|
|
||||
|
آرشيو موضوعی =============== |
تاريخ: 21 شهريور 1386 ـ 12 سپتامبر 2007 دین و دمکراسی: جمع اضداد؟ درباره نتايج انتخابات ترکيه
سرانجام عبدالله گل به سمت رياست جمهوري ترکيه برگزيده شد. اين رخداد در محافل گوناگون به اشکال متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در جمهوري اسلامي آن را نشانه ديگري از فتوحات اسلام قلمداد کرده‌اند. اما برعکس در ترکيه، در اولين گفتار پس از اعلام نتايج انتخابات، رئيس جمهور جديد به ملت ترکيه و جهانيان اطمينان داد که وي به اصل لائيسيته و تفکيک دين از حکومت وفادار و ثابت است. وي افزود که وفاق ملي و صلح و آرامش در ترکيه وابسته به احترام به اين سنت قانوني است. جمع ديگري از مفسران بين‌المللي اين رويداد را نقطه عطفي در امور سياسي کشورهاي مسلمان خواندند و نتيجه گرفتند که فورمول ترکيه مي‌تواند سرمشقي باشد براي ساير کشورهاي مسلمان. اين نقطه‌نظر بسيار خوشبينانه نتوانسته است به نظريه غالب تبديل شود زيرا بسياري از پژوهشگران اين رشته اعتقاد دارند که مدل ترکيه يک نمونه نادر است و تنها مي‌تواند در ترکيه با موفقيت به نتيجه برسد. درست هم‌زمان با اين بحث در دنياي خارج، هفته گذشته در تهران يک کنفرانس يک روزه در حسينيه ارشاد برگذار شد تا درباره دين و دمکراسي به صورت غيرمستقيم تبادل نظر شود. از آنجا که احتمالاً استفاده از کلمه دمکراسي مي‌توانست کار برگذارکنندگان را مشکل‌تر کند، آنها از آن اجتناب کردند و عنوان کنفرانس خود را به «روشنفکر مذهبي» تغيير دادند. مطالعه پاره‌اي از اظهارنظرها و خطابه‌ها نشان مي‌دهد که محور اصلي کنفرانس در پيرامون مسائل دمکراسي در يک جامعه مذهبي دور مي‌زند. همانگونه که انتظار مي‌رفت کسي در آن گردهم‌آيي به عمق مسأله نپرداخت اما مطالب مورد بحث، پاره‌اي از مسائل پيراموني را تا حدودي روشن‌تر کرده است. آنچه که در اين بحث چه در ايران و چه در خارج موجب سردرگمي شده طرح سؤال است. برمبناي آنچه اکثريت علاقمندان به اين مسأله به آن اذعان دارند و حتي در لابلاي نوشته‌ها و گفتارهاي مجلس درونمرزي هم استنباط مي‌شود، امروز کمتر کسي از امکان برقراري دمکراسي در يک حکومت ديني سخن مي‌گويد. اگر شکي در اين مورد وجود داشته 28 سال عمر جمهوري اسلامي بزرگترين گواه در عدم سازش حکومت مذهبي با اصول و مباني دمکراسي است. حکومت اسلامي يا حکومت مذهبي از هر نوع ديگر يک حکومت ايدئولوژيک است که در آن آراء و عقايد شهروندان اساس و مبناي سياستگذاري و مملکتداري نيست. همانگونه که در يک رژيم ايدئولوژيک پاسخ به سؤالات اصلي يک جامعه قبلاً در ايدئولوژي مورد پذيرش داده شده است، در يک حکومت مذهبي نيز قوانين آسماني هستند و وظيفه شهروندان تنها اطاعت از آن قوانين است. اگر ابتدائي‌ترين شرط دمکراسي رعايت آراء و عقايد شهروندان است و آنها هستند که سرنوشت خود را تعيين مي‌کنند، هيچ نوع ايدئولوژي و يا حکم ديني نمي‌تواند جايگزين اين انتخاب آزاد شهروندان شود. در اين مطلب کمتر جاي بحثي باقي مي‌ماند ولي اگر سؤال به نحوه ديگري مطرح شود پاسخ آن نيز متفاوت خواهد بود. در حالي که حکومت ديني و دمکراسي با هم قابل تلفيق نيستند، حکومتهاي مبتني بر قواعد دمکراتيک کوچکترين مسأله‌اي با اديان ندارند. در يک جامعه دمکراتيک هرکسي آزاد است به هر نحو که مايل است از عقايد مذهبي خود پيروي کند اما حق نخواهد داشت که آن عقايد را بر ديگران تحميل نمايد. يک نمونه بارز اين مدعا دمکراسيهاي غربي هستند که در آنها همه مذاهب از آزادي کامل برخوردارند. يک فرد مسلمان در اروپاي غربي هرگز مجبور نيست اعتقادات مذهبي خود را با اکثريت تطبيق دهد. هيچ يک از حقوق اساسي افراد به علت مسلمان بودن يا بوديست بودن آنها محدود نمي‌شود. در يک حکومت مبتني بر اصول دمکراسي اعتقادات و حقوق پيروان مذاهب کاملاً محفوظ است در حالي که در يک حکومت ديني حقوق دمکراتيک شهروندان در برابر زياده‌روي‌ها و تعصبات مذهبي از هيچگونه مصونيتي برخوردار نيست. تا زماني که ترکيه به دمکراسي وفادار بماند، حقوق مسلمانهاي آن کشور همانند ديگر شهروندان از تجاوز مصون خواهد بود.
برگرفته از سايت «ايران و جهان» http://www.iranvajahan.net/farsi/1384/01/08/index.shtml
|
نويسنده: شاهين فاطمی
|
||
