بازگشت به خانه

اعلام موضع

تعاريف و مفاهيم

مسائل ايران

اسلام

نوانديشی دينی

دين و مذهب

مشروطيت

انديشهء شرقی

دگر انديشی

روشنفکری

زنان

حقوق بشر

آموزش

خاورميانه

ترکيه

دموکراسی

جامعه مدنی

فمنيسم

اصلاحات

مدرنيته

لائيسيته

قشر سکولار

سازمان های سياسی

===============

استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی در کانادا

به کجا خواهد کشید؟

قبل از این که بحث خود را شروع کنم, اجازه بدهید توضیح کوتاهی در مورد این که اساسا هدف از این بحث چیست, بدهم. اخیرا حرکتی از سوی جنبش اسلامی در کانادا صورت گرفته است, که بسیاری از آن بی اطلاع هستند. به همین مناسبت ما فکر کردیم در یک گردهمآیی زوایای این حرکت را بشکافیم و خطراتی را که به دنبال خواهد داشت و بخصوص اثراتی را که بر زندگی زنان و کودکان خواهد گذاشت را با حاضرین در میان بگذاریم. این امید را هم داریم که به دنبال بحث و تبادل نظر در این جلسه, قادر شویم یک اعتراض همه جانبه تر را براه بیاندازیم.

یک مطلب دیگر را نیز دوست دارم که قبل از ارائه بحثم تذکر بدهم و آن این که من خیال ندارم به کسی اهانت کنم. اما این را هم باید به صراحت بگویم که احترام به حق یک فرد به معنای احترام گذاشتن به عقاید وی نیست. خود دیدگاه و عقیده و نظر فرد نیست که محترم است, بلکه در واقع حق او به داشتن هر عقیده و نظری است که مورد احترام من است. عقیده افراد زمانی برای من قابل احترام است که ببینم چقدر به نفع انسانها, به نفع برابری و آزادی آنها و تا چه حد به نفع پیشرفت بشریت مترقی باروری دارد. قرار نیست که چشم بسته به هر عقیده و مرامی احترام بگذاریم. آیا عقایدی که زن را ناقص العقل میداند, باید قابل احترام باشد؟ عقیده ای که فرمان به قتل مثلا تسلیمه نسرین میدهد, باید قابل احترام باشد؟ آیا عقیده ای که نیمی از بشریت را به حساب نمی آورد, باید قابل احترام باشد؟ آیا عقیده ای که مخالفین خود را به صلیب میکشد, محترم است؟ درست است که نظر وعقیده را نباید کشت و یا زندانی کرد و باید به نقدش کشید, اما من ضمن این که به حقوق افراد برای ابراز نظر احترام میگذارم, معتقد هستم که مذهب باید یک امر خصوصی انسانها باقی بماند. من مخالف این هستم که مذهب همه بنیادهای اجتماعی را بدست خود بگیرد. من به هیچ وجه نمیخواهم اعتقادات مذهبی نورم جامعه بشود و در زندگی مردم دخالت کند. چون معتقد هستم که دستورالعمل های مذاهب اصولا راهی به برابری و رهایی و آزادی بشریت نمیبرند که هیچ, بلکه خود بعنوان موانعی در این راه عمل میکنند. در همین راستا است که من بحث مخالفت با استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی و اجرای احکام شریعت در کانادا را ارائه میدهم.

و اما ماجرا چیست؟
خوب است خود مسئله را اول توضیح بدهم. در اواخر ماه دسامبر برخی از روزنامه های کانادا, مثل اتاوا سیتی زن و سرویس خبری اژین پاسیفیک نیوز خبری را درج کردند مبنی بر این که سازمانهای اسلامی کانادا اقداماتی کرده اند تا دولت کانادا را قانع کنند که به مسایل و منازعات خانوادگی و دعواهای مالی و بی زی نسی  مسلمانان کانادا, تحت قوانین شریعت رسیدگی بشود.

جریان چه بود؟ در 21 اکتبر 2003 سازمان های اسلامی در آمریکای شمالی, کنفرانسی را تحت تم "تغییر دادن شرایطمان", در اتابیکوک اونتاریو برگزار کردند. یک کمیته سی نفره را انتخاب کردند تا یک دارالکده یا تریبونال قضایی اسلامی را سازمان بدهد. این را هم بگویم که در این شورا و یا کمیته سی نفره, فقط یک زن عضو است بنام بی بی زینب که پرزیدنت سازمان زنان مسلمان میباشد. بهر حال این طرح حاصل بیست سال کمپین کردن کنگره اسلامی کانادایی و جامعه مسلمانان کانادا و برخی گروه های اسلامی دیگر بود. نتیجتا کمیته سی نفره, دارالکده ای را به اسم "موسسه اسلامی برای عدالت" تاسیس کرد که البته بعدا نام آنرا به "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" تغییر دادند. آنها فکر کردند با اضافه کردن کلمه " مدنی" بهتر میتوانند این موسسه را به جامعه کانادا غالب کنند.

پس از تاسیس این موسسه, از دولت کانادا خواستند که این موسسه اسلامی را بعنوان یک بنیاد داوری و حکمیت برسمیت بشناسد, تا آنها مجاز باشند که در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگی و مالی و بیزی نسی, و دیگر مسایل مدنی, با تکیه بر قوانین شریعت حکمیت کنند, یعنی به قضاوت بنشینند و حکم صادر کنند و سپس حکم این موسسه اسلامی توسط دادگاه های سویل کانادا بصورت قانونی به اجرا در آید. این اصل طرحی است که به دولت داده اند. این موسسه خود را نماینده "جامعه اسلامی" کانادا میداند و از سوی آنان مدعی میشود که مسلمانان میخواهند منازعاتشان در یک محکمه شرعی حل و فصل بشود و نمیخواهند مسایل خصوصی شان به خارج از کامیونیتی خودشان درز کند. ضمنا این استدلال را هم کردند که این گونه داوری ها, کار دادگاههای سویل را سبک تر, کمتر, سریعتر و کم خرج تر میکند و با این گونه استدلالات تلاش دارند تا دولت کانادا را قانع به پذیرش طرح درخواستی خود بنمایند.

این اقدام البته سابقه تاریخی دارد. چون اولین بار در سال 1994, جامعه مسلمانان کانادا تحت رهبری یک وکیل به نام سید ممتازعلی, که از رهبران این کنفرانس بوده و خود از بنیان گذاران "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" نیز میباشد, تقاضایی به دولت کانادا داد مبنی بر این که مسائل و اختلافات مربوط به خانواده مسلمان, تحت قوانین شریعت انجام بگیرد.

اکنون خبر تاسیس "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی", و تلاش دوباره آنها سرو صدای بسیاری بپا کرده و طرح پیشنهادی آنان مورد اعتراض مردم قرار گرفته است که به ابعاد آن در پایین برخورد میکنم. ولی بهر حال این سر و صدا موجب شد که دولت فعلا یک عقب نشینی کوچکی بکند. وزیر اونتاریو, آقای دالتون مک گینتی, و همچنین وزیر مسایل زنان خانم ساندرا پاپاتلو, به خانم ماریون بوید که یک فمینیست عضو حزب نئودمکرات کانادا است و هم چنین در زمان تصویب خود قانون داوری در سال 1991, دادستان ایالت انتاریو بود, ماموریت داد که قانون داوری را مورد بررسی قرار دهد و جوانب مختلف آن را در نظر بگیرد تا ببینند چه کسانی ممکن است از مجاز شمردن حکمیت اسلامی ضربه بخورند. چون ظاهرا دولت کانادا در مورد زنان و کودکان حساسیت دارد. همین جا این را هم بگویم که این خانم در یازدهم آگوست در مصاحبه ای با بی بی سی, به طور ضمنی از این طرح پشتیبانی کرده و به صراحت اعلام کرد که خیال دخل و تصرف در قانون داوری و یا قصد فسخ آن را نداشته و فقط میخواهد ببیند که چه بندهایی میشود به آن اضافه کرد که از ضربه زدن به بعضی ها جلوگیری کند. یعنی مثلا این قانون را یک مقدار کمی نرمش کنند.

چرا اصلا این طرح داده میشود؟ بر پایه چه مبانی ای در قوانین کانادا راه برای این طرح باز میشود؟
واقعیت این است که در چند سال اخیر اسلام سیاسی سخت در تلاش است که جنبش وسیعی را به دنبال خود براه بیندازد. من نمیخواهم بگویم جنبش های اسلامی وجود نداشتند. نه, این گونه نیست . همیشه وجود داشتند. و تاریخ گواه این امر است. ولی ما اینجا داریم از جنبشی صحبت میکنیم که چشم به بالا دارد و تلاش میکند که قدرت سیاسی بگیرد تا از طریق اعمال این قدرت بتواند بر همه زوایای زندگی اجتماعی انسان ها کنترل داشته باشد.

به نظر من طرحی که داده شده است چندین هدف را به دنبال دارد که باختصار طرح شان میکنم. اولا میخواهد در خود جامعه اسلامی یک بار دیگر بر روی اجرای شریعت محکم کاری کند و این را به آنها تفهیم کند که از این ببعد قدرت اجرایی دادگاه های سویل کانادا پشت تصمیمات و احکام اسلامی هستند و برطبق قانون, لازم الاجرا میباشند و هر کسی که از آن سرپیچی کند, قانون شکنی کرده و مرتکب جرم شده است. بدین صورت ترس از قانون را در دل مردم ایجاد میکند تا خود را جا بیاندازد. دوما با ایجاد دادگاه های حکمیت اسلامی جداگانه, در صدد است که مذهب را به زندگی مردم در کانادا دوباره معرفی کند. سوما تلاش میکند و بکلی در صدد است که تا میتواند در قوانین کشورهای مختلف تغییراتی را به نفع قانون شریعت ایجاد کند تا به اصل صدور اسلام که جزو واجبات جنبش اسلام سیاسی است, تحقق ببخشد. چهارم این که اسلام سیاسی قصد داره سکولاریسم را به عقب نشینی وادار کند. بیهوده نیست که رهبرشان در کانادا, ممتاز علی, در طرحش گفته است که " وظیفه یک مسلمان خوب این است که در جهت دولت خود کار بکند. نباید جدایی بین دین و قانون وجود داشته باشد." پنجم این که میخواهد یک آتمسفر ترس در جامعه ایجاد کند تا با کمک این آتمسفر, حمله به حقوق انسانها, بخصوص زنان و کودکان را سازمان یافته تر به پیش ببرد. ششم این که میخواهد جدایی دو جنس, تجاوز جنسی و مجازات زنان را, حتی در یک کشور سکولار, به پیش ببرد. هفتم این که میخواهد با داوری اسلامی رسمی و دولتی, اسلام سیاسی را قدرتمند تر نماید.  هشتم این که اسلام سیاسی میخواهد خود را در گوشه دیگری از دنیا, مثلا در کانادا, ارگانانیزه تر و لیگالایز کند. نهم این که حتی در درون خود جنبش های اسلامی اختلافات بسیاری در مورد چگونگی برخورد به برخی از مسایل اجتماعی وجود دارد. این طرح خیال دارد ضمن سازمان دادن یک آشتی در درون خود, این اختلافات را به حول خود و به نفع سیاه ترین بخش خود حل بکند. دهم این که دارند احساس ناامنی میکنند. آنها فشار عظیم دنیای متمدن امروزی را در همه جا می بینند. کل جامعه سکلولار بین المللی, از فعالین کارگری گرفته تا فعالین حقوق زنان و کودکان, از مردم ضد جنگ گرفته تا مردمی که نتایج تروریسم دولتی و غیر دولتی را دیده اند, همه و همه به خطرات اسلام سیاسی و ضدیت آن با حقوق اولیه انسانی بارها و بارها در ابعاد وسیعی هوشدار داده اند. حالا این ها میخواهند بگویند که اگر جنبش اسلام سیاسی ما ضد حقوق بشر است, پس جطوراست که دولت کانادا بما اجازه داده است که بر طبق قوانین شریعت مسایلمان را به پیش ببریم. میخواهند برای خودشان تاییدیه جور کنند. یازدهم این که جنبش اسلامی در جستجوی این است که در جایی که قدرت ندارد, یک باصطلاح استیت اسپانسور, یعنی ضمانت دولتی, در خود کشورهای سکولار برای خود جور کند. دوازدهم این که جنبش اسلام سیاسی میخواهد قدرت اقتصادی و سیاسی ای را که در برخی از کشورها, مثل ایران و افغانستان کسب کرده است را گسترش بدهد. برای آنان دیگر کافی نیست که در گوشه های دیگر دنیا حزب الله و حماس و طالبان داشته باشند. لذا دست به تعرض بیشتری میزنند برای قدرت گیری بیشتر. سیزدهم این که میخواهند اسلام را هویت عمومی مردم بکنند. بخصوص با آن جو ضد مسلمانی که در بسیاری از جوامع اروپایی و آمریکایی بوجود آمده است. من با این جو بعنوان این که ضد مسلمان جبهه ای را باز کند, مرز بندی دارم. آن را بهانه ای برای اعمال نوعی راسیسم میدانم. ولی با این هم که اسلام بشود هویت شان و بخشی از مردم هم خودشان را با آن طرح کنند هم کاملا مخالف هستم. بحث ممنوعیت حجاب که اخیرا در فرانسه راه افتاده بود, از سویی به درستی بحث دفاع از سکولاریسم و جدایی دین از دولت بود و از سوی دیگر این دفاع میبایست در مقابل دو نوع راسیسم هم مقاومت میکرد. راسیسم اسلامی و راسیسم اروپا سنتری . بهر حال این هویت میخواهد قوانین خود را غالب کند, چون فکر میکند از همه برتر و والا تر است. این خودش عین تبغیض و راسیسم است. چهاردهم این که خودشان میگویند ما که بهر حال در حل و فصل اختلافات خانوادگی و منازعات دیگر, از قوانین اسلامی از طریق کامیونیتی هایمان, سازمان های فرهنگی مان, مساجدمان و حتی بیزی نس هایمان استفاده میکردیم. چه لزومی دارد که این گونه برویم جلو. حالا وقت آن است که این استفاده از شریعت را در این سر دنیا, منسجمش کنیم. موسسه اسلامی ای داریم که پنجاه تا عضو دارد و ده تایش هم زن هستند, کار را باید قانونا به دست آنها سپرد. پس وقت آن است که دیگر این پروسه حل وفصل اختلافات را فورمالایز کنیم. یعنی آنرا بصورت فورمال و رسمی در بیاوریم. اما چطوری این کار بکنیم؟ از خود قوانین کانادا استفاده میکنیم. از همان بخش هایی که راه را برایمان باز میکند.

قانون اساسی کانادا
بنابراین اجازه بدهید در اینجا نگاهی به خود قانون اساسی کانادا داشته باشیم. قانون اساسی کانادا که در آپریل 1982 به اجرا درآمد, ضمن این که استقلال کانادا از بریتانیا را به دنبال داشت, بیانیه ای را هم بنام منشور حقوق و آزادی در کانادا صادر کرد که در واقع چهارچوب حقوق مدنی و آزادیهای افراد و شهروندان کانادا را تعیین میکرد.

این منشور با این جمله آغاز میشود: از آنجایی که کانادا بر پایه اصولی بر پا شده است که رفعت و برتری خداوند و نظم قانون را برسمیت میشناسد...
میبینیم که این بیانیه از همان اول به جای این که قدرت و ارجحیت را به دست انسان ها بسپارد, خیال همه را راحت میکند و خود را متکی به یزدان متعال مینماید. شروع این بیانه با این جمله , بخودی خود ناقض سکولاریسم است و خود عاملی میشود برای این که راه را برای طرحی که امروز مورد بحث ما است, باز بگذارد.  در بند دوم این منشور, آن جایی که قرار است آزادی های انسان ها را برسمیت بشناسد و حدو و ثغور آن را تعیین کند, همه آزادی ها را در چهار جدول دسته بندی میکند:
1 – آزادی وجدان و مذهب (یعنی شما آزاد هستید هر مذهبی را که میخواید اختیار کنید!)
2- آزادی اندیشه, اعتقادات, بیان, نشر و دیگر وسایل ارتباطی
3 – آزادی اجتماع صلح آمیز
4 – آزادی داشتن انجمن و آسوسیشن
خوب, شما فکر میکنید که نویسندگان این منشور یادشان رفته است که از یک آزادی دیگر, که بسیاری از آدم های دیگر را در پوشش خود میگیرد, اسم ببرند؟ آیا نمیبایست یک کاتاگوری دیگری هم اینجا اضافه میشد؟ میخواهم بپرسم پس آزادی از مذهب کجا رفت. به انگلیسی میبایست میگفتند: Freedom of Religion; and Freedom from Religion

آزادی مذهب در کاتاگوری اول به رسمیت شناخته شده است اما از آزادی از مذهب صحبتی در میان نیست. من اعتقاد دارم اینجا یک عمد در کار هست و آن این که متعاقبا میخواهند آدم ها را بر اساس مذاهب شان دسته بندی کنند. و آدم هایی مثل من و شما را که اساسا به مذهب اعتقاد نداریم, بگذارند توی همان کاتاگوری اولیه. این کار هم با دو هدف انجام میگیرد. اول این که اصلا به یک سیاست حذفی جامه عمل بپوشانند. ما را نادیده بگیرند. و دوم این که وقتی ما را در همان دسته بندی قرار دادند, همه حواشی ای هم که قرار است به دنبال این دسته بندی بیاید را, شامل ما هم بکنند. یعنی من که از یک کشوری آمده ام که باسم "کشور اسلامی" معروف شده است, دیگر حدود و ثغور آزادی ام در چهارچوب همان کاتاگوری ای تعیین میشود که مذهبیون توی آن جا دارند. و این تعیین جایگاه بنده تا آنجا پیش میرود که امروز ممکن است طرح حکمیت اسلامی حتی دامن من را هم بگیرد. حالا بیا داد بزن که بابا خر ما از کره گی دم نداشت. میگویند نه, تو که در قانون اساسی ما برسمیت شناخته نشده ای, اصلا وجود خارجی نداری. آزادی تو در چهارچوب آزادی مذهب تعریف شده است. همه آنچه که الآن دارد اتفاق می افتد, شامل حال تو هم میشود. نتیجتا میخواهم بگویم این نقص منشور حقوق و آزادی ها در کانادا, یکی از همان مستمسک هایی است که به جنبش اسلامی اجازه عرض اندام در اینجا را میدهد و راه را برایشان باز میکند. بنابراین حق بی مذهبی یکی از مطالبات جنبش سکولاریسم در کانادا باید باشد. باید به این بندهای مندرج در منشور حقوق و آزادی های کانادا, بند آزادی از مذهب هم اضافه بشود تا از سویی راه را برای سوء استفاده ای که امروز ما داریم از سوی جنبش اسلامی به چشم میبینیم, سد نماید و از سوی دیگر خود بتواند قدمی باشد به طرف حفظ و تحکیم سکولاریسم.

قانون داوری Arbitration Act 1991
من بحث قانون اساسی کانادا را بخاطر این طرح کردم که نشان بدهم روزنه ها در کجاست و کدام بندهای قانونی در را به روی طرح کنگره مسلمانان کانادا باز میگذارد. یعنی از همین جاست که قوانین دیگری مانند قانون داوری اسلامی جان میگیرد. یعنی بند ناف آنچه که کنگره مسلمانان به دنبالش هستند, توی خود قوانین کانادا نهفته است.

ببینید دوستان, قانون داوری از جمله قوانین کانادا است که در سال 1989 تصویب شد. این قانون را به قول خودشان برای این که برخی از اختلافات را در خارج از دادگاه سویل حل کنند, تصویب کردند. نتیجتا باید به دنبال یک مکانیسمی می رفتند که این امر, یعنی داوری را به آن بسپارند. گفتند که این مکانیسم باید یک مکانیسم بی طرف باشد. شخص سومی می نشیند, به موارد اختلاف گوش میدهد و بعد حکمی قابل اجرا صادر میکند که به آن "قرار" میگفتند. اما این را هم اضافه کردند که داور یا میانجی باید شخص سوم, گروه و یا کسانی باشند که مورد توافق دوطرف منازعه هستند. به همین خاطر هم ما در اینجا در رشته قضاوت , بخشی داریم که وکلای میانجی تربیت میکند. ضمنا نهاد داوری, یک نهاد استانی است. برای همین هم ما با انواع و اقسام قوانین داوری در استان های مختلف روبرو هستیم.

شاید تا اینجای قضیه عیبی به نظر کسی نیاید. اما قانون داوری قرار نبود که یک مفری بشود برای تریبونال اسلامی و یا قانون مذهبی. و در آن موکدا ذکر شده بود که داور باید نسبت به هر دو طرف دعوا "منصف" باشد و برخورد برابر به آنها بنماید. اساسا مقرراتی را که وضع کرده بودند, تماما برای یک پروسه سیویل بود و نه پروسه مذهبی حل اختلافات. اما همین قانون داوری در ایالت اونتاریو, در سال 1991 باز هم ترمیم شد و بنا بر اصل مالتی کالچرالیسم راه را برای داوری نهادهای مذهبی باز کرد. به گروه های مذهبی اجازه داد که منازعات خانوادگی و مدنی را از طریق میانجیگری حل کنند. نتیجتا راه استفاده از دادگاه شریعت هم باز شد. یعنی در واقع هنگامی که دولت اونتاریو تصمیم گرفت که انبوه کار سیستم قضایی خود را سبک کند, بعضی از کیس های مدنی را به نهادهای داوری سپرد. گفتند هر کسی میتواند منازعه خود را در میان کامیونیتی خود و یا بنا بر فرهنگ و مذهبی که دارد, حل و فصل کند. ناگفته نماند که بر طبق همین قانون 1991, برای کسانی که به نهاد داوری مراجعه میکنند, یک فورم هایی درست کرده اند که در آن در کنار اسم و مشخصات, محل تولد هم مورد سئوال قرار میگیرد. خوب, به محض این که شما بنویسید محل تولد مثلا ایران, فورا یک مهر مسلمانی به پیشانی شما میخورد. و همان گونه که قبلا گفتم شما را جزو دسته بندی ای قرار میدهند که به آن تعلق ندارید که هیچ, بلکه اصولا مخالف چنین دسته بندیهایی هستید. این هم یکی دیگر از موارد سوء استفاده اینان است.

"موسسه اسلامی برای عدالت مدنی"
مسئله اینجاست که با این ترمیمی که بر روی قانون داوری اونتاریو شده است, یک عده بلند شده اند و میگویند ما شش صد هزار و یا یک میلیون مسلمان در کانادا داریم و بزرگترین اقلیت مذهبی هستیم. بنا براین حق داریم طبق قوانین شریعت, مسائل مورد اختلافمان را رتق و فتق کنیم. (بگذریم از اینکه معلوم نیست این آمار و ارقام را از کجا آورده اند. مطمئن باشید من و شما را هم در آن حساب کرده اند) حالا ما یک "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" را ساخته ایم. این موسسه, نماینده جامعه اسلامی است. وکیل و قاضی مشاور دارد. آنها هم یا امام و یا ریش سفید محل هستند. دولت باید این موسسه را بعنوان یک نهاد داوری برسمیت بشناسد. ما حکم صادر میکنیم و دولت آنرا به اجراء در میآورد. یعنی دولت میشود بازوی اجرایی احکام صادره بر مبنای شریعت.

برای این که بهتر بفهمیم که قصد این ها از این کار چیست, خوب است که نگاه و نظری بیاندازیم به آنچه که طراحان و گردانندگان اصلی این موسسه, خود در این مورد میگویند.

ممتاز علی یک وکیل 66 ساله بازنشسته متولد هندوستان و ساکن اونتاریو و یکی از بنیان گذاران این موسسه است که از سال 1962 کمپین قوانین اسلامی را به راه انداخته بود. وی اولین وکیل در کانادا بود که به هنگام فارق التحصیلی خود به قرآن قسم خورد. وی در مصاحبه با سرویس خبری ایژین پاسفیک نیوز در تاریخ 20 مه 2004 به صراحت میگوید: "برای مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی, مثلا کانادا زندگی میکنند, حضرت محمد قوانینی را مقرر داشته است که آنها به مثابه بادیه نشین باید آنرا مورد ملاحظه قرار بدهند. بنابراین چنین مسلمانانی مقید هستند که اعمال خود را مطابق با قوانین اسلام به پیش ببرند و قوانین الهی اسلام را صرف نظر از این که در کجا زندگی میکنند, رعایت کنند.... ما این طرح را میدهیم تا قوانین اسلامی خودمان را در زمینه قانون خانواده که شامل ازدواج, طلاق, حضانت کودک, قیمومیت, مهر, تقسیم اموال و املاک, وصیت و ارث, هدایا, وقف و غیره هستند, به اجرا در بیاوریم."
ممتاز علی مردمی را که در کشورهای "غیر اسلامی" زندگی میکنند, بادیه نشین خطاب میکند تا آنها را تابع هیچ یک از شرایط و قوانین مدنی آن کشور ننماید. تا این که گردش زندگی آنها, نه منطبق بر شرایط و اوضاع و احوال کشوری که زندگی شان در آن متاثر از هر تغییر و تحولی در آن است, بلکه منطبق بر اعتقادات دینی, کنترل شود. یعنی اعتفادات دینی بشود فصل مشترک کسانی که ممتاز علی و امثالهم نه جا و مکان بخصوصی برایشان قایل است و نه چهارچوب مدنیتی. تمدن و شهرنشینی از دید اینان جای خود را به بادیه نشینی میدهد. قرار نیست مردمی که از نقاط مختلف دنیا به اینجا آمده اند, در محیطی که زندگی میکنند ادغام بشوند. با همه یکی شوند. قرار نیست در مقابل ناملایمات و ستم های اجتماعی مشترک و دیگر مظاهر سیستم های غیر انسانی, مشترکا قد علم کنند و برای جانشین کردن آن سیستم, مشترکا در جستجوی تحقق یک سیستم انسانی برآیند. آنها به زعم اینان بادیه نشینانی هستند که به هر طرف و به هر مکان و کشوری که کوچ کنند, اسلام باید زندگی شان را بگرداند. و صد البته که در سیتسم بادیه نشینی آنها, زندگی مردم تحت کنترل ریش سفیدان و آقابالاسر ها قرار میگیرد و بس.

بگذارید باز هم از ایشان نقل قولی بیاورم تا آن بینشی که این طرح را به دولت کانادا ارائه داده است را بیشتر بشناسیم. ممتاز علی در همان مصاحبه میگوید: "اسلام به جدایی روح و جسم, تقدس و بی حرمتی, و به جدایی دین از دولت اعتقادی ندارد. برعکس کشورهای غربی, اسلام برخورد به اخلاق و قوانین حقوقی را از هم جدا نمیکند. قانون اسلام اساسا نظام نامه استانداردهای اخلاقی است که باید در یک جامعه اسلامی ملحوظ شود و فونکسیون قانون این است که آن استانداردهای اخلاقی را حتی بوسیله مجازات, به اجرا در بیاورد (در مورد این مجازات ها هم بعدا صحبت میکنم). استانداردهای اخلاقی جامعه اسلامی خیلی بالاتر و محکمتر و روشنتر از استاندارهای اخلاقی جوامع دیگر هستند."

دوستان, این که اسلام جدایی ای بین حرمت انسان و بی حرمتی آن نمی بیند, در واقع به این معنی است که حرمت انسان را براحتی میتوان زیر پا گذاشت. این کار را هم میخواهند به کمک ابزار دینی, بهتر و همه جانبه تر انجام بدهند. اگر به گفته ایشان دین نباید از دولت جدا باشد, این خود بدترین بی حرمتی به انسانهایی است که دارند گردانندن زندگی شان را به دست دین میسپارند. بشریت متمدن راه درازی پیموده است تا به اینجا برسد. حالا میخواهند وی را به عقب برگردانند. گفته ممتاز علی نه تنها حمله ای است آشکار به سکولاریسم و جدایی دین از دولت, بلکه بوی تعفن راسیسم از سرتاپای آن به مشام میرسد. به زعم ایشان "نظام نامه استانداردهای اخلاقی" اسلامی ایشان از مال همه نه تنها برتر است , بلکه برعکس آنچه که در کشورهای غربی میگذرد, خود عین" قوانین حقوقی" است. یعنی این که نظام نامه اخلاقی اسلامی, قوانین حقوقی برای مردم وضع کند. حدود و ثغور حقوق آنان را تعیین کند. بشود دولت شان و برایشان قانونا تعیین تکلیف کند که چه بکنند و چه نکنند. یعنی دین بشود عین دولت. بنابراین آنها بعنوان "ملت برتر" میخواهند "قوانین حقوقی منطبق بر استاندارهای اخلاقی اسلامی برتر" را در جوامع "پست تر" به اجرا بگذارند. از این بهتر نمیشود مدنیت و پیشرفت را مورد ضربه قرار داد و تبعیض و راسیسم را بطور آشکار توجیه کرد.

ممتاز علی مدعی است که مدل قانون اسلامی ای که در اونتاریو استفاده خواهد شد, مدل شریعت کانادایی!! است. از کانادینایزد شاریعه!! یعنی از "شریعت کانادایی شده" سخن میگوید. صرف نظر از این که معلوم نیست این دیگر چه ترمی است که برای فریفتن اذهان اختراع کرده اند, میخواهند بگویند که از این ببعد ما با مفتی و فقیه کانادایی و نه فقط اسلامی, روبرو خواهیم شد. ایشان خوب میدانند که فقهای اسلامی حتی در خود جامعه کانادا آبروباخته تر از آن هستند که بشود حکومت و ولایت شان و یا داوری شان را حقنه کرد, به همین دلیل میخواهند به مفتیان و فقهای اسلامی شان ظاهر "آراسته" تر" کانادایی" بدهند تا بهتر بتوانند جایشان بزنند. به دنبال این ادعایشان, گفتند که "هر جا اگر تصمیمی که موسسه ما میگیرد با قوانین کانادا مخالفت داشته باشد, دادگاه سویل میتواند آنرا رد کند." در تایید این ادعا هم مثال میزنند که "این عین موضوع بیمه ماشین است که همه مسلمانانی که میخواهند رانندگی کنند, باید مثل تمام کانادایی ها آنرا داشته باشند. اگر چه از دید اسلام, بیمه یک قمار محسوب میشود و ممنوع است." حالا بگذریم از اینکه ایشان از سویی از "مسلمانانی که رانندگی میکنند" و "کانادایی هایی که رانندگی میکنند", بعنوان دو دسته نام می برد, تا هنوز هم "بادیه نشینی" دسته اول را, یا "غیرکانادایی" بودنشان را به رخ بکشد و بدین ترتیب آنها را از دیگران جدا سازد و از سوی دیگر با این مثال خود, حقوقی را که اسلام اصولا برای مردم قایل نیست را تا حد داشتن و یا نداشتن یک بیمه ماشین تنزل میدهد. بعد هم میخواهد خود را این گونه "متمدن" جا بزند (چون بیمه ماشین دارد!! آنهم بیمه کانادایی!! می بینید اسلام چگونه کانادایی میشود!!) تا بدین صورت سر مردم را شیره بمالد. ولی همتای دیگر ایشان بند را آب میدهد.

سید سهروردی که وی هم از جمله بنیان گذاران این "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" است, در مقاله ای که در ماه ژانویه در کالگری هرالد چاپ شد, مینویسد که "شریعت نمیتواند مطابق با یک کشور تغییر کند. اینها قوانین الهی جهانی هستند که برای همه مردم در تمام کشورها و درهمه زمان صدق میکند." این گفته سهروردی نه تنها در تناقض آشکار با ادعای ممتاز علی مبنی بر "کانادایی کردن" شریعت است, بلکه پا را از این هم فراتر میگذارد و از صدق شریعت برای "همه مردم", "در تمام کشورها" و "در همه زمان" سخن میزاند و نه حتی فقط "مردم مسلمان" و در "کشورهای اسلامی" و یا در یک دوره معینی. بنابراین دوستان عزیز, مردم کانادا باید بدانند که این ادعا که "ما داریم قوانین اسلامی را "کانادایی" میکنیم" ظاهر قضیه است. برعکس, اصل قضیه این است که میخواهند در واقع کانادا را اسلامیزه کنند.

عکس العمل ها
حالا به محض این که این موسسه پیشنهاد میکند که خودش میخواهد کیس های سویل را در کامییونیتی های اسلامی داوری کند, زنگ خطر به صدا در میاید. این زنگ خطر را مردم مترقی وآگاه شنیدند. جنبش کارگری, فعالین کارگری و اتحادیه های کارگری کانادا شنیدند. جنبش زنان و فعالین حقوق زنان شنیدند. فعالین حقوق بشر و هومانیست ها شنیدند.

از سوی اتحادیه های کارگری نامه های بسیاری به مقامات کانادایی نوشته شد. بهترین موضع گیری را اتحادیه پست کانادا اختیار کرد. آنها ضمن نامه ای به مسئولان دولت کانادا, نه تنها برحفظ جدایی دین از دولت هشدار دادند, بلکه خواهان آن شدند که هرگونه مراسم غیر انسانی و خشن مذهبی و یا هر گونه فعالیت مذهبی ای که با حقوق انسانها مغایرت دارد و ضد پرنسیپل برابری همه انسانها است, باید در کانادا ممنوع گردد. علاوه بر این, بسیاری از فعالین جنبش زنان در کانادا نیز با نامه های اعتراضی خود, دولت را از اجازه دادن به استقرار حکمیت اسلامی در کانادا برحذر داشتند. همه و همه نگران عواقب آن هستند و این که این امر بخصوص بر زنان و کودکان بدترین تاثیر ها را خواهد گذاشت.

شیلا آیلا سخنگوی انجمن بشردوستان کانادا, از سوی این انجمن فوری عکس العمل نشان داد و گفت که "این خطر که دادگاه های کانادا با تصمیمات مبتنی بر شریعت کنار بیاید, وجود دارد. و آنچه که من را نگران میکند این است که آیا هیچ حد و مرزی برای بجا آوردن احکام شریعت در کانادا وجود خواهد داشت یا نه؟ چون برخی از سایت ها خبر از این میدهند که این امر جاده را برای این باز میکند که زنان مسلمان کانادا بخاطر رابطه خارج از ازدواج سنگسار بشوند."

این طرح داوری اسلامی توسط "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" آنچنان بر علیه زنان تبعیض آمیز است که حتی بخشی از خود جامعه اسلامی و بخصوص زنان مسلمان متشکل, با آن آشکارا مخالفت کردند. از جمله عالیه حک بن که پرزیدنت شورای زنان مسلمان است در یک مصاحبه در 26 آگوست 2004 گفته است که "ما این امر را به عنوان مسئله برابری زنان می بینیم. زنان از این میترسند که مسلمان "خوبی" نباشند اگر با این طرح کنار نیایند و ممکن است به ارتداد متهم بشوند. دولت کانادا نمیخواهد ضد مسلمان دیده بشود. اما اگر ضد زن دیده بشود چی؟ چرا با ما باید رفتاری سوای رفتاری که با زنان کانادایی میشود, بشود؟ ما هیچ دلیلی نمی بینیم که تحت قوانین دیگری در کانادا زندگی کنیم. ما همان قوانینی را میخواهیم که در مورد دیگر زنان کانادایی صدق میکند... هر جایی که شریعت به زور اجرا شد, موافق زن نبوده است." و یا تارک فتاح که یکی از بنیانگذاران کنگره مسلمانان کانادا است, در مصاحبه ای که از کانال تلویزیونی سی تی وی پخش شد, میگوید که "ضعیف ترین ها در جامعه اسلامی زنان هستند که از طرف کامیونی تی هایشان مجبور به شرکت در این آربی تریشن ها (نهادهای داوری) میشوند."

جالب است که بگویم یکی دیگر از عکس العمل ها, از طرف گروه مذهبی ای بوده است بنام آر. آر. او. (رزیستنس تو رلیجس آپریشن) _ مقاومت در مقابل سرکوب مذهبی _ این گروه میخواهد "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" آقای ممتاز علی و شرکا را به دادگاه بکشاند. چرا؟ بخاطر این که آنها گفته اند " اگر یک مسلمان کانادایی انتخاب کند که به دادگاه های اسلامی نرود, دیگر یک مسلمان نیست." دادخواست این گروه علاه بر این که در صدد است که بگوید که ما خیلی هم مسلمان هستیم ولی هیچ هم به این دادگاه ها نمیرویم, شما حق ندارید مسلمان بودن ما را به زیر سئوال ببردید, نشانی است آشکار از اختلاف خود "جامعه مسلمان" در مورد این طرح پیشنهادی به دولت کانادا.

مالتی کالچرالیسم و نسبیت فرهنگی
بینید دوستان, دولت کانادا قانون داوری را بر پایه ادعای مالتی کالچرالیسم خود درست کرده است.. دولت کانادا در واقع با استفاده از مالتی کالچرالیسم, یک سیاست راسیستی را اعمال میکند و از این طریق با نسبیت فرهنگی کنار میآید. مالتی کالچرالیسم, با تمام ظواهر مردم پسند خود در واقع به این معنی است که گروهی را از حقوق برابر محروم کند. اینجا منظورم زنان و کودکان است و بخصوص زنانی و کودکانی که در خانواده باصطلاح مسلمان به دنیا آمده و یا زندگی میکنند. مالتی کالچرالیسم قراراست به آدم ها حقوق شهروندی متفاوتی بدهد. مالتی کالچرالیسم قرار است بخشی از مردم را در گتوها جا بدهد, آنها را ایزوله کند. آنان را از ادغام شدن در جریان اصلی جامعه محروم نماید. جلوی آنها را از این که به کامیونیتی های دیگر راه پیدا کنند و شیوه های مختلف زندگی را ببینند, بگیرد. آنها را از شناختن حقوق اولیه خود در همین جامعه دور بدارد.

کنار آمدن مالتی کالچرالیسم با استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی مبتنی بر شریعت, اصلا اتفاقی نیست و به دیده من اسمش راسیسم است. زیرا در واقع دو نوع شهروند ( و شاید هم کم کم چندین نوع شهروند) متفاوت, با حقوق متفاوت میسازد. بخشی از مردم را از حقوق شهروندی برابر, محروم میکند و آنان را در مقابل سیاست های نژاد پرستانه خود دولت و فرقه های مذهبی ای که از سوی دولت اجازه رشد یافته اند, ضربه پذیرتر مینماید.

مالتی کالچرالیسم استدلال میکند که بر پایه "تولورنس" (یعنی سیاست تحمل دیگران) شکل گرفته است. این تحمل, اساس موجودیت مالتی کالچرالیسم است. همان گونه که گفتم خیلی ظاهر مردم پسندی دارد. چون ظاهرا چه اشکالی دارد که همه را با تمام فرهنگها واعتقاداتشان, صرف نطر از باورهای عقب افتاده و واپس گرا و یا پیشرفته و مترقی شان, بدون هیچ گونه تعصبی تحمل کنیم, برسمیت شان بشناسیم, تا "روح مالتی کالچرالیسم" خود را به ثبوت برسانیم!! اما حالا که قرار است مالتی کالچرالیسم, قوانین شریعت و داوری قضایی بر اساس آن را نیز "تحمل" کند, صد البته که برای مردم مترقی و آزادیخواه سئوال های بسیاری طرح میشود:

قوانین شریعت چطور میتواند مالتی کالچرالیسم و سیاست "تولورنس" _ تحمل _ را باصطلاح ترفیع ببخشد, وقتی که اساسا بخش هایی از جامعه را بطور کلی نه تنها از شمول "تحمل" خارج میکند, بلکه آنها را حتی مجازات میکند, فقط بخاطر این که کدهای اسلامی را رعایت نمیکنند؟  شریعت چطور مردمی را که به هم جنسان خود تمایل دارند, " تحمل" خواهد کرد؟ چطوری جا برای کسانی که اعتقادات دینی ندارند باز میکند؟ شریعت چگونه میخواهد مجوز ضرب و شتم, شکنجه واعدام مخالفین خود را از مالتی کالچرالیسم بگیرد؟ شریعت چطوری اولیه ترین حقوق انسانی را, یعنی بعنوان یک فرد شخصیتی و حقوقی برسمیت شناختن انسان ها و بخصوص زنان و کودکان را " تحمل" میکند, که قرار است مالتی کالچرالیسم با آن کنار بیاید؟ مالتی کالچرالیسم چگونه میخواهد نه تنها در مقابل "قتل های ناموسی" کوتاه بیاید, بلکه به آن "احترام" بگذارد؟ آیا همه این ظلم ها و بی عدالتی ها را که از شریعت مجوزش را میگیرد, مالتی کالچرالیسم کانادا قرار است "تولورانس" کند؟ و آیا اصلا اعتقادات اسلامی, در مقابل آنچه که در کانادا ارزش است, هیچ گونه "تحملی" را برمیتابد؟

اد مورگن که یک پروفسور حقوق در دانشگاه تورنتو و مدافع این طرح است, در رویتر مینویسد که "در یک کشور مالتی کالچرال, این امر معمول و فورمال است. به کامیونیتی های مذهبی, استقلال هایی در درون خود قوانین میدهند. این دو میتوانند در کنار هم زیست کنند."
اگر مالتی کالچرالیسم کانادا قرار است دست دخالت مذهب را توی زندگی مردم قانونا زمینه سازی و توجیه کند, البته که باید با آن همزیستی کند. اما آقای مورگن فراموش میکنند که دارند به قیمت عدم برسمیت شناختن استقلال افراد و گروه های دیگر, به استقلال افراد و گروه های اسلامی رای میدهند. مالتی کالچرالیسم بر پایه همان ایده ای استوار است که در کشورهای دیگر ما آنرا نسبیت فرهنگی مینامیم. اهداف نسبیت فرهنگی, از گلوی مالتی کالچرالیسم کانادا بیرون میزند:
- میخواهد به ما بگوید که شما از جنس ما نیستید و از جنس دیگری هستید.
- بخاطر زادگاه تان و مارک ملیت و قوم و مذهبی که به شما خورده است, حقوق دیگری برای شما در نظر گرفته شده است که مطابق با فرهنگ و مذهبتان است, حتی در این گوشه دنیا.
- نمیخواهد ببیند که این فرهنگی که دارد به آن "احترام " میگذارد, چه نقشی در زندگی مردم  و سرکوب آنها داشته است _ با در نظر گرفتن این که فرهنگ در واقع یعنی روش زندگی آدم ها  در یک محدوده مشخص زمانی و جغرافیایی, که بهر حال با پیشرفت جوامع بشری, قراراست نه  تنها تغییر, بلکه پیشرفت کند _ اما دولت کانادا که میخواهد حقوق انسانها را بر اساس فرهنگ شان تعیین کند, چه تغییر و یا پیشرفتی در فرهنگ شریعت اسلامی می بیند که به نفع انسان ها و  بشریت متمدن باشد؟ متمدن کردن جامعه منطبق است بر پیشرفت فرهنگ ها, یعنی گسترش فرهنگ آزاد انسانی. فرهنگ های دگم و ضدبشری وقتی که نورم جامعه بشوند, آن جامعه را به عقب بر میگردانند و آن را از تمدن تهی میکنند, انسان ها را به منگنه میکشند و پیشرفت جوامع بشری را متوقف میسازند.

دولت کانادا تا کجا به مذاهب و فرهنگهای دیگران قراراست احترام بگذارد و به قول خودشان برای آن " تولورانس" داشته باشند؟ کجا بین "احترام گذاشتن" و تجاوز به حقوق انسانها خط کشیده میشود؟ بیهوده نیست که ممتاز علی میگوید: "موافقت کانادا با طرح ما, روح مالتی کالچرالیسم را نشان میدهد."
اما مگر نه این است که بخش 15 منشور حقوق و آزادی در کانادا میگوید "همه کس در مقابل قانون برابر است و حق دارد که از حمایت برابر قانون برخوردار بشود. بدون تبعیض و بخصوص بدون تبعیض مبتنی بر نژاد, ملیت, محل تولد, قومیت, مذهب, رنگ, جنسیت, سن و سال و یا ناتوانی جسمی و روانی."؟ از آنجایی که مردم کانادا به درستی به این عدم تبعیض اعتقاد دارند و اگر واقعا این بند چراغ راه قانونگذاران کانادا است, حالا ببینیم که طرح "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" آیا میتواند با این بخش از حقوق شناخته شده در منشور کانادا کنار بیاد یا نه؟ و به چه کسانی بیشتر از همه لطمه میزند؟

زنان
در بند 28 منشور حقوق و آزادی در کانادا, بر برابری جنسی تاکید میشود و حق آزادی ای که در منشور از آن صحبت میشود, مردان و زنان را بطور برابر مشمول خود میسازد. ناگفته نماند که این بند را هم در اثر فشار گروه های زنان در آخرین لحظه به این منشور اضافه کردند. خود مردم اینجا از این بند بعنوان لاست مینت ادیشون – یعنی افزوده در آخرین لحظه - صحبت میکنند.

آقای ممتاز علی در روزنامه گلوب اند میل در یازده دسامبر 2003 میگوید که "تحت قانون داوری ایالت اونتاریو, مسلمانان قادر خواهند بود که منازعات خود را در مورد قراردادها, طلاق و ارث بطور خصوصی و با کمک داوران حل و فصل کنند." بعد هم در همانجا با بیشرمی تمام تایید میکند که " قوانین اسلامی در مورد طلاق و ارث به نفع مردان است و علت این که برادرها از خواهرها سهم بیشتری میبرند هم این است که تحت سیستم اسلامی, مردان وظایف و مسئولیت نگهداری از زنان را دارند." حالا چرا این امور خصوصی مردم باید با داوران اسلامی در میان گذاشته شود, سئوالی است که آقای ممتاز علی حتما برایش یک جواب اسلامی هم پیدا میکند.

وقتی که در مورد حق طلاق زنان از ایشان سئوال میشود, میگوید: "زنان میتوانند از همین محکمه های اسلامی استفاده کنند و قبل از ازدواج شان, داشتن حق طلاق را جزو قرارداد ازدواج بگذارند." حالا سئوال اینجاست که اگر طرف مقابل در هنگام ازدواج, زیر بار برسمیت شناختن این حق برای زن نرفت, چه میشود؟ کما این که میدانیم که در جوامع مردسالار و بخصوص جوامعی که طبق قوانین اسلامی اداره میشوند, 90 درصد مردان برای زنان خود چنین حقی را اصلا قایل نمیشوند و قوانین هم به مردان, در اعمال بی حقوقی بر زنان, کمک میکند. جواب ممتاز علی به این سئوال که بعد از ازدواج , بر سر مسئله حق طلاق چه می آید, این است که: "زنان قبل از ازدواج, در صندلی راننده هستند. بعد از ازدواج دیگر در صندلی سرنشنین جای میگیرند." معنی واقعی این استدلال این است که به محض ازدواج, بر طبق بینش اسلامی, زنان دیگر حق تصمیم گیری در مورد امورات زندگی خود, و از جمله طلاق را ندارند. حالا بگذریم از اینکه قبل از ازدواج هم, همین بینش اختیارات دختران را به دست مردان خانواده, پدر, برادر, عمو و دایی و دیگر افراد ذکور خانواده می سپارد. در واقع دختران و زنان همیشه در صندلی سرنشین نشانده میشوند و شریعت اسلامی هیچ گونه حق و حقوقی برایشان قایل نمیشود.

حالا همین ضدیت بینش اسلامی با زنان است که بخصوص موجبات نگرانی های به حق مدافعین حقوق زنان را فراهم کرده است و این سئوال بجا را پیش آورده است که تا کجا میخواهند پیش بروند؟ بینشی که زنان را نصف مردان به حساب میآورد, چطوری میخواهد با قانونی که میگوید همه برابرند, صرف نطر از جنسیت, کنار بیاید؟ آیا زن و مرد در قوانین اسلامی از حقوق برابر برخوردار هستند؟ و آیا برخورد بینش اسلامی به مقوله زن بر علیه آنچه که در منشورآمده است, نمیباشد؟ و نه تنها ناخوانایی شریعت اسلام با منشور, برای مردم کانادا مطرح است, بلکه اصولا بسیاری از قوانین دیگر نیز در کانادا وجود دارند که هیچ گونه خوانایی ای با هیچ یک از قوانین و استانداردهای اسلامی ندارند. کجای قانون ارث کانادا با قانون ارث اسلامی یکی است؟ در کانادا شما باید وصیت کنید تا اموالتان را به هر کسی که دلتان میخواهد, ببخشید. در غیر این صورت دولت آنرا ضبط میکند. حالا قانون ارث اسلامی که بطور اتوماتیک به مردها دو برابر زنان ارث میدهد, چطوری میخواهد این تقسیم نابرابر را در دادگاههای سیویل کانادا به ثبت برساند؟ آیا شریعت با قانون کامن لا در کانادا, که به دو نفر اجازه میدهد بدون ازدواج رسمی در کنار هم زندگی کنند و در مقابل قانون از همه مزایای زوج بودن استفاده کنند, خوانایی دارد؟ کامن لا آنان را اسپاوز _ همسر _ خطاب میکند در حالی که قانون شریعت آنان را "نامحرم" و "زناکار" و رابطه آنها را هم, چون خارج از چهارچوب شریعت است, "گناه" و بچه های آنان را هم "حرامزاده" میداند. این دو بینش کاملا متفاوت است نسبت به مسئله رابطه خارج از ازدواج. و آیا اجرای احکام داوری اسلامی به آنجا خواهد کشید که بازوهای اجرایی دولت کانادا, شرایط سنگسار زنی را که خارج از ازدواج رابطه جنسی گرفته است, فراهم سازد؟  رابطه دو هم جنس در قانون اسلام "گناه" محسوب شده و قتل آن دو مجاز است. در حالی که این رابطه در این جامعه نه تنها آزاد است, بلکه به آن سو میرود که دو هم جنس را نیز از همه مزایای دو غیر هم جنس برخوردار نماید, تا آنجایی که ما در برخی از خود ایالت ها و شهرهای کانادا, با ازدواج رسمی هجنس گرایان روبرو میشویم و دولت کانادا در برخی از استان ها آنها را بعنوان پارتنر و همسر به رسمیت میشناسد. حال دولت کانادا چگونه میخواهد حکم قتل این مردم را بنا بر احکام اسلامی به اجرا در بیاورد؟ آیا شریعت میتواند تحمل کند که عکس زنان برای تصدیق رانندگی بدون حجاب باشد؟ و یا زنانی را که بدون حجاب عکس میگیرند, به حکمیت اسلامی میکشاند, محکوم شان میکند و بعد هم مجریان دولت کانادا باید به زور حجاب بر سر زنان کنند و یا این که تصدیق رانندگی با عکس حجابدار را قانونا بپذیرند؟

شریعت اسلام چگونه میخواهد دخالت خود را در سطح آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان به پیش ببرد؟ اگر در کانادا همه, صرف نظر از جنسیت شان, باید آموزش و پرورش برابر ببینند, "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" چگونه میتواند چشم خود را برخورداری یک دختر بچه از تفریحات سالم, در کنار همبازیهای و همکلاسی های پسر, آموزش روابط جنسی به دختران نوجوان و راههای جلوگیری از امراض و بیماریهای مقاربتی را حتی در خود مدارس کانادا, ببندد؟ و اگر نبندد, و خانواده های این کودکان و نوجوانان را به محاکمه بکشد, دولت کانادا چگونه میخواهد حکم صادره از سوی داوری اسلامی را جهت جداسازی کودکان دختر و پسر را در سطوح مدارس, و محروم کردن دختران از زندگی نورمال و تفریحات نورمال, به اجراء در بیاورد؟ آیا دانشگاه ها و مدارس آموزشی کانادا, بنا به قانون شریعت, طرح سهمیه بندی جنسی را برای افراد مسلمان به اجرا خواهند گذاشت و زنان را باز هم بنا به همین قانون از تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی محروم خواهند کرد؟ آیا شریعت اصلا حق آزادی انتخاب لباس برای زنان قایل است؟ میدانیم که نیست. در این صورت دولت کانادا آیا طبق احکام داوری اسلامی, زنان را مجبور به رعایت کدهای پوشش اسلامی خواهد کرد؟ اگر مورد اختلاف, مسافرت زنی بدون اجازه همسرش باشد, دادگاه سویل کانادا قرار است چه جریمه و مجازاتی را بنا بر درخواست داوری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی, برای آن زن مقرر بدارد؟  اگر زنی از دست شوهری که وی را مورد تهاجم روحی و جسمی قرار میدهد, فرار کرده و به یک شلتر _ خانه امن _ پناه ببرد, آیا مجریان قوانین در کانادا, یعنی آر سی ام پی (پلیس کانادا), مجری حکم صادره از سوی داوران اسلامی خواهد بود و زن تحت ستم را به زور از شلتر بازپس گرفته و بخانه, یعنی به همان جایی که جانش در خطر است و حقوقش در هر لحظه زندگیش بطور خشونت باری پایمال میشود, باز خواهند گرداند؟ در حالی که در کانادا خشونت بر زنان قانونا جرم محسوب میشود, آیا دولت کانادا برای نشان دادن "تحمل", باید چشم خود را بر بی حقوقی زنانی که در خانواده های "اسلامی" مورد خشونت قرار میگیرند, ببندد؟

مدافعین این طرح چگونه میخواهند ممنوعیت ازدواج یک زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را به دادگاه سویل کانادا حقنه کنند؟ در حالیکه دولت کانادا هیچ اعتراض قانونی ای به این گونه ازدواج ها ندارد. زن مسلمانی که مسیحی میشود را چه خواهند کرد؟ آیا حضانت کودک خود را از دست نمیدهد؟ جواب آنها این است که چون زن مسلمان هنگام ازدواج و یا پیش از آن, با داوری اسلامی موافقت کرده است, طبیعی است که هر چه آنها تصمیم بگیرند را هم بهنگام جدایی و یا مسیحی شدن, باید بپذیرد و این "قرارداد" نمیتواند عوض شود. به عبارت دیگر اگر حکمیت اسلامی, حضانت کودک را به مادر نسپرد, (که البته هیچگاه هم نمیسپرد) این مادر هیچ اعتراضی به آن نمیتواند بکند, چون قبلا داوری اسلامی را پذیرفته است!! این را هم در نظر داشته باشید که شریعت, این حق که اسلام را ترک کنی را اصلا برای کسی قائل نمیشود. کسی که در یک خانواده مسلمان به دنیا میآید, برای همیشه مسلمان محسوب میشود و زیر پوشش شریعت قرار دارد. ترک اسلام اصلا معنی ندارد. بنابراین "قرارداد" اسلامی هم به جای خود همیشه پابرجاست و هیچ زنی حق لغو آن را نخواهد داشت.

آیا زنی که بعد از متارکه, دوباره ازدواج میکند, بچه هایش را از وی نمیگیرند و او را از دیدن فرزندانش محروم نمیکنند؟ حالا دیگر مهم نیست این بچه هفت سالش شده باشد یا نه. اگر طبق قانون کانادا مادر صلاحیت نگهداری بچه را بیشتر از پدر آزاد دهنده اش داشته باشد, دادگاه سویل کانادا به چه جرئتی میخواهد گرفتن بچه را از مادر, به اجراء در بیاورد تا حکم داوری اسلامی را تضمین نماید؟ با زنی که دست به کورتاژ میزند, چه میکنند؟ اگر از دید و تفکر مذهبی, این امر قتل محسوب میشود, دولت کانادا چگونه میخواهد این "قاتل" را بر اساس حکم صادره از سوی داوری اسلامی, مجازات نماید؟  اصلا قانون داوری اسلامی چگونه میخواهد ازدواج اجباری دختربچه سیزده ساله را که در قانون کانادا صرف نطر از غیر قانونی بودن آن, یک جرم هم است و آزار کودک خوانده میشود, و مجازات قانونی دارد, در دادگاه های سویل کانادا به ثبت برساند؟ غیر از این است که باید دزدکی و مخفیانه به این امر غیر انسانی دست بزنند؟ اگر دنیا به ختنه زنان در "کشورهای اسلامی" همیشه معترض بوده است, آیا انجام ختنه در کانادا قرار است یک امر فرهنگی عادی تلقی شود و دولت کانادا خود را در جنایتی که بر علیه زنان تحت ستم صورت میگیرد, شریک سازد تا مالتی کالچرال بودن خود را به ثبوت برساند؟

از زنی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد, چگونه خواهند خواست که با طرف دیگر دعوا, یعنی متجاوزی که بر علیه وی شکایت شده است, به محکمه اسلامی برود, بنشیند و به حکمیت اسلامی گوش بدهد. حکمیتی که اصولا تجاوز جنسی به زنان در قاموسش نمیگنجد و در فرهنگ لغاتش وجود خارجی ندارد. و مسخره تر این که این زن تجاوز دیده حالا باید چهارتا شاهد مرد و یا هشت تا شاهد زن هم جور کند تا ثابت کند که به وی تجاوز شده است.  طبق آماری که اخیرا میخواندم, در سال های 1977 تا 1988, یعنی در عرض ده سال در پاکستان در زمان ضیاء الحق, پانزده هزار زن قربانی تجاوزات جنسی, خودشان محکوم و زندانی شدند. و آن هم فقط به خاطر اینکه نتوانستند چهار شاهد مرد و یا هشت شاهد زن, برای ثبوت وقوع تجاوز پیدا کنند. برعکس. این زنان محکوم به زنا و رابطه خارج از ازدواج شده و خود زندانی گشتند. حال صرف نظر از این که اصولا در قانون کانادا شهادت یک زن با شهادت یک مرد برابر است و با قانون اسلامی شهادت زمین تا آسمان فاصله دارد, و با در نظر گرفتن این که تجاوز جنسی جرم بزرگی در کانادا است, آیا دولت کانادا میخواهد به داوری اسلامی در مورد زندانی شدن خود قربانیان تن بدهد؟

مالانا سید وازی نادوی که زمانی شهردار حیدرآباد پاکستان بوده و در کنگره مسلمانان کانادا هم از جمله حامیان طرح داوری اسلامی بود, اکنون بحث را به آنجا کشانده است که امیدوار است که ببیند این دارالکده داوری اسلامی به چتری تبدیل بشود که شلتر ها, یعنی خانه های امن, پرورشگاه ها, کلینک های روانی, کتابخانه ها و مدارس را هم تحت پوشش خود بگیرد. این نقشه عمل آنها میخواهد تا آنجا پیش برود که ما ممکن است با جداسازی جنسی در پرورشگاه ها, کلینیک های روانی, و کتابخانه ها هم روبرو بشویم, همان گونه که مدارس اسلامی براه انداخته و پسر ودختر را از یک دیگر جدا ساخته اند.  

چگونه است که در قانون کانادا, چند همسری جرم محسوب میشود, ولی دولت کانادا میتواند با چند زنی اسلامی در همین کانادا مخالفتی نداشته باشد؟ یک ضرب المثل انگلیسی در توضیح بینش اسلامی به زن, معروف است. میگویند اسلام به زن, به چشم گاو و تخم مرغ نگاه میکند و میگوید که:  The more you have, the better off you are یعنی هرچه بیشتر گاو داشته باشید, غنی تر هستید. همان گونه که در برخی جوامع, مالک چهارپایان و از جمله گاو بودن, یک امتیاز به حساب میآید و فراوان داشتن آن نشانه ثروتمند تر بودن است, بینش اسلامی, تعدد زوجات را هم به همانگونه توصیف میکنند, زن را معادل یک حیوان چهارپا محسوب کرده و مردان را مالک آن میدانند.  Always better when repeatedly beaten یعنی این که همیشه هرچه تخم مرغ را بزنید, بهتر میشود. بدین گونه بینش اسلامی تنبه بدنی زنان را توجیه میکند. معتقد است برای آنکه زنان را "بهتر" سازید, یعنی وادار به اطاعت از خود کنید, باید آنها را بزنید. این تفکر ضد زن و واپسگرا آیا میتواند خود را بصورت قانونی, در کشوری که اصولا برخورد فیزیکی, جرم محسوب میشود و مجازات جزایی دارد, جا بیاندازد؟ و دولت کانادا آیا زنان کتک خورده خانواده های "مسلمان" را به شلترهایی که برای پناه زنان کتک خورده و به منظور دور کردن آنها از دسترس همسران ظالم و خشن, ساخته شده است, راه نخواهد داد, فقط به این دلیل ضد انسانی که اگر بیشتر کتک بخورند "بهتر" خواهند شد؟

محمد ال ماسری, که پرزیدنت شورای اسلامی کانادایی ها است, در مصاحبه ای با اتاوا سی تی زن میگوید "اگر زن و مردی منازعه ای دارند, وقتی به کامیونیتی خودشان مراجعه کنند, برخی از میانجی گریها میتواند مشکل را حل کند." سئوال اینجاست که آیا غیر از است که این مشکل به نفع خواسته و تمایل شوهر وی حل میشود تا نابرابری اسلامی مرد و زن حفظ بشود؟ آیا میانجی گری و یا داوری اسلامی هیچ گونه حکمی به نفع زنان صادر خواهد کرد؟ جواب من کاملا منفی است و دوست دارم که شما فقط یک مورد اختلاف بین زن و شوهررا برای ما مثال بزنید تا ببینیم که نتیجه رسیدگی به آن مورد اختلاف, در حکمیت اسلامی و بر اساس احکام شریعت, هیچ چیز نخواهد بود جز سرکوب زن, بی حقوقی وی, تثبیت فرودستی اش, دوباره شهروند درجه دوم شناخته شدنش و رای به صلاحیت و حق دار بودن مرد طرف مقابلش و دفاع از مرد به معنی دفاع از شعائر اسلامی. انتظار دیگری وجود ندارد. این دوگانگی هایی را که در بالا ذکر آنها رفت, یعنی دو بینش و دو روش برخورد به مقولات اجتماعی و از جمله مقوله زن را, که بهرحال در میان برخی از قوانین سکولار و قوانین شریعت وجود دارد, باید بسیار برجسته کرد دوستان. اگر داوری اسلامی "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" از طریق دادگاه های سویل کانادا, به اجراء در بیاید, ما در واقع یک " تو تیر کورت سیستم" _ یعنی سیستم دادگاهی دوگانه _ خواهیم داشت, که بدترین و ظالمانه ترین فشار را هم بر روی زنان میآورد.

یک چیز باصطلاح رفتاری و یا یک سیاستی به انگلیسی داریم که به آن میگویند می تو آرگیومنت. مسلمانان کانادا حالا میگویند مگر یهودی ها از بیت دین, یعنی دادگاه رابای ها, استفاده نمیکردند. خوب ما هم از دادگاه های اسلامی استفاده میکنیم. تا آنجایی که من تحقیق کردم, فقط کیس طلاق را بعد از اینکه طبق حالاچا (قانون یهود) اجرا کردند, به دادگاه سیویل میبرند تا رسمی اش کنن. همین. بیت دین اساسا منازعات تجاری و بیزینسی را بررسی میکند و این بررسی هم در همان دادگاه های رابای ها میماند و به دادگاه های سیویل برای اجرای رسمی برده نمیشود. در حالی که طرح "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" کاملا متفاوت است. آنها میگویند ما منازعات را بررسی میکنیم, حکم را بر اساس قوانین شریعت صادر میکنیم و دادگاه سویل کانادا اجرایش میکند. حالا هر حکمی که صادر کردیم, فرق نمیکند.  تازه اصلا هیچ تحقیقی در این مورد شده است که ببینیم زنان یهودی از این امر و تصمیماتی که در بیت دین گرفته شده است, راضی هستند و آیا هیچ فشاری به آنان نیامده است؟

اولین بروک, پرزیدنت ائتلاف زنان یهود, خود میگوید که "یکی از مسائلی که زنان یهود با آن روبرو هستند, این هست که آیا آنها میتوانند به بیت دین اعتماد کنند یا نه. ما همیشه به این امر توجه داشته ایم که به یک زنی که به بیت دین مراجعه میکند, اجازه داده شود که یک زن فعال یا مثلا یک زن وکیل مدافع را با خود به دادگاه ببرد." این است عکس العمل حتی خود زنان یهود به بیت دین خودشان. حال این امر را باید مورد دقت قرار داد که آیا زنی که مجبور به رجوع به محکمه اسلامی میشود, حق دارد یک زن فعال جامعه و یا یک وکیل مدافع را با خود همراه سازد و یا باید سرنوشت خود را تمام و کمال به دست همان آخوندها و امامان و ریش سفیدان دارالکده داوری اسلامی, یعنی افرادی چون بنیان گذاران "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" که زن را گاو میدانند و هیچ گونه حق و حقوق انسانی برای وی قایل نیستند, بسپارد؟  من خود شخصا با همین امر که یهودی ها هم حتی کیس های طلاق را هم به دادگاه رابای ها ببرند, و رابای ها در امور مدنی مردم دخالت داشته باشند, کاملا مخالف هستم. کار آنها بخودی خود اشکال دارد, تا چه برسد به این که الگوبرداری شود و مورد درخواست برخی دیگر هم قرار بگیرد. به هیچ وجه نباید برای دخالت دین در زندگی مردم مجوز صادر کرد و دولت حق ندارد این جواز را قانونی نماید. این لب مطلب است.

مسئله مهمی را که نباید از چشم دور داشت, مسئله زنان پناهنده و مهاجر است. در نظر داشته باشید که زن باشید و آن هم در یک "خانواده مسلمان" و زبان هم بلد نباشید. از تحصیل محروم باشید. از فرهنگ های دیگر ایزوله تان نگهدارند. وابسته به شوهرتان باشید و اصلا غیر از ریش سفیدهای دور و برتان, که روزی هزاران بار زن بودن و اطاعت از همسر و علمای اعلا را به رخ تان میکشند, کس دیگری را نشناسید, و از حقوق تان در تحت قوانین این کشور, با اطلاع نباشید. مگر انتخاب دیگری برایتان اصلا باقی میماند. هدف این است که در کامیونیتی خودتان شما را نگهدارند و هر بلایی که دلشان خواست, بر سرتان بیاورند. اسم این کار را هم میگذارند رتق و فتق مسایل خصوصی. چه جوری آنها بخودشان حق میدهند که در مسائل خصوصی مردم دخالت کنند, ولی یه دولت سکولار این اجازه را نمیدهند؟  برسمیت شناختن "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" در کانادا, کوچکترین حرکت زن مهاجر و پناهنده را که از"خانواده مسلمان" است, با داوری اسلامی, در این نقطه جهان, متوجه میکند. کوچکترین اعتراضی که منجر به یک اختلاف و مشاجره حتی کوچک خانوادگی بشود, این زنان را در موقعیتی بدتر از آنچه که در آن هستند, قرار میدهد. نتیجه این که هرگونه تلاش برای خروج از این موقعیت, با در نظر گرفتن امکانات و شرایطی که بهر حال در کانادا وجود دارد, با چماق شریعت فوری جلویش گرفته میشود. شرایطی را بوجود میآروند که دختران وزنان پناهنده و مهاجر, در همان موقعیت تحقیر آمیزی که هستند, باقی بمانند. تکانی بخودشان ندهند, چون فوری با تریبول قضایی اسلامی به جای اول پس زده میشوند.

کودکان و نوجوانان
عواقب یک هم چنین طرحی, دامن کودکان و نوجوانان را نیز میگیرد. این طرح مجوزی میشود برای جدا سازی کودکان دختر و پسر در مدارس. از این ببعد ما شاید شاهد جشن تکلیف برای کودکان دختر هم بشویم. کودک, در خانواده اسلامی, چزو مایملک والدین و بخصوص پدر, به حساب میآید. هر طوری که بخواهند با وی رفتار میکنند. اگر کودگی در کانادا, مورد خشونت و آزار جسمی و روانی والدین قرار بگیرد, میشود آنها را مورد تعقیب قانونی قرار داد. یعنی دولت موظف به دخالت در این امر است و شخص خطاکار را (حتی اگر پدر و یا مادر آن کودک باشد) مجرم میشناسد. حجاب اجباری بر روی کودکانی که در خانواده های اسلامی زندگی میکنند, خود نیز اعمال آزار بر روح و روان کودکان است. سلامت جسم آنها را تهدید میکند و طراوت و شادابی را از کودکان میگیرد. دست و بال آنها را از لذت بردن از بسیاری از تفریحات میبندد و آنها را از برنامه های گروهی که پسران نیز در آن هستند, محروم میکند. دختران نوجوان از همه گونه حقوق برابر در خانواده های اسلامی محروم هستند. آنها را از مدرسه به کنج خانه ها میکشانند و به اجبار آنها را در سنین نوجوانی شوهر میدهند. خانواده هایی که خود به خاطر اعتقادات مذهبی شان, بدین گونه به آزار کودکان دست میزنند, آیا از دید دولت کانادا, باید مجرم شناخته بشوند یانه؟ اینجا جامعه ای است که کودک آزاری در آن جرم محسوب میشود, دولت کانادا در صورت اجازه اجرای قوانین شریعت اسلامی, به خشونت علیه کودکان و آزار جسمی و روحی آنان وجه قانونی میبخشد و باید در مقابل مردم کانادا پاسخگو باشد.

مجازات کودک در بسیاری از جوامع امروز ممنوع است. حتی اگر کودک مرتکب جرمی بشود. حال یک لحظه مجسم کنید که اگر یک کودک "مسلمان" در مغازه ای مثلا دست به دزدیدن یک شکلات بزند, و از دست بر قضا, صاحب آن مغازه هم یک فرد اسلامی باشد, چه سناریویی خواهیم داشت. در نظر داشته باشید که دو طرف دعوا حالا هر دو مسلمان هستند, منازعه برای بررسی به دادگاه حکمیت اسلامی برده میشود و داوران اسلامی هم باید حکم مجازات اسلامی را, که همه ما بنام قصاص خوب میشناسیم و میداینم که چقدر غیر انسانی و وحشیانه است, صادر کنند. دستگاه های اجرایی دولت کانادا, تحت چه مجوزی میخواهند مجازات این کودک را, که از نظرحکم شریعت, بریدن انگشت وی است, به اجراء در بیاورند؟ در حالی که در منشور حقوق و آزادی ها در کانادا مدعی هستند که " همه حق دارند که مورد هیچ گونه رفتار و مجازات ظالمانه قرار نگیرند." حالا آیا دولت کانادا شهامت دارد که ادعا کند که مجازات قطع عضو, ظالمانه نیست و مجازاتی نورمال است؟ آیا انگشت دست این کودک, توسط میرغضبان کانادایی بریده خواهد شد؟ مجازات اسلامی, حد و تعزیر اسلامی و قصاص اسلامی, امری خصوصی نیست که در پنهان و دور از چشم مردم صورت میگیرد. در جامعه اجراء میشود. راه های قانونی و حقوقی خودش را وضع میکند. دولت برایش تدارک میبیند. از مالیات مردم چوبه دار میخرد, خرج گیوتین و صندلی الکترونیکی میکند. آیا مردم کانادا حاضرند مالیات هایی را که از درآمدشان به دولت میدهند و قرار است در راه رفاه آنها صرف شود, در راه اجرای قصاص اسلامی, برای زدن حد و بریدن انگشتان و به تدریج برای تهیه چوبه دار و غیره خرج شود؟ البته که حاضر نیستند. دولت کانادا حق ندارد این نارضایتی مردم کانادا را نادیده بگیرد, فقط به صرف اینکه میخواهد برای "احترام" به مذاهب و فرهنگها, شرایط اجرای اعتقادات غیر انسانی را فراهم سازد.

ادعای دروغین" توافق" دو طرف
مدافعین این طرح و یا کسانی که بهر حال به بهانه های احترام به دیگران و یا احترام به حق دیگران و یا برسمیت شناختن فعالیت های دیگران, حاضر نیستند با آن مخالفت نمایند, استدلال میکنند که در این طرح مردم را آزاد گذاشته اند که داوطلبانه و با توافق دو طرف به نهاد داوری اسلامی مراجعه کنند و یا نکنند. تصمیم بگیرند که به دادگاه اسلامی بروند و یا به دادگاه غیر اسلامی مراجعه کنند. ولی همه منتقدین تا حالا گفته اند که این دروغ محض است. یک ادعای گول زننده است. مردم مجبور به شرکت در این پروسه اسلامی میشوند.

خانم شهریه حافظ که یک زن 53 ساله متولد مصر هست میگوید "نمیدانم چطوری میشود که داوطلبانه باشد, وقتی که همه این زنایی که از پاکستان, هندوستان و افغانستان به اینجا میایند, در کامیونیتی خودشان ایزوله نگهداشته میشوند, انگلیسی یاد نمیگیرند و فقط از طریق شوهر و خانواده خود با جامعه خارجی تماس میگیرند."

میگویند دو طرف دعوا میروند پیش این نهاد, فقط برای میانجی گری. اصلا چرا میروند آنجا؟ و مگر نه این که از همان اول باید تصمیات داورها را برسمیت بشناسند؟ این اصل اول رفتن به آنجاست. هیچ کسی نمیتواند بگوید من میروم, ولی حکم را ممکن است قبول نداشته باشم. اصل بر تمکین به حکم صادره است. ظاهرا دو طرف دعوا با خود قرار میگذارند که هر چه داور ریش سفید گفت همان حکم محسوب میشود و قابل اجرا. یعنی این که وقتی دو نفر ضوابط داوری را قبول کردند, سرنوشت شان را بدست آن داور سپرده اند و هر تصمیمی که آنها خواستند, میتوانند بگیرند . حالا یا بر اساس شریعت باشد و با هرچیز دیگه. تازه اصلا کی این داورها را منتصب میکند هم معلوم نیست.

اما مسئله اصلی, یعنی نقطه کلیدی اینجاست که در یک"جامعه اسلامی", رد کردن داوری مبتنی بر شریعت خودش یک توهین بر علیه مقام اسلام به حساب میآید. شما که در یک خانواده باصطلاح مذهبی زندگی میکنید, مگر میتوانید بگویید که من قضاوت شریعت را قبول ندارم. در این صورت, مشکلات دیگری هم برایتان بوجود میآید. بخصوص این که زن باشید. تحت بدترین فشارهای روحی و روانی قرار میگیرید تا وادارتان کنند که به آنجا مراجعه کنید. چون در غیر این صورت به قولی آستراسیزم, یعنی طرد و محرومیت اجتماعی, دامن شما را بیشتر از پیش میگیرید.  علاوه بر این, اصلا چه کسی میتواند تضمین کند که این "توافق" آزادانه بوده و تحت هیچ فشاری نبوده است. آن هم بخصوص در "جامعه اسلامی" و با تلاشهایی که امروز بنام نمایندگی از "جامعه اسلامی" انجام میگیرد تا این داوری اسلامی را قانونی سازند. اگز "موافق" نباشید, علاوه بر این که بنوعی از قوانین کانادا سرپیچی کرده اید و شما رامجرم خواهند شناخت, به امام محلی نیز آپوستیت کرده اید. این امر یعنی از دین برگشته اید و مرتد هستید. جریمه ارتداد هم طبق اسلام مرگ است. حال اگر پسر کم سن و سالی باشید و در این موقع مرتد شدید, کشته نمیشوید, اما زندانی میشوید تا این که به سن کامل برسید. چنانچه باز هم به ناباوری ادامه بدهید, باید کشته شوید. در واقع شما به محض این که حکم داوری اسلامی را قبول نکردید , مرتکب کفر شده اید. کفر یعنی انکار پرینسپل های اسلام. مسلمانی که به کفر متهم میشود, محکوم به مرگ است.

لا تایمز نیوز در 25 نوامبر 2003 از قول خود ممتاز علی نقل میکند که "وقتی داورها بر کیسی تصمیم گرفتند, دیگر تمام است و مقید به اجرا. طرفین میتوانند بروند به دادگاه سکولار محلی و از آنان بخواهند که حکم را اجرا کنند."

گذشته از این, قوانین شریعت اصولا در خود, تبعیض بر علیه زنان را همراه دارد و زنان را مجبور به رجوع به این محکمه ها میکند. مگر میشود همسر مسلمان شما تصمیم بگیرد که دعوا و اختلاف با شما را به داوری و حکمیت اسلامی ببرد و بعد هم به مخالفت شما احترام بگذارد. تازه بعید نیست که خود شما هم حتی بر اثر اعتقادت مذهبی شخصی ای که ممکن است داشته باشید, اصلا به راه دیگری فکر نکنید. پای انتخاب دیگری نروید. انتخاب دیگری برایتان اصلا طرح نشود. این اتوماتیک رفتن, دیگر انتخاب آزاد معنی نمیدهد. انتخاب دیگری برایتان باقی نگذاشته اند. بنابراین, استدلال "آزاد" بودن, بسیار گول زنک است. آزادی شما زمانی مفهوم می یابد, که راه های مختلفی جلوی پایتان باشد و شما را آزاد بگذارند که از آنها, یکی را انتخاب کنید. وقتی نه تنها این تنوع وجود ندارد, بلکه فقط یک راه بطور اتوماتیک در اختیارتان گذاشته میشود, دیگر همان گونه که گفتم معنی اش انتخاب آزاد نیست. این عدم انتخاب آزاد را, و اجبار به رفتن به دادگاه های حکمیت اسلامی را, فعالین مدافع حقوق زنان و بشردوستان بسیاری یادآوری کرده اند . از جمله رویتر از قول شیلا آیلا سخنگوی انجمن بشردوستان کانادا مینویسد که "این دادگاه ها در مسئله ارث و طلاق و سایر موارد خانوادگی دخالت میکند. قوانین شریعت تبعیض بر علیه زنان را در خود دارد و آنها مجبور به رفتن به این محکمه ها میشوند. شکی در این مورد نیست."

در ادمونتون (شهری در ایالت آلبرتا) یک زن از ممتاز علی که گویا برای سخنرانی به آنجا رفته بود, می پرسد "چرا زنی که حقوقش توسط قوانین و دادگاه های کانادا محفوظ است, باید به داوری شریعت تن بدهد؟" ایشان هم در کمال صراحت جواب میدهد "برای این که یک مسلمان خوب باشید, باید بروید." و این آن خوفی است که توی دل مردم میاندازند. ترس از "جهنم" و "مسلمان خوب نبودن" برخی را بدون این که حتی با آن توافق داشته باشند, به این محکمه ها میکشاند.

یک مطلب دیگر را هم که دوست دارم با شما در میان بگذارم این است که برخی از افراد و نهاد ها استدلال میکنند که این امر مربوط به "جامعه مسلمانان" است و به ما, یعنی به کسانی که اعتقادات اسلامی نداریم, ربطی پیدا نمیکند. به نظر من این یک استدلال نادرست است و در واقع میخواهد از خود رفع مسئولیت کند. بحث بر سر این نیست که این قانون میخواهد مسلمانان را در تحت پوشش خودش بگیرد, بلکه مهم این است که میخواهند یک تبعیض و راسیسم آشکار را به اجراء در بیاورند. این استدلال مثل این است که فردا بگویند ورود سیاهان به اتوبوس های شهری و یا فلان مکان عمومی ممنوع است و ما بگوییم که خوب, این قانون شامل ما نمیشوند و به ما ربطی پیدا نمیکند, چون ظاهرا سیاه پوست نیستیم. یا چرا دور برویم, همه ما حتما شنیده ایم که جمهوری اسلامی دارد کودکان افعانی مقیم ایران را از درس و مشق و تحصیل و مدرسه محروم میکند. آیا مردم ایران باید بگویند بما چه؟ شامل حال بچه های ما نمیشود. بچه های ما از درس محروم نشده اند. ما چکار داریم که بر سر کودکان محروم افغانی چه بلایی دارند میآورند. این نوع استدلالات صرف نظر از این که یک نوع بی مسئولیتی در مقابل تغییر و تحولات غیر انسانی در جامعه را با خود همراه دارد, آن صدایی را هم که دارد مسئولانه به این گونه اجحافات معترض میشود, تقویت نمیکند که هیچ, بلکه ضعیف هم میکند و به آن اعتراض لطمه هم میزند. ما بعنوان انسان های دلسوز, آگاه و متعهد باید در مورد هر اتفاقی که دارد جامعه مان را بالکل تحت شعاع خود قرار میدهد و زندگی بخشی از جامعه را به خطر می اندازد, حساسیت بخرج بدهیم, به عواقب آن باندیشیم و به آن معترض باشیم. حالا صرف نظر از این که مثلا خطر آن اتفاق, حیات چه بخش هایی از مردم جامعه را تهدید میکند. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قانون داوری اسلامی قرار است "خانواده های مسلمان" و یا مسلمان خوانده را در بر بگیرد. اصل مهم این است که دارند به سکولاریسم حمله میکنند و این کار را هم میخواهند از طریق قانونی بکنند. یعنی اگر در ایران مثلا قوانین شریعت به خود قانون اساسی ایران تبدیل شده است و بعنوان قوانین مدنی بر زندگی مردم ایران حکومت میراند, در اینجا هم تا آنجایی که در قدرت جنبش اسلامی است میخواهند قوانین اسلامی را کانستیتوشنال کنند.

جمع بندی
استقرار حکمیت مبتنی بر شریعت, یک تهاجم به جامعه سکولاری است که مردم کانادا با خون و دل آن را پی ریخته اند. برایش مبارزه کرده اند. میخواهند حفظش کنند. این جوری نیست که پی مذاهب به تن این مردم نخورده است. ما هنوز هم شهرهایی مثلا در ساسکاچوان و یا نوا اسکوشیا داریم, که کلیسا در آن خیلی قدرت دارد. گزارشی اخیرا در یکی از برنامه های تلویزیونی میدیدم که نشان میداد چطوری کلیسا توی بعضی از شهرهای کوچک, سرانه جمع میکند. آنهم بزور مقررات من درآوردی. مردم آن شهر, به اینکه کلیسا هنوز هم در آن شهر حرف آخر را میزند, معترض بودند. مردم سکولار به این کارها اعتراض دارند. مردم کانادا مگر فجایعی را که کلیسا ببار میاورد, تجاوزات جنسی ای را که کشیش های کلیساها به زنان, به کودکان و نوجوانان دختر و پسر میکنند, کم دارند که حالا باید حاضر باشند شریعت هم گوشه بال کلیسا ها را بگیرد و در تجاوز به حقوق انسانها آنها را یاری رساند.

اگر آزار فیزیکی و روانی زنان و کودکان, یک جرم جزایی حساب میشود و برایش مجازات وجود دارد, و این را هم مردم کانادا بر اثر فعالیت مستمر دست اندکاران حقوق زنان و کودکان و در طول سالها مبارزه, به دست آورده اند, طبعا و حتما این چنین مردمی نمیخواهند کدهای قضایی شان خدشه دار شده و به نفع شریعت و به بهانه مالتی کالچرالیسم و احترام به عقاید و مذاهب و فرهنگهای مختلف, و با هزار و یک استدلال پوچ و بی پایه دیگر, ماست مالی بشود, بازپس گرفته بشود و آزار و فیزیکی و روانی بخش عظیمی از جامعه قانونا مجاز شناخته شود. مردم کانادا نمیخواهند شریعت, بعنوان یک سیستم سرکوبگر, که بخصوص زنها را هدف قرار میدهد, در تفکر و سیستم قضایی سکولار آنان جا باز کند. سیویل سوسایتی – جامعه مدنی- کانادا در خطر افتاده است.

میدانیم که قوانین اسلامی در همه زمینه های زندگی حکم میرانند. برای همه چیز حرف دارند. نه فقط مناجات و دعا, روزه و یا با کدام پا اول وارد توالت بشویم, بلکه چی بخوریم و چی بپوشیم و چگونه. سعانی یکی دیگر از مدافعین این طرح در روزنامه هامیلتون میگوید "اگرچه قانون سرزمینی که در آن زندگی میکنید میچربد, ولی ما هنوز هم باید قانون اسلام را در زندگی روزانه مان, در رابطه با مسائل خانواده, چگونه غذا بخوریم و چگونه بپوشیم دنبال کنیم." بنابراین ما حق داریم نگران باشیم که آیا روزه خواری در کانادا در ماه رمضان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت؟ آیا حجاب اجباری در اینجا مرسوم خواهد شد؟ و آیا سنگسار در کانادا جایز شمرده خواهد شد؟ اینان حتی در زمینه فاینانس یعنی مالی هم مقرراتی دارند و میخواهند اجرایش کنند. مثلا سود و بهره را چطوری باید داد و یا گرفت. یعنی اگه قرار است داوری های اسلامی موارد بی زی نسی را هم کنترل کند و برایش مقررات بگذارد, حتما ما با خمس و ذکات و رشوه اسلامی و بقیه چیزهای مشابه آن هم روبرو خواهیم شد.

ببینید دوستان, مذهب امر خصوصی آدم ها است. اینجا بحث این نیست که مسلمانان نباید اعمال اسلامی شان را به عنوان یک امر خصوصی بجا بیاورند, مثلا نماز نخوانند و یا روزه نگیرند, و یا باید حق سیتی زنی را از آنها گرفت, آن گونه که بعضی از راسیست ها طرح میکنند. بحث اصلی این است که قانون شریعت نباید در هیچ بخشی از دولت سکولار داخل بشود و دولت نباید مجری و یا تدارک کننده اجرای هیچ بخشی از قوانین شریعت بشود.

هر کسی که دارالکده اسلامی را کنترل میکند, در واقع همه چیز را در "جامعه اسلامی" کنترل خواهد کرد. چون قرار است که داوران اسلامی نه تنها قوانین مربوط به خانواده را که بخشی از قوانین مدنی است در کنترل بگیرند, بلکه میخواهند بالکل قوانین شریعت را در همه زمینه ها و قانونا به اجراء در بیاورند. نتیجتا میخواهند یک سیستم قضایی پارالل مبتنی بر دین, که در واقع یک سیستم قضایی مبتنی بر آپارتاید نژادی و جنسی است, بوجود بیاورند. و به این ترتیب اساس آزادی فرد و برابری در مقابل قانون, تحت شعاع اهداف گروهی, و یا اهداف افرادی که مدعی هستند که اهداف آنها بالای همه چیز است, قرار میگیرد. این را هم میدانیم که اسلام شاخه های مختلف دارد و تعریف های متفاوتی از قوانین آن هم میشود. شیعه, سنی, اسماعیلی , وهابی, سومالی, صوفی و شاید چند تا سکت و شاخه دیگر که الآن نامشان را به خاطر ندارم. مال کدامشان قرار است اجرا بشود؟  اگر مسلمانان این طرح را قانونی کنند, بقیه مذاهب دیگر هم مدعی طرح هایی این گونه خواهند بود. هندوها, مورمون ها, بهایی ها, هزار و یک دین و مذهب و کالت و قوم دیگر. بعد چه بل بشویی پیش خواهد آمد؟ و آیا غیر از این است که جامعه سکولار به یک جامعه ملکوک الطوایفی که ادیان گرداننده آن است, تبدل خواهد شد. پس از آن هم دعوا ها و جنگ های ادیان را در اینجا خواهیم دید و از بین رفتن مردمی که هیچ نفعی از آن نخواهند برد.

ممتاز علی میگوید "چون برخی از داوران از نظر آکادمیک شایستگی ندارند, کورس هایی میگیرند که پروسه داوری را هم یاد بگیرند." دیگر از این بدتر هم مگر میشود تصورش را کرد؟ به گمانم کم کم باید از بودجه دولت کانادا سهمی هم برای تعلیم این داور ها منظور گردد. به عبارت دیگر باید فیضیه و یا حوزه های علمیه اسلامی هم در اینجا تاسیس بشود. بعد هم اینان حتما برای خود کم کم پلیس و ارگان های اجرایی دیگر هم ایجاد میکنند که مطمئن باشند احکام صادره داوران اسلامی, به نحو احسن در حال اجرا است. کم کم معافیت مالیاتی برای فعالیت های اسلامی شان میگیرند. کم کم بودجه مالی مدارس جداگانه اسلامی را هم باید دولت تامین کند. همین جور امتیاز میگیرند. کجا این امر به پایان میرسد, معلوم نیست. خط پایان کجاست؟ اما از حالا شاید بشود پیش بینی کرد که در صورت عدم مداخله و اعتراض همه گیر و گسترده مردم به قانونی ساختن این طرح, دادگاه های سویل کانادا ممکن است اصلا حکمی را که صادر شده است به چالش نگیرد که مبادا به "احساسات جامعه اسلامی" توهین شود. اسلامیزه کردن کانادا آن چیزی است که ما را بعنوان بخشی از مردم کانادا, نگران کرده است, بخصوص این که ما از جامعه ای میآییم که دیدیم چگونه اجرای قوانین اسلامی در همه سطوح زندگی, شیره جان مردم را دارد میگیرد. این آن خطری است که نمیشود در مقابل آن سکوت کرد.

چه باید کرد
برای مقابله با این خطر نکاتی به ذهن من رسیده است که طرح میکنم و این امید را دارم که دوستان راه های عملی آن را بیشتر پیشنهاد کنند.
- افشا گری در جامعه کانادا و نشان دادن خطرات این طرح برای خود جامعه.
- فشار به دولت کانادا و اعتراض به این عمل. از طرف برخی مقامات کانادایی گفته شده است که دولت فدرال "هیچ پوزیسیونی در این مورد ندارد". چون استان ها قوانین مدنی و مالکیت خود را دارند, این امر مربوط به استانها و ایالت ها است و تا آنجا که در مقابل منشور حقوق مدنی و آزادیها, که قانون عالیه کشور است, قرار نگیرند, در آن دخالت نخواهند کرد. این در رفتن دولت فدرال از این مخمصه ای است که دارند بوجود میآورند. باید به آنها نشان داد که اتفاقا آنچه که دارد اتفاق می افتد حقوق مدنی و آزادی ها را بطور کامل و دقیقا نفی و نقض خواهد کرد.
- اعتراض وسیع به دولت اونتاریو, بخصوص که دارند بسادگی با داوری اسلامی کنار میآیند.
دولت اونتاریو ادعا میکند که "ما مواظب میشویم. مامور میگذاریم که مواظب باشند که تصمیات نهاد داوری با قوانین کانادا در تضاد نیاید." همین امر خود خرج دارد. بودجه میخواهد. چگونه حاضرند اینکار را بکنند در حالی که بودجه کمک های قضایی مجانی به خانواده های کم درآمد را قطع کرده اند. این خود حیف و میل کردن بودجه قضایی است به نفع قضاوت اسلامی.
گفتند بگذارید شروع بشود ببینیم چه اتفاقی میافتد! خودش آزمایشی است! اما به چه قیمتی؟ تازه مگر میشود از اسلام سیاسی به این سادگی چیزی را پس گرفت. باید از همین الآن نتیجه این امر را به میان جامعه برد و نگذاست از بخشی از مردم بعنوان خرگوش آزمایشی استفاده شود. تلفات این آزمایش بیش از آن است که بشود تحمل کرد.
- افشای قوانین ضد زن شریعت واهداف ضد انسانی "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی".
- جلب افکار عمومی و هم صدا کردن مردم با خودمان, و این که این امر, مسئله آنان هم هست. مسئله همه مردم کانادا است و نه بخشی از آن.
- افشاء و محکوم کردن سیاست تبعیض نژادی و دو و یاچند شهروندی دولت کانادا.
- مقابله با نسبیت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم که بی حرمتی انسان ها را توجیه میکند.
- تماس با نهادهای آزادیخواه, کارگری و مدافع زنان و جلب سمپاتی و همکاری آنان در این زمینه.
- فشار آوردن به دولت کانادا از طریق کنسولگری و سفارتخانه هایش در کشورهای دیگر هم خیلی کمک میکند.

این اعتراضات, نه به معنی این است که مسئله, انتخاب و یا برتر بودن دادگاه کویین الیزابت در مقابل دادگاه اسلامی است. نه. مسئله این است که قوانین برابری ای که امروز در کانادا حکم میراند, دستاوردهایی است که بهر حال در اثر تلاش جنبش های کارگری و اجتماعی, جنبش دفاع از حقوق زنان و جنبش دفاع از حقوق کودکان و غیره کسب شده است و نباید در مقابل قوانین شریعت عقب نشینی و کرنش کند. بنابراین محور مطالبات مخالفین استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی از این قرار است:
- تاکید بیشتر بر دفاع از سکولاریسم و جدایی دین از دولت.
- نباید مسئله را فقط در چهارچوب مسایل خصوصی و خانوادگی دید. خطر ورای این حرف هاست. ضمن این که باید به دولت کانادا فشار آورد که منازعات خانوادگی را فقط به دادگاه های سویل و به قانون خانواده بسپارد و از یک قانون عمومی و برابر برای همه شهروندان استفاده بشود. 

برگرفته از سايت«کانون پژوهشی نگاه»

www.negah1.com

سخنران:

 پروین اشرفی