرصهء سیاسی: با لائیسیته کردن دستگاه آموزش و پرورش، و در کنترل گرفتن حوزه های علمیّهء دینی از سوی دولت، همچنین پروسهء سکولاریسم در دستگاه قضایی، سکولاریزاسیون که باعث کوتاهی دست روحانیّت در ساختار اقتصادِ کشور شد، طبقهء روحانیّت ابزارهای حاکمیّت قانونی سیاسی، دینی، اقتصادی، در نتیجه پایگاه اجتماعی سیاسی خود را ازدست داد و به یک نهاد مدنی مذهبی تبدیل شد و تنها مسئولیت اجتماعی که داشتند، برگزاری نماز جماعت بود، که از قدرت سیاسی و امتیاز ویژه ای برخوردار نبود.

پروسهء مدرنیزاسیون، لائیسیتت، و سکولاریزاسیون در ایران به شکل پیشرفتهء آن، مانند کشورهای مترقی جهان صورت گرفته است. این پروسه بشکلی هدفمند و اساسی با هوشیاری نخبگان سیاسی انقلاب مشروطیّت، حرکتِ آغازینِ آرام ولی مصمّم خود را شروع کرد، شاهان سلسلهء پهلوی با ادامهء مسیر پیموده شده این پروسه ها از دورانِ مشروطیّت را با اتوریته به شیوهء دموکراسي محدود، آنرا با موفقیّت کامل در قانون اساسی جایگزین و تا حد قابل توجّهی در لایه های مختلف جامعهء ایرانی عملی شد.

بعد از سپری شدن مراحل لائیسیتت و سکو لاریزاسیون با تصویب آن در قوانین کشور، اینک وظیفهء مبرم و محوری جامعهء سیاسی، فر هنگی، اجتماعی، نهادهای مدنی، پاسداری و نهادینه کردن و گسترش این پروسه ها همزمان با رشد اقتصادی و صنعت با تکنولوزی در ایران بود، که بدونِ شک پیشبردِ این اهداف در قدم اوّل نیازمند پشتیبانی طبقات روشنفکر سکولار دموکراتیک از برنامه های سیاسی دولتِ وقت، همچنین در گرو میزانِ توازنِ قدرت سیاسی بین طرفین احزاب و اقشار سنّتگرای مذهبی خواهان دین سالاری و احزاب و سازمانهای مدرن، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، تکنوکراتها، پیشتازان تجدّد خواه و افکار راسیونالِ طرفدار جدي مدرنیزاسیون و سکولاریسم در ایران بود، که کوتاهی آنها در این امر مهّم و در عوض همکاری آنها با اسلام رادیکال ایدئولوژیک انقلاب 57 را به ثمر رساند. ناگفته نماند که شرایط فراملی و منافع و امنیّت اقتصادی کشورهای صنعتی در خاورمیانه و جنگ سرد بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم نقش مهمّی را هم بازی کرد.

با طولانی شدنِ بخش پایانی، در این بخش فقط به پروسهء سکولاریسم از مشروطیّت تا انقلاب 57 اکتفا میشود، در بخش پایانی با بحثهای مختصر شیعه گری[ حزبِ علی] و سکولاریسم در نظام جمهوری اسلامی به گفتگو می نشینیم .

پيوند به بخش اول>>>

پيوند به بخش دوم >>>

برگرفته از سايت «ايران گلوبال»:

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=43798&nid=autor

نويسنده:

ناصر کرمی

Nasser.karami@gmx.de