|
|
||||
|
آرشيو موضوعی =============== |
تاريخ: 30 مرداد 1386 ـ 21 آکوست 2007 سکولارها به مثابه یک اقلیت اجتماعیدرآمد در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد با حمایت بیت رهبری، سپاه و دستگاه‌های امنیتی، تهاجم همه جانبه خود را به نیروها، جنبش‌ها و شبکه‌های مدنی و آزادی‌خواه کشور شدت بخشیده، یک ارزیابی از جایگاه و موقعیت سکولارها (Seculars) در ایران امروز اهمیتی وافر یافته است. به طور مقدماتی باید اشاره کنم که در این مقاله مراد از «سکولارها» کسانی هستند که صرفنظر از نوع و میزان باورهای دینی‌شان) در جریان زندگی روزمره، دین و مذهب و معیارهای وابسته به آن‌ها را برای توضیح و پیشبرد زندگی‌شان به کار نمی‌گیرند. معیارهای آن‌ها عمدتا تخصصی، عقلانی، عرفی و پراگماتیک هستند. سکولارهای مخالف تسلط و فرادستی دین بر سیاست، حکومت، آموزش و پرورش، ورزش، هنر، قانون، فرهنگ و نظایر آن می‌باشند. جمهوری اسلامی همانند تنگناهای قبلی تاریخ خود، رو در رویی با نیروهای چپ (اوایل دهه ۶۰ خورشیدی)، پس از شکست در جنگ با عراق (۱۳۶۷)، نارضایتی در نیمه دهه ۷۰ خورشیدی، ضربه حاصله از بسیج دوم خرداد، خشم خود را عمدتا متوجه نیروها و شخصیت‌های سکولار نموده است: از اعدام‌های دسته‌جمعی مبارزان گرفته، تا توطئه‌های قتل نویسندگان و روشنفکران، برنامه‌های تلویزیونی موسوم به «هویت» محاکمات مربوط به کنفرانس برلین، و امروز، «اعتراف‌گیری» از شخصیت‌های سکولار معتدل به اتهام دخالت در طرح انقلاب‌های رنگین. این چندان مهم نیست که الگوی «انقلاب مخملی» به راستی موضع آشکار یا نهان این بخش از جامعه باشد و یا صرفا ترفندی از سوی نهادهای امنیتی «نظام» برای تضعیف و بی‌اعتبار ساختن روشنفکران و فعالان سیاسی وابسته به این بخش. در نهایت، اما، بی‌تدبیری و بی‌برنامگی «برنامه‌ریزان» به ضد خود بدل شد! این عملیات و تبلیغات در خدمت این پیام به جامعه قرار گرفت که سکولارهای ایرانی (به ویژه دگراندیش‌ها و غرب‌گرایان) به شدت ناراضی‌اند و خواهان دگرگونی‌های بنیادی می‌باشند. دولت احمدی‌نژاد دیگر نمی‌تواند آب ریخته را به جوی بازگرداند. ولی آیا این‌گونه نمایش‌ها می‌تواند سکولارها را (به عنوان یک اقلیت اجتماعی) با منافع مشترک اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌شان بیشتر آشنا کند و به قول مارکس از گروهی «در خود» به گروهی «برای خود» مبدل سازد؟ در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. در این میان، موضع‌گیری‌های بی‌سر و صدای «جبهه مشارکت اسلامی» در قبال برنامه تلویزیونی «به اسم دموکراسی» و مباحث وابسته به آن موجد مباحث سیاسی ـ نظری تندی در جامعه سیاسی برون‌مرزی ـ به ویژه در طیف جمهوری‌خواهان ـ گردید. این موضع‌گیری‌ها نشان داد که حتی «پیشرو»ترین اصلاح‌طلبان مشارکتی، زمانی که می‌باید انتخابی میان سایر طیف‌های سیاسی غیر انقلابی (ولی سکولار و دگراندیش) از یک سو و نظام کنونی (ولی اسلامی) انجام دهند، معمولا در جوار دومی قرار خواهند گرفت. دلایل بسیاری در این مورد قابل عرضه است. جبهه مشارکت که، ظاهرا، در روزهای آغازین پخش این «اعترافات» تصمیم حزبی به «سکوت فعال» گرفته بود، پس از چند روز تاخیر ـ که در این زمینه حتی آن‌ها را از گردانندگان پایگاه اینترنتی «بازتاب» محافظه‌کارانه‌تر نمایاند ـ سرانجام دست به اعلام مواضع «دفتر سیاسی» خود زد. این دیدگاه، که از جمله در تارنمای «نوروز» بازتاب یافت، به آشکارترین شکلی نشان از گرایش‌های ابزارگرایانه این جبهه نسبت به دموکراسی، حقوق بشر و سکولارهای دستگیر شده (که اتفاقا همگی‌شان از دیدگاه‌های کاملا اصلاح‌طلبانه برخوردار بودند) داشت. در سراسر این بیانیه که در اعتراض به جناح اقتدارگرا تدوین شده تنها موضوعی که ظاهرا از اهمیت برخوردار بوده موضوع انتخابات پیش روی مجلس هشتم بوده است و بس! دشوار بتوان باور کرد که در این متن کوچک‌ترین اشاره‌ای به حقوق انسانی قربانیان نظام امنیتی جمهوری اسلامی (هاله اسفندیاری، کیان تاج‌بخش و دیگر دربندان) نشده است. در گزارش «نوروز» آمده است: «اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت... از کلیه جریان‌های مختلف اصلاح‌طلب خواستند تا نسبت به اهداف پنهان اقتدارگرایان در نفی شعارهای اصلاحات به بهانه‌های مطرح شده در برنامه‌هایی چون «به اسم دموکراسی» هوشیار و متحد باشند.» هنوز مرکب این متن خشک نشده بود که با سخنان شوک‌آور آقای عیسی سحرخیز، از اصلاح‌طلبان «پیگیر و پیشرو»، مواجه شدیم. ایشان در پاسخ به نقد معقول و منصفانه آقای مسعود فتحی (پایگاه اینترنتی «عصر نو»، هفت مرداد ۱۳۸۶)، در نوشته‌ای زیر عنوان «شاهد از غیب رسید» ایده‌هایی را بر زبان می‌راند که دستکم، در سال‌های اخیر، اصلاح‌طلبان حکومتی از ابراز صریح آن جدا خودداری می‌کردند. از جمله این که: «... برخی از افراد یا جریان‌های سیاسی با جملات حساب نشده و انتقادهای به اصطلاح خیرخواهانه خود به نوعی آب در آسیاب حزب پادگانی می‌ریزند... و صفحه شطرنج سیاسی کشور را به هم می‌ریزند، آن‌ها با طرح مسایل فرعی، چون «دفاع از حقوق بشر» و «حقوق فردی و شهروندی»، به نقد غیرمنصفانه بیانیه حزب مشارکت... پرداخته و فارغ از مشکلات... نادانسته دارند به بدگمانی تاریخی مردم در قبال احزاب و گروه‌های سیاسی دامن می‌زنند و ناخواسته آن‌ها را از صحنه خارج می‌کنند...» (تاکیدها از این نگارنده). جملات بالا به قدری اغراق‌آمیز و از موضعی به شدت تدافعی نگاشته شده‌اند که من حتی نیازی به تفسیر آن‌ها نمی‌بینم و داوری در این مورد را به خوانندگان واگذار می‌کنم. و سرانجام به تحلیل «خبرنامه داخلی» جبهه مشارکت می‌رسیم که در تداوم و موضع‌گیری‌های قبلی گوشزد [به چه کسانی؟] می‌کنند که «جمهوری اسلامی با هر قرائتی شکلی از دموکراسی است» و همچنین «اندیشه دموکراسی... در این نظام تردیدناپذیر است» («نوروز»، ۱۹ مرداد ماه). انتقاد مشارکتی‌ها به برنامه تلویزیونی، به خاطر نقض حقوق بشر متهمان نیست بلکه خرده می‌گیرند که چرا نظام به بزرگنمایی این افراد گمنام و اهداف غیر دموکراتیک آمریکا اقدام کرده است. به هر رو، هدف اصلی من در این مقاله پرداختن به این سه نوشته نیست. مسئله جدی‌تر، به گمان من، جایگاه سکولارها در نظام جمهوری اسلامی و رویکرد اسلام‌گرایان (از جمله اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان حکومتی) نسبت به حق و حقوق آنان است. شکاف میان سکولارها و دین‌سالاران حکومت اسلامی در ایران، از ابتدای تشکیل خود، بر اعمال تبعیض بر گروه‌های اجتماعی گوناگونی متکی بوده است. هر یک از این تبعیض‌گری‌ها سبب یک شکاف اجتماعی بنیادین شده است: شکاف جنسیتی، شکاف‌های دینی و مذهبی، شکاف‌های سبک زندگی، و تا اندازه‌ای، شکاف‌های قومی و زبانی. این شکاف‌ها معمولا به تشکیل گروه‌های اقلیت (Minority Group)، (از منظر توزیع قدرت و امکانات) انجامیده است. در این میان شکاف دیگری نیز حضور داشته است که، علی‌رغم حضور پررنگ آن، نتایج و تبعات آن کمتر مورد تحلیل پژوهشگران و کوششگران سیاسی قرار گرفته است: شکاف میان سکولارها و اسلام‌گرایان باورمند به حفظ (گونه‌ای) حکومت دینی در ایران(دین‌سالاران). سکولارها دربرگیرنده افرادی هستند که به یک جامعه سکولار («عرفی»، غیر دینی، دنیوی، گیتیایی) باور دارند و مدافع سکولاریسم (عرفی‌گرایی، دین‌گریزی، گیتی‌گرایی) هستند. از سکولاریسم به عنوان نگرش، آگاهی و نحوه تفکری درباره رابطه میان دین با جهان (به ویژه حکومت) یاد کرده‌اند؛ رابطه‌ای که اساس را بر معیارهای دنیوی قرار می‌دهد. سکولاریسم را می‌باید از فرآیند سکولاریزاسیون تا حدی جدا کرد. سکولاریزاسیون یا دنیوی شدن بیانگر «فرآیندی است که در جریان آن نهادهای اجتماعی و فرهنگ از تسلط نهادها و نمادهای دینی به در می‌آیند.» و یا «تحول تدریجی، هماهنگ و دنیاگرای دین، دولت و جامعه مدنی». این‌ها طبعا تعاریفی عمومی و کلی هستند که از تاریخ غرب گرفته شده‌اند و صرفا برای آشنایی با مفهوم عمومی سکولار به کار می‌روند. انطباق آن‌ها با ایران امروز، طبعا همواره می‌باید مد نظر ما باشد. در تعریف جامعه شناختی سکولارها در ایران توضیحات بیشتری ضروری است. مرزهای هویتی مقوله «سکولارها» شاید به اندازه مقوله‌های «جنسیت»، «مذهب»، «قوم» و «نژاد» مشخص نباشند (اگرچه هیچ‌یک از این مفاهیم نیز کاملا عینی و ثابت نیستند). به طور مشخص، بخشی از دین‌باوران، سکولار و بخشی از سکولارها دین‌باور نیز هستند و یا دستکم، با برخی تفسیرهای حداقلی از سکولاریزاسیون کنار می‌آیند. پاره‌ای از نظریه‌پردازان ایرانی «لائیسیته» را از سکولاریسم متمایز می‌کنند و بر این نظرند که جدایی دین از حکومت تنها با مفهوم لائیسیته نزدیک است و نه با مفهوم سکولاریسم (شیدان وثیق، «لائیسیته چیست؟»). به علاوه، در ایران امروز، به درستی یا به غلط، سکولارها با کاراکترهای اجتماعی به هم مرتبطی نظیر «غرب‌گرا»، «متجدد»، «دگراندیش» و «غیر دینی‌ها» هویت یافته‌اند؛ اگرچه این‌ها بیان یک پدیده واحد نیستند. بنابراین، سکولارها را باید یک طیف وسیع و گسترده فرض کرد که در یک قطب آن بی‌دینان و لائیک‌ها (طرفداران جدایی دین از نهاد حکومت) که معمولا غرب‌گرا و متجدد نیز هستند، قرار دارند. و در قطب دیگر، دین‌باوران معتدل (ولی غیر دین‌سالار)، که غالبا بومی‌گراتر و سنت‌گراتر از سر دیگر طیف هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، جریان حاکم جامعه ایرانی را به دو نیمه خیر و شر، خودی و غیر خودی، امت اسلامی و دشمنان اسلام، مستضعف و مستکبر، بومی‌گرا و غرب‌گرا تقسیم کرد. طبعا، سکولارها، به ویژه آن بخش از آن‌ها که در عین حال دگراندیش و متجدد و غرب‌گرا نیز بودند، بیشتر از دیگران آماج حمله، تبعیض، تحقیر، ستم و سیاست‌های حذفی رژیم قرار گرفتند. بدین‌ترتیب، در مقابل «خودی»های مسلمان و معتقد به نظام ولایت فقیه، «دیگرانی» خلق شدند. این «دیگران» همان گروه اقلیت جدیدی بودند که به یک معنی، جمهوری اسلامی آن‌ها را خلق کرد.
پروژه اقلیت‌سازی یا تقسیم ایران به سکولارها و اسلام سیاسی‌سالاران از همان سال اول انقلاب، به ویژه پس از جایگزین کردن طرح مجلس موسسان به وسیله طرح مجلس خبرگان و تصویب جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی، ماشین «اقلیت سازی» ـ «دیگری سازی» جمهوری اسلامی به کار افتاد. از قانون اساسی و سایر قوانین کشوری گرفته تا دستگاه‌های تبلیغاتی، آموزش و پرورش، «صدا و سیما»، قوه قضاییه و دستگاه‌های سرکوب همگی در خدمت این تقسیم‌بندی ضد دموکراتیک قرار گرفتند و سکولارها را به عنوان دشمنان دین و نظام و پایگاه «دشمن» به توده مردم معرفی کردند و سکولارها، ناگهان، به یک اقلیت اجتماعی بدل شدند. از منظر جامعه شناختی یک گروه اقلیت به مقوله‌ای اجتماعی اطلاق می‌شود که به خاطر برخورداری از خصوصیاتی (نظیر) نژادی، جنسیتی، قومی، دینی ـ مذهبی و سبک زندگی از دیگران متمایز شده و اعضای آن (توسط گروه اکثریت) مورد ستم، تبعیض و تحقیر قرار گرفته و در سلسله مراتب قدرت در جایگاه نازلی قرار می‌گیرند. برخلاف درک عامه، یک اقلیت اجتماعی از نظر کمی، الزاما در اقلیت نیستند. چنان‌که زنان در اکثر جوامع، از نظر تعداد، بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند ولی یک گروه اقلیت به حساب می‌آیند. در آفریقای جنوبی، در دوران آپارتاید نیز سیاه‌پوستان، علی‌رغم پرشمار بودنشان، یک گروه اقلیت محسوب می‌شدند. در جمهوری اسلامی نیز در کنار زنان، اقلیت‌های قومی ـ زبانی، اقلیت‌های دینی ـ مذهبی و همجنس‌گرایان، می‌باید به جایگاه سکولارها توجه خاص مبذول داشت. فرازهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی گویا هستند: اصل ۱: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود... به آن رای مثبت داد. اصل ۲: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: [مبانی شیعه نظیر خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و...] اصل ۴: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اصل ۱۴: ...دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند. اصل ۶۷: نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه زیر را امضا نمایند: «بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشم...» اصل ۷۲: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر... بر عهده شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی به حذف و تبعیض علیه گروه‌های اقلیت، به ویژه سکولارها، رسمیت بخشیده است. شرایط کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به بارزترین شکلی موقعیت فرودست و غیر آزاد افراد، جمعیت‌ها و احزاب سکولار را بر می‌نماید. چنان‌که انتخاب شونده می‌باید بر مبنای معیارهای «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» و «اعتقاد به تعالیم عالیه اسلام» واجد صلاحیت شود. در این فرآیند «مراجع» گوناگونی نظیر وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و وزارت کشور دخیل هستند. در تحلیل نهایی، اما، این هیات‌های نظارت بر انتخابات (وابسته به شورای نگهبان) هستند که امر تایید و یا رد نامزدها را بر عهده دارند. بدیهی است که امکان عبور از این همه «صافی» برای نامزدهای سکولار غیر ممکن است. این موانع تنها در سطوح سیاسی وجود ندارند و در قانون استخدامی کشور و آموزشی (نظیر گزینش دانشجو) و دیگر حیطه‌های دیوان‌سالاری حکومتی چشمگیر هستند. الویت «تعهد» بر «تخصص»، که امروز، بار دیگر، چهره می‌نماید به آن‌جا می‌رسد که یک «حزب‌اللهی» سرمربی تیم ملی فوتبال می‌شود؛ «امام زمانی»ها سفیر و مدیر می‌شوند و صفار هرندی عهده‌دار وزارت «فرهنگ و...»! شکی نیست که در سه دهه اخیر، سکولارها جنگ فرهنگی ـ سیاسی را به دین‌سالاران باخته‌اند.
آینده سیاسی سکولارها در ایران جمهوری اسلامی ـ به عنوان یک حکومت دینی ـ بیشترین تبعیض را متوجه سکولارها و لائیک‌ها می‌کند. طبعا، آن بخشی از سکولارها که در عین حال متجدد، غرب‌گرا و دگراندیش نیز باشند و شیوه و سبک زندگی‌شان غیر دینی باشد، بیشتر از دیگران مورد بی‌اعتمادی، خصومت و سیاست‌های حذفی قرار می‌گیرند. در این نوشته تلاش کردیم نشان دهیم که چرا سکولارها در ایران یک گروه اقلیت را تشکیل می‌دهند. ولی آن‌ها هم، همانند برخی دیگر از گروه‌های اقلیت، الزاما از یک آگاهی جمعی برخوردار نیستند. یعنی، در مقابله با سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت، یک فرد سکولار ممکن است که در درجه اول خود را یک زن بداند و یا یک کرد و یا یک سنی و غیره. با توجه به آن که اکثریت گروه‌های اقلیت دارای خصوصیاتی هستند که از بدو تولد با آن‌ها همراه هستند (Ascribed Status)، طبیعی است که سکولار بودن معمولا زمینه‌ساز آگاهی کمتری در مقایسه با دیگر خصوصیات اقلیت می‌باشد. با این حال، برای روشنفکران و آزادی‌خواهان ایران که برای ایجاد جامعه‌ای آزاد، عادلانه و دموکراتیک تلاش می‌کنند، بی‌اعتنایی به این شکل از تبعیض نتایج مخرب بسیاری را در پی خواهد داشت. درست مثل آن که، در مبارزه برای عدالت و آزادی در هندوستان، به موقعیت ویژه کاست‌ها و نظام کاستی (Caste System) بی‌توجهی شود. ولی چگونه می‌توان از این شکل تبعیض به برنامه و راهبرد سیاسی مناسبی برای آزادی و عدالت رسید؟ اجازه بدهید ابتدا از دیدگاه‌های نادرست و افراطی در این زمینه آغاز کنیم: 1 ـ نگرش‌های ضد دینی یا بنیادگرایی سکولار که قصد دارند رابطه نابرابر امروزی را وارونه کنند. یعنی در ایران آینده با دین‌سالاران و دین‌گرایان همان کنند که امروز بر خودشان اعمال می‌شود. این رویکردها بیشتر سبب واکنش‌های افراطی در سوی دیگر می‌شود و توجیهی برای ادامه سیاست‌های امروزی‌شان فراهم می‌کند. 2- نگرش‌هایی در میان اکثر دین‌گرایان سکولار، یعنی آن‌ها که خود را دینی می‌دانند، ولی در عین حال، برای دستیابی به دموکراسی خود را با یک نظام سکولار همراه می‌دانند. این نظر البته به خودی خود اشکالی ندارد. ولی در میان روشنفکران اصلاح‌طلب اسلامی این نگاه معمولا به صورت متناقض بیان می‌شود. یعنی از یک سو، نیاز به حکومت سکولار و یک تعریف حداقلی از سکولاریسم را می‌پذیرند و از سوی دیگر، با هزار و یک استدلال تلاش می‌کنند ثابت کنند که تار و پود جامعه ایرانی دینی است و به این خاطر «طبیعی» است که در آخر، حکومت و نظام و شکل دموکراسی با پسوند اسلامی عجین شوند! 3 - سکولارهایی که علی‌رغم باورشان به یک سبک زندگی غیر دینی و جامعه‌ای دموکراتیک، از طرح موضوع و مشکلات سکولارها طفره می‌روند و آن را مسکوت می‌گذارند. به باور آن‌ها، مبارزه با اقتدارگرایی تنها به طور تدریجی و به شیوه اصلاح‌طلبانه (از درون نظام) میسر است؛ به همین دلیل نباید با طرح «مسایل فرعی» نظیر دفاع از سکولاریسم، اصلاح‌طلبان را حساس نمود!
ولی چه راهکاری مناسب است؟ نقطه آغاز هر بحث مسئولانه‌ای در مورد موقعیت سکولارها از اینجا است که اصولا اگر خود اعضای یک گروه اجتماعی مورد تبعیض، به خودآگاهی جمعی و دفاع از حقوق انسانی و گروهی‌شان اقدام نکنند، دیگران به دفاع از آن‌ها بر نخواهند خاست. در این مرحله، بر روشنفکران و روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌‌های جمعی (به ویژه در جامعه برون‌مرزی) است که موضوع تسلط دین و روحانیون بر حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی و سیاست‌های حذف و تبعیض ناشی از آن را، به طور مستمر وارد گفتمان روشنفکری و فرهنگی مسلط در ایران نمایند. این امر را نباید از اصلاح‌طلبان حکومتی انتظار داشت؛ آن‌ها خود را رقیب درازمدت سکولارهای دموکرات می‌دانند و، طبعا، به خاطر آن‌ها حاضر به تضعیف جایگاه خود در درون نظام نیستند. مراد از طرح این رویکرد آن نیست که قصد آن کنیم که، احیانا، سکولارها را، جدا از سایر خصوصیات اجتماعی و سیاسی‌شان، یکسان و همگون فرض کنیم. طبیعی است که سکولارها، از جنبه‌های گوناگونی، از جمله دیدگاه‌های سیاسی، با یکدیگر تفاوت و حتی تعارض دارند: برخی جمهوری‌خواه هستند، دسته‌ای سلطنت‌طلب و پاره‌ای از آن‌ها نیز چپ‌گرا و نظایر آن. با این حال، تقویت نگرش سکولاریستی در میان روشنفکران و آحاد جامعه امری ضروری است و حداقل آن‌ها را به این وجه از هویت‌شان، در برابر نظام کنونی، حساس می‌کند. از نظر ما جمهوری‌خواهان، سکولار بودن جزیی اساسی از هویت مرکب ما را تشکیل می‌دهد؛ هویتی که با دموکراسی، جمهوری‌خواهی، حقوق بشر و سکولاریسم عجین است. مبارزه برای ایران دموکراتیک آینده نمی‌تواند بدون پایان دادن به تسلط دین و روحانیت بر حکومت و سایر نهادها به سرانجامی مطلوب رسد. در خاتمه باید توجه داشت که همه عوامل موجود در کشور نقشی منفی نسبت به جایگاه سکولارها ندارند. از روی شواهد غیر رسمی می‌توان تخمین زد که سکولارها (اعم از دینی یا غیر دینی) بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال، طبق یک نظرسنجی که اخیرا توسط موسسه آمریکایی Terror Free Tomorrow انجام گرفته، بیش از ۶۱ درصد ایرانی‌ها مخالفت خود را (برخی شدید و برخی نسبی) با یک نظام سیاسی که ولی فقیه صرفا مطابق احکام دینی حکومت کند و رای مردم نتواند او را برکنار کند، ابراز نموده‌اند. احتمالا نزدیک به نیمی از این بخش را سکولارهای غیر دینی یا کم‌اعتقاد و نیمی دیگر را سکولارهای دین‌گرا تشکیل می‌دهند. دیگر آن که، همان‌طور که در مقاله دیگری توضیح دادم، علی‌رغم سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، روند توسعه سکولاریزاسیون و آگاهی‌های سکولار در ایران قابل توجه است. سیاست‌های دولت ظاهر امور را تغییر می‌دهد ولی در عمق جامعه نگرش‌های سکولار رو به رشد هستند (بنگرید به نوشته «آهنگ شتابان سکولاریزاسیون و سکولاریزم در ایران»، از نگارنده). در بسیاری از نهادهای بنیادی کشور نظیر آموزش و پرورش، مطبوعات، تولید آثار فرهنگی و هنری، ارتش، ورزش و غیره نگرش حاکم قطعا سکولار است و سیاست‌های حکومت نتوانسته است خللی در آن‌ها وارد کند. دانشگاه بهترین گواه این امر است. برگرفته از سايت «ايران امروز»: |
نويسنده: دکتر مهرداد مشايخی
|
||
