بازگشت به خانه

اعلام موضع

تعاريف و مفاهيم

مسائل ايران

اسلام

نوانديشی دينی

دين و مذهب

مشروطيت

انديشهء شرقی

دگر انديشی

روشنفکری

زنان

حقوق بشر

آموزش

خاورميانه

ترکيه

دموکراسی

جامعه مدنی

فمنيسم

اصلاحات

مدرنيته

لائيسيته

قشر سکولار

سازمان های سياسی

===============

افغانستان

کويت

فرايند دمکراتيراسيون

بدون فرايند سکولاريزاسيون فاقد معنی است

مانع اصلی اصلاحات ، ولایت مطلقه فقیه و رهبر مادام العمر است. اصلاحات دموکراتیک با ولایت مطلقه فقیه تعارض دارد. برای اصلاحات معطوف به دموکراسی چاره ای جز اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. اما مطابق اصل 177 قانون اساسی، اصلاح فقط با نظر رهبر و تعیین موارد اصلاحی از سوی او، انتخاب اعضای مجلس اصلاح قانون اساسی توسط وی، و تأیید مصوبات توسط رهبر امکان پذیر است. ضمن آنکه اسلامیت نظام و اصل ولایت فقیه تغییر ناپذیرند . جدایی نهاد دین از نهاد دولت، شرط لازم دموکراسی است . سکولاریزم ، بدین معنا ، یکی از ارکان اصلی نظام های دموکراتیک است. در نظام های دموکراتیک ، قوانین دینی توسط دولت اجرا نمی شوند. دولت مشروعیت خود را از دین نمی گیرد. روحانیون و فقها حق ویژه ای برای حکومت کردن ندارند. همه این امور باید اصلاح شوند. اگر نتوان چنان اصلاحی صورت داد، دموکراسی چه معنایی خواهد داشت. فرايند دمکراتيراسيون بدون فرايند سکولاريزاسيون فاقد معنی است . اگر گذار به دمکراسی مهم ترين هدف يک جريان سياسی است ، تفکيک نهاد دولت از نهاد دين هم بايد بخش مهمی از برنامه های ان جريان، برای گذار به دمکراسی ، باشد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، سکولار کردن دولت را ناممکن ( ممنوع ) کرده است . وقتی يک جريان سياسی دائما بر اصلاح طلبی قانونی ، اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به قانون اساسی تاکيد می نهد، به دنبال دمکراسی نمی باشد. اگر بود ، بايد به طور دقيق و شفاف به مردم اعلام می کرد که چگونه و با چه روش هائی ، می خواهد و مي تواند نهاد دولت را از نهاد دين جدا کند. دولت سکولار دمکرات به صنف، گروه یا طبقه ای امتیاز ویژه ای نمی دهد. در جمهوری اسلامی، فقها یک صنف ممتاز با حقوق ویژه اند. "ممتاز بودگی فقها" از کجا آمده است. آنها فقط به دنبال توجیه ممتازیت خویش اند. دمکراسی، فرایند سلب امتیاز های سنتی است. به قانون اساسی بنگرید و ببینید چه ارکان مهمی از قدرت به طور ویژه در انحصار فقها قرار دارد. دولت دمکراتیک به هیچ فرقه یا گروه یا آئینی، امیتاز خاصی نمی دهد و هیچ حقی را از گروه یا آئینی خاصی سلب نمی کند. فرض کنید اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار نداشته باشد و چون چینی ها فقط اصلاحات اقتصادی مد نظر باشد . برای این کار باید اصول اقتصادی قانون اساسی ، خصوصا اصل 44 ، را اصلاح کرد. تمام ارکان اقتصادی ، مطابق قانون اساسی ، در انخصار دولت قرار دارد . حداقل اصلاحات لازم، اصلاح اصول اقتصادی قانون اساسی است. اما بدون نظر موافق رهبر ، چنان اصلاحی امکان ناپذیر است.

برگرفته ای از مقاله ای مفصل با عنوان

«نگاهی دوباره به مدل های رهایی بخش: از وداع با عمل تا وداع با نظر»

در سايت ايران امروز

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14427/

نويسنده:

اکبر گنجی