مرداد 1386 ـ اوت 2007

20 آذر 1386 ـ 11 دسامبر 2007

آزادي هاي مدني و نخستين قانون اساسي ايران ‌اين روزها سخن از روش هاي تاريخي اي مي رود که به تدریج اسطوره صفت شده اند. نه تنها انقلاب هاي سياسي، که در سرشت خويش عقل و دل ربا و پر از تناقض اند، که حتي متن ها و سندهاي سياسي اي که در گيرو دار دگرگوني هاي بزرگ اجتماعي پديد مي آيند آماج خوانشها و تفسيرهاي گوناگون اند. نسل هاي پي در پي مردم ایالات متحده امريکا در خط خط بيانيۀ استقلال 1776 نشان غرور و افتخار ملّي خوانده اند و در عباراتی چون: «آدميان همگي برابر آفريده شده اند، و حق هاي ناستاندني از جمله حق زندگي، آزادي و نیل به شادمانی» دارند به ديدۀ ستايشگري نگريسته اند. با اين حال هنوز جاي سخن هاي بسيار در چند و چون فرآيندهائي باقي است که به تدوین اين بيانيه انجاميده اند. اين واقعيت نيز که بيانيه سال 1776 به آساني با قانون اساسي سال 1787 که برده داري را روا مي داشت سازگار نمي افتد همچنان محل گفتگو است. نخستین قانون اساسي ايران (7-1906) و متمم آن نيز کمابيش دچار چنين سرنوشتي بوده است.(1) این سند حق قانونگزاري مجلس شورای ملّی را که قرار بود در کانون قدرت سياسي نشیند به رسميت شناخت و از دامنه‌ي نفوذ شاه کاست. طبق اين قانون قراردادهاي خارجي باید به تصويب مجلس شورا رسد، انجمن هاي ايالتي از استقلال رأي بهره ور گردند، آزادي انتشار و مطبوعات تضمین و «اهالی مملکت» در برابر قانون برابر شناخته شوند. با اين همه، قانون اساسي از بازکردن گره تعارض ميان قوانین عرفی و احکام شرع بازماند و در نتیجه نتوانست به شمار قوانین اساسي مدرن جهان بپيوندد. تدوین کنندگان این قانون، بیشتر از قانون اساسي سال 1831 بلژيک اقتباس کردند گرچه به قانون هاي اساسي فرانسه، بلغارستان و عثماني نیز بی اعتنا نبودند. این نوشته به بررسي تأثير اين الگوها بر ساختار قانون اساسي نخست ايران مي پردازد و نشان مي دهد که قانون اساسي ايران در پاره اي زمینه ها از برخی از قوانین اساسی اروپائیان فراتر رفته، به ویژه از آن رو که از حقوق پادشاه کاسته و قلمرو اختيارات مجلس شورا و وزیران را گسترده تر کرده است. قانون اساسي ايران پایه های بنای دادگستري عرفي را فراهم آورد و از قدرت سنتي فقها و مجتهدان کاست. امّا از ديگر سو، قانون اساسی امتیازهای بی سابقه اي به اسلام و روحانيت شیعه داد و بدينروي هم حقوق مدني شهروندان و هم استقلال مجلس شورا و قوه قضائیه را مخدوش کرد. عدالت در گفتمان سنتي شاردن، جهانگرد فرانسوي سدۀ هفدهم، پادشاه ايران را خودکامه ترين و نيرومند ترين شاه جهان مي داند(2) سرپرسي سايکس نيز در نخستين سال هاي سدۀ بيستم چنين مي نگارد که شاه ايران، «فرمان روای خودکامه ای بود که اقتدار مطلقش در سنّت پادشاهان هخامنشي ريشه داشت،» وهمانند قطبي بود که همۀ نظام زندگي اجتماعي به گِردش مي گشت.»(3) امّا، واقعیت آن است که نقش و نفوذ ديگر بازيگران پهنۀ سياست از این قدرت مطلقه مي کاست و خودکامگيِ پادشاه را مهار و محدود مي کرد. به سخن دیگر، در جامعۀ سنّتي ايران می توان نشان از یک ساختار دوگانه، و مردسالارِ، قدرت گرفت که در آن شاهزادگان، روحانيان، سران قبيله ها، و حاکمان ایالات قدرت شاه را در برخي زمینه ها محدود مي کردند.(4) دراین ساختار احکام شرع از یکسو و قوانین و سنت های عرفي، از سوی دیگر بر روابط خصوصی و عمومی حاکم بودند. احکام شرع را مجتهدان و فقیهان بر پایۀ قرآن و احادیث و روایات و احکام امامان دوازده گانه و نيز برداشت هاي فقيهان شيعي تعیین می کردند و به اجرا در مي آوردند.(5) دولت نيز کارپرداز رسوم و قوانین عرفي بود. در دوران قاجار، این قوانین را ديوانیان انشاء می کردند و داروغه ها به اجرا مي گذاشتند. قاضيان ديوانخانه ها به دست شاه منصوب يا برکنار مي شدند. واليان محلّي نيز دادگاههاي عرفي محلّي در ايالت هاي خويش داشتند. در روستاها نیز دهخدايان به داوري و ميانجيگري کشمکش هاي محلّي مي پرداختند. امّا مرز ميان شريعت و قوانین عرفي هيچگاه روشن و متمايز نبود. براي نمونه، در دوران پاياني صفويه (1501-1722) سررشتۀ قانونگذاري در دست شريعت مداران بود امّا در دوران نادرشاه افشار (1736-1747) مقامات دولتي قانونگذاري را یکسره به عهده داشتند. با اينجال مي توان گفت که رويهمرفته روحانیان به داوري هاي مذهبي و مدني مي پرداخته و مأموران دولت نيز عهده دار داوري و اجراي حکم در مورد جرائم عادی بوده اند. در کشمکش هاي مالي نيز بيشتر دو داور به نمايندگي هريک از دو طرف به حل مشکل از راه ميانجيگري و مصالحه مي پرداخته اند.(6) اين شيوه ها و برداشت ها از مقولۀ عدالت در جامعه دست کم در چهار مورد با درک مدرن از عدالت ورزي تفاوت دارند. نخست اينکه در ايران، همچنان که در تمدن هاي يوناني و رومي و جامعه هاي اروپائي سده هاي ميانه، عدالت ورزي در گرو رفتارهاي گوناگون با آدميان به فراخور جايگاه و رتبۀ آنان در پهنۀ زندگاني اجتماعي بوده است. پاسداري از سلسله مراتب اجتماعي در کانون درک سنتي از عدالت مي نشست و پادشاه عدالت گستر نيز به نگاهباني از حق هاي چهار گروه اجتماعي و پاسداشت سلسله مراتب ميان آنها مي پرداخت. اهل قلم، مردان شمشير، بازرگانان و کشاورزان هريک حقوق ويژه اي مي طلبيدند که در خور مرتبه و کارکرد اجتماعي ايشان بود. حسين واعظ کاشفي اين نگاه سنتي و همگاني را چنين به تصوير مي کشد: هرآدمي را جايگاه و رتبه‌ي ويژه اي است که از گذشته‌ي بسيار دور برايش در نظر گرفته شده است اگر هرکس بخواهد از گليم خويش پا بيرون نهد از چپ و راست کشاکش ها و کشمکش ها آغاز مي شود پس پادشاه بايد هرکس را در جايگاه فراخور وي نگاهدارد و آنگاه شکوفائي و بسامانی ملک خويش را نظاره کند.(7) اين نگاه سنتي به عدالت دست پادشاه را براي چيرگي بر زندگي درباريان، وزيران و کارمندان دولتي مي گشود چنانکه: «هرکس که به مقام و رتبه اي دولتي دست مي يافت خويش را نوکر پادشاه مي دانست و جان و مال و ناموس اش و نيز زندگي فرزندانش همه و همه در دسترس شاه بود.»(8) بي سببي نيست که تا صدراعظمي از چشم شاه مي افتاد جان و مالش هردو بر باد مي رفت.(9) از ديگر سو، پناه بردن به قدرت فائقۀ پادشاه طبقه هاي مياني و پائيني اجتماع را توان آن مي بخشيد که واليان محلّي، شاهزادگان و ديگر وابستگان به قلمرو قدرت را از زياده روي در ستم به زيردستان بازدارند. دومين ويژگي عدالت سنّتي پراکندگي و گونگی تعاریف آن بود چنانکه براي يک جرم به فراخور شهر و دياري که درآن روي می داد کیفری خاص اِعمال می شد. اين مشکل راه حل چندان ساده اي نداشت بويژه اينکه به رغم گونگوئي حکم ها و کیفرها، حاکم شرع هر شهر و ديار خود را به کانون فقه شيعه مي پيوست و بدين روي عَلَم استقلال و خودمختاري در داوري و مجازات برمي افراشت. همچنان که خيل بزرگي از عالمان ديني نيز که علم فقه اندوخته بودند سخن آخر در داوري و تعيين مجازات را بر زبان می آوردند. در اين ميان گروه مجتهدان در رأس عالمان ديني به بشمار مي رفتند. بيشر مجتهدان در حوزه های فقهی شیعی عراق آموزش مي ديدند و از آن پس حق تفسير قرآن و شريعت و تعيين امام جماعت محلّي در هر شهر و روستا را به دست مي آوردند.«پاره اي از اين مجتهدان به مقام»مرجعیت شيعه می رسیدند و سرمشق همۀ مؤمنان مقلّد خود مي شدند. در حالي که دست مراجع تقليد در تفسير احکام و قوانین اسلام کاملا باز بود، هر فرد شيعه مي بايست مرجعی ويژه را برگزيند و در تمامي کارهاي ديني و عبادي خويش از وي پيروي کند. گروههاي گوناگون ايرانيان بسته به قوميّت شان، بيشتر پيرو يک مرجع تقليد ويژه مي شدند و پس از مرگ وی پيروانش ديگري را بجاي وي برمي گزيدند.(10) به سبب اين گونگونی و پراکندگي، چاره های بسياري که در سدۀ نوزدهم براي سامان بخشیدن به محاکم شرعی به کار برده شد به فرجام مطلوب نرسید. بنانهادن يک نظام يگانۀ حقوقي هم در گرو آشتي عرف و شريعت بود و هم وامدار هماهنگي مراجع تقليد در شيوۀ تفسير شریعت. ناگفته پيداست که چنین هماهنگي به دگرگوني شگرفي در ساختار پراکنده و گونگون رهبري شيعه مي انجاميد.(11) سومين ويژگي عدالت سنتي در شيوۀ مجازات آن جلوه گر مي شود. تنبيه بدني- مانند بريدن و جدا کردن پاره هائي ازبدن- و تعمیم دادن کیفر گناه کار به افراد طایفه دو ویژگی عدالت ورزي سنتي بود. تا سال هاي پاياني سدۀ نوزدهم نيز کیفر شوريدن براسلام يا پادشاه مجازات های سنگین و گاه کشتن همۀ بستگان مجرم بود. نمونۀ اين مجازات ها را مي توان در سرنوشت پیروان کیش باب ديد که در سدۀ نوزدهم رواج يافته بود.

در سال 1852، پس از آنکه چارتن بابي قصد جان ناصرالدين شاه کردند، سي تن از رهبران بابي به گناه ارتداد به مرگ محکوم شدند و در کوي و برزن به دست گروههاي گونگون اجتماعي به شيوه هاي بي رحمانه اي کشته شدند.(12) در ديگر شهرها و ايالت هاي ايران نيز چنین کشتارهائی روي داد. دراين دوران شکنجه و آزار زندانيان و چوب و فلک کردن و دست و پا و گوش ايشان شيوه‌ي مرسوم مجازات بود.(13) تنها در سال 1896 بود که، پس از کشته شدن ناصرالدين شاه، فرزندش مظفرالدين شاه اجازۀ شکنجه کردن ميرزا رضاي کرماني را نداد و با بدارآويختن وي در پيش چشم همگان موافقت کرد.(14) چهارمين ويژگي عدالت سنتي شيعي در ايران رفتار نابرابر با زنان واقليت هاي ديني ايران خواه مسلمان سني و خواه نامسلمان و بردگان بود. بايد به ياد داشت که برخلاف دين يهود و مسيحيّت که به زن حق ارث بردن از مال نداده است، زنان مسلمان از حق ارث برخوردارند. زن مسلمان همچنين مي تواند پرداخت نفقۀ خويش را از شوهر طلب کند. با اين همه، قانون ارث اسلامي که سهم پسر را دو برابر دختر معين کرده است در بيشتر بخش هاي روستائي و بويژه آنجا که مالکيت زمين در ميان بود بکلي ناديده گرفته مي شد.(15) براي بسياري زنان شهري نيز تبعیت از این قانون و دسترسي به سهم موروثي امکان پذير نبوده است و زنان از حضور و مشارکت در بخش بزرگي از سپهر همگاني برکنار داشته شده و از حقوق شخصي ناچيزي بهره مند بوده اند. حق مردان به چند همسري و طلاق نيز آزادی ها و حقوقي اندک براي زنان در نهاد خانواده باقي مي نهاده است. زنان حتی توانائی بهره وری از این حقوق اندک را نيز نداشتند. اقليت هاي ديني نيز بهمين شيوه از برابري در برابر قانون محروم بوده اند. يکي از ویژگی هاي دستگاه عدالت سنتي پاسداري از تمايزهاي ديني و اجتماعي و تفکیک بین مسلمان و نامسلمان و شخص آزاد و برده در جوامع اسلامي بوده است. بناي بسياري ازين دوگانگی هاي اجتماعي در واپسين سال هاي پادشاهي صفوي نهاده شد و تا سال هاي آغازين سدۀ بيستم نيز دوام آورد. تنها با انقلاب مشروطه بود که بیشتر اعتقادات سنّتی با ارزش ها و باورهای نوین روبرو شدند از آن جمله این که: تمامي شهروندان (مرد)، جدا از رتبۀ اجتماعي شان، در برابر قانون برابراند؛ مُثله کردن و بريدن اعضای بدن مجرمان مجازاتي وحشيانه و غيرانساني است؛ قانون بايد به يکسان در همۀ شهرها و ايالت ها به اجرا درآيد؛ نظام برده داری غیر انسانی است و سرانجام گونگوني دين و ايمان مذهبي ايرانيان مانع از برابري ايشان در برابر قانون نیست. امّا خواهيم ديد که براي شاه و طبقه روحانيان پذيرش اين گونه آزادي ها و برابری های انسانی به هيچ روی کار ساده اي نبود و در نتیجه کشمکش بین هواداران و مخالفان این دگرگونی ها از آن روز تاکنون تأثير بسیار بر مسير حرکت سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران نهاده است. انقلاب مشروطيت در روز پنجم اوت سال 1906 پس از ماه ها تظاهرات خياباني و شورش هاي همگاني مظفرالدين شاه (1896-1907) به ناچار فرمانی صادر کرد که درآن از گشايش مجلس شوراي ملّي و تدوین قانون اساسي سخن رفته بود.(16) در دورۀ پنج ماهۀ آغاز انقلاب، مشروطه خواهان انتخابات همگاني‌اي برگزار کردند و نمايندگان مجلس را روانۀ خانه ملّت ساختند. قانون انتخابات که در ماه سپتامبر 1906 به تصويب رسيد راه را برای حضور نمايندگان گروهها و اصناف در مجلس شورا گشود و حق رأي دهي را به مردان وابسته به شش گروه اجتماعي واگذار کرد: خاندان قاجار، زمين داران و اشراف، روحانيان و طلّاب، بازاريان و پيشه وران خُرد، و بازرگانان.(17) به گزارش سيد حسن تقي زاده، نمايندۀ تبریز، در شهرهاي بزرگ 90 درصد شهروندان حائز شرایط و در روستاها نزدیک به 50 درصد از روستائيان دارندۀ حق رأي در گزينش 156 نمايندۀ مجلس اول شرکت جستند، اگر چه این ارقام ممکن است اغراق آمیز باشد. با آن که بسياري از حائزان شرایط در ميان عشاير و استان هاي ايل نشين در انتخابات شرکت نکردند، بیشتر پژوهندگان معاصر برآن اند که نخستين انتخابات عمومی در ایران از استقبال همگاني بهره مند بود و شاید بتوان آن را نمونۀ انتخاباتی دموکراتيک دانست.(18) بلافاصله پس از گشايش مجلس در تهران و حتي پيش از آنکه بسياري نمايندگان استان ها و شهرستان ها به پايتخت برسند، گروهی برگزيده از مشروطه خواهان پيشن نويس مختصري از قانون اساسي را تهیه کردند. اين پيش نويس که از قانون اساسي 1791 فرانسه و قانون اساسي 1831 بلژيک الگو گرفته بود بنیان نظام پارلماني مدرن درايران را پي افکند. مجلس اول مرکب از نمايندگان تهران و شهرستانها بود که براي مدت دوسال به نمايندگي برگزيده شده بودند. مجلس اول، به معنای واقعی يک مجلس قانونگذاري بود که هم رأسا به تدوین قوانین می پرداخت و هم لوایح پیشنهادی دولت را رد یا تصویب می کرد. مجلس نقشی اساسی در امور مالی و بودجه دولت، در پرداخت هاي خارجي، و در تصویب قراردادها و پيمان هاي دولتي داشت (اصول 22 تا 26 قانون اساسي). (19) برپایۀ قانون اساسی، حقوق و اختیارات مطلقه شاه یکسره محدود می شد. گرچه او هنوز رياست دولت را به عهده داشت اما وزيرانش پاسخگوي مجلس شوراي ملّي بودند. شاه ديگر نه بر خزانۀ کشور مسلط بود و نه مي توانست پاي از دايرۀ حقوقي که برابر قانون اساسي به او داده شده بود فراتر گذارد. ازين پس شاه وظيفۀ پيروي و پاسداري از قانون اساسي اي داشت که درکنار ديگر حقوق و آزادی های مدني به ويژه برحق آزادي احزاب و روزنامه ها تأکید می کرد. قانون انتخابات سپتامبر 1906 تشکیل انجمن هاي نظارت بر انتخابات را ضروری شمرد. اين انجمن ها نخست در آذربايجان و تهران و پس از آنها در استان هاي جنوبي يعني شيراز و اصفهان و ديگر جاي ها گشوده شدند و بيشتر آنها نيز خدمت خويش را تا پايان دوران انتخابات پي گرفتند. انجمن ها به تدريج به عنوان نهادهائي مستقلي ریشه دواندند و به بازتابی نابسامانی های انتخاباتی پرداختند. انجمن هاي گوناگون دیگری نیز در شهرهاي بزرگ و کوچک، و حتي در برخي روستاهاي شمال کشور برپا شدند. شماری از این گونه انجمن ها نیز به صورت نيمه مخفي به همّت برخی از زنان طبقات بالا و میانی جامعه در تهران و چند شهر بزرگ ديگر آغاز به کار کردند و به بنانهادن مدرسه ها، بیمارستان ها و يتيم خانه ها دست گشودند. بسياري از حقوقی که این انجمن ها طلب می کردند، از آن جمله حق تأسیس مدرسه و بیمارستان و نظارت بر کارکرد فرمانداران و زمين داران، در قانون اساسي پيش بيني نشده بود. از این گذشته، اصولی که کیفیت رابطۀ شاه با مجلس شورا مي پرداخت و نيز قوانینی که به محدود ساختن دامنۀ شمول احکام شرعي مي انجاميد در پردۀ اجمال و ابهام بود. اين واقعيت برچگونگي داد و ستد مجلس، بسان یک نهاد تصمیم گیری نوين، با دو قطب سنتي قدرت يعني شاه و نهاد روحانيت تاثير مي گذاشت. متمّم قانون اساسي توجه مجلس به مقولات آزادي، عدالت و برابري و محدود شدن دايرۀ قدرت شاه به دگرگوني شگرفي در الگوي سياسي و اجتماعي ايران در نخستين سال هاي سدۀ بيستم انجاميد. در این سالها هم مجلس شورا و هم مطبوعات از حقوق بي سابقه اي برخوردار شده بودند و در نتیجه سلسله مراتب قدرت سنتي در اجتماع را به چالش مي کشيدند. چنين چالشي نه تنها سنت گرايان و محافظه کاران ضد مشروطه که بسياري روحانيان مشروطه خواه و هوادار انقلاب را نيز دلنگران مي ساخت. براي نمونه، مجلس مي توانست «در عموم مسائل آن چه را صلاح ملک و ملّت می داند» به تصویب رساند (اصل 15 قانون اساسي)؛ همۀ قوانین کشور نیز مي بايست از تصويب مجلس بگذرند. (اصل 16 قانون اساسي) انتقال یا فروش هر بخشی از «عایدات یا دارائی دولت» یا هر تغییری در «حدود و ثغور مملکت» با تصویب مجلس شورای ملی ممکن خواهد بود. (اصل 22 قانون اساسي) «عهدنامه ها» و «اعطای امتیازات» به هر کس اعم از خارجی یا داخلی باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 24 قانون اساسي) مجلس مي توانست از شاه برکناري هر وزیری را بخواهد که مرتکب «خلاف یا نقض قانون» شده باشد. (اصل های 28 و 29 قانون اساسي) با اين همه، قانون اساسي بسياري نکته ها را ناگفته و ناپرداخته گذاشته بود. براي نمونه، در آن فهرست دقیقی از حقوق و آزادی های فردي و اجتماعي شهروندان به چشم نمي خورد و مرز روشني بین تکالیف و اختیارات سه قوّۀ مقننه، اجرائیه، و قضائیه دیده نمی شد. در زمستان سال 1907 مجلس گروهي شش نفري را براي رسيدگي به اين کاستي ها برگزيد تا به نوشتن متممی بر قانون اساسي بپردازند. هریک از اعضای این گروه مي بايست با يک زبان خارجي آشنا باشد تا بتوانند از قوانین اساسي دیگر کشورها در این کار بهره برند.(20) سالها بعد، يکي از اعضاي اين گروه شش نفري، سيدحسن تقي زاده، در سخناني در «گروه آسياي مرکزي لندن» تأکید کرد که او و همکارانش اصول مندرج در متمم قانون اساسی ایران را «بيش از هرچيز بر قانون اساسي بلژيک نهاده اند، گرچه گاه از قوانین اساسي فرانسه و بلغارستان نيز کمک گرفته اند».(21) تدوین کنندگان قانون اساسی ایران دیگر قوانین اساسی، از جمله قانون اساسي 1871 امپراتوري آلمان را کنار نهادند، گرچه پاره اي از آن را در نسخۀ پيش نويس قانون انتخابات 1906 گنجانده بودند.(22) به اين پرسش که چرا ايرانيان قانون اساسي بلژيک را الگو قرار دادند بدو گونه پاسخ می توان گفت.(23) يکي اينکه قانون اساسي عثماني که در سال 1876 تدوین شده و نخستين قانون اساسي خاور ميانه بود، متأثّر از قانون اساسی بلژيک بود و بدينروي از خود سرمشق و نمونه اي براي ايرانيان بجا مي نهاد. در واقع، قانون اساسي بلژيک تاثير عمده ای بر توسعۀ سياسي چندکشور اروپائي و هر سه کشور مهم خاورميانه يعني امپراتوري عثماني، ايران و مصر داشت(24) فشرده ای از همین قانون اساسي در دربار ناصرالدين شاه (1848-96) به گفتگو گذاشته شده بود و شاه هم آنرا از آنرو که از قدرت پادشاه سخت مي کاست يکجا رد کرده بود. ناصرالدين شاه که پادشاهي خويش را با شوق و شور فراواني براي دگرگوني و مدرن سازي نظام حکومتي آغاز کرده بود تخت سلطنت را در حالي بدرود گفت که از اصلاحات سياسي و اداري به هراسی مرگ آسا افتاده بود.(25) قانون اساسي بلژيک به پيروي قانون فرانسوي سال 1791، دست روحانيان و کليسا را از حقوق و اختیاراتشان کوتاه ساخت. افزون براین اصل 14 این قانون آزادي مذهب، برگذاری مراسم و آداب مذهبي همگاني، و ابراز عقيده را تضمین مي کرد مگر آن جا که اِعمل این آزادی به ارتکاب جرمي بينجامد. درقانون اساسي عثماني، همانند قانون اساسی بلغارستان، سلطان هم پادشاه و هم بالاترين رهبر ديني به شمار مي رفت و مسئولیت تضمین اجرای قوانین شريعت و عرف هردو بدوش او نهاده شده بود. چنانکه خواهيم ديد به رغم کوشش هايي که براي محدود کردن قدرت نهادهاي مذهبي در کار شد، قانون اساسي ايران دست آخر از الگوهاي عثماني و بلغار و نه قانون اساسي بلژيک پيروي کرد و حتي پا از آن هردو فراتر نهاد و در مقایسه با آن ها قدرت فزونتري به روحانيان بخشيد. دلیل دیگری که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیک متمایل می کرد پيوندهاي تجاري و سياسي اي بود که شماري از نخبگان مشروطه خواه ايراني را با دولت بلژيک پیوند می داد. (26) سعدالدوله که به نمايندگي دولت ايران سال ها در بلژيک بسر برده بود با ساختار سياسي بلژيک آشنا بود. همو نسخه اي از قانون اساسي 1831 را از دولتمردان بلژيکي طلب کرد، آنرا به زبان فارسي برگرداند و با گروه شش نفري بازنگري قانون اساسي درميان نهاد(27) چنين بود که گرچه قانون هاي فرانسه و بلژيک هردو بر قانون سال 1906 ايران تأثير مي نهادند دست آخر اين قانون 1831 بلژيک بود که کمابیش سرمشق متمم قانون اساسي 1907 ايران شد. قانون اساسي سال 1831 بلژيک در سال 1831 کنگره ملّي بلژيک طرح قانون اساسي اي را درافکند که در بسیاری زمینه ها وامدار قانون اساسي سال 1791 فرانسه بود. درين قانون اصل نمایندگی فرد شهروند جايگزين شيوۀ پيشين يعني نمايندگي گروه و صنف شده بود. برپایۀ بسياري از قوانین اساسي سده هاي هجدهم و نوزدهم اروپائي حق رأی دادن تنها به طبقۀ کوچکي از مردان تعلق می گرفت که توانائی پرداخت مالیات داشتند. گرچه قانون اساسي 1831 به پيدايش دولت مرکزي قدرتمندي انجاميد امّا در همين حال قدرت درخوري نيز به استان های گوناگون مي داد و پيوند اندامواري ميان شوراهاي محلّي آنان پديد مي آورد. قانون اساسي بلژيک، امّا، تا آنجا نرفت که، همچون سرمشق فرانسوي اش، از «حقوق ذاتي و جدائي ناپذير مردمان» ياد کند. چنين بود که به رغم آرمانخواهان انقلاب فرانسه، قانونگذاران بلژيکي به مشروطه سلطنتي نه جمهوري مي انديشيدند و آنچه اين انديشه را به پيش مي راند برآيندي از فشار قدرت هاي اروپائي و تلاش ميانه روهاي تمرکز گرائي بود که اکثريت مجلس قانونگذاري را بدست داشتند. در این قانون اساسی، شاه فرماندۀ کل نيروها شناخته شد و حق داشت مجلس را به خواست خويش منحل کند. افزون براین، قانون اساسي بلژيک به چيرگي کليساي کاتوليک بر نظام آموزش و پرورش پايان مي داد و دستگاه آموزش همگاني را جايگزين آن مي ساخت. اصل هائی دراين قانون نیز به آزادي مذهبي و جدائي کليسا و دولت مي پردازند. اصول دیگری نیز آزادي هاي مدني از آن جمله آزادي تجمع و تحزّب و نشر آرا و عقاید و سرانجام آزادی زنان را تضمین می کرد و به شهروندان فرانسوي و فنلاندي زبان حق می داد زبان مادری خویش را بیاموزند و بدان سخن گویند. اصل تفکیک نسبی و نه مطلق قوای سه گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه شالودۀ این قانون اساسی بود. به این ترتیب، پادشاه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر سه حق قانونگذاري داشتند گرچه قانون هاي تصويب شدۀ آنان نمي بايست با اصول قانون اساسي ناسازگار باشد. پادشاه در رأس قوه مجریه قرار داشت امّا فرامین اش بدون امضاي هيئت وزيران مجری نمی شد. وزيران نيز براي ماندن بر مسند وزارت نیازمند پشتيباني مجلس بودند. از اينها گذشتهّ پادشاه اختیاراتی در مورد قوه قضائیه داشت از جمله حق انتصاب قضات با او بود امّا در برکناري آنان دو مجلس نمايندگان و سنا نیز سهم مساوی با شاه داشتند. با وجود همه امتیازاتی که به شاه داده شده بود، قانون اساسی بلژیک تا آغاز سده‌ي بيستم در صدر فهرست قوانین اساسي ستايش شده و پر طرفدار اروپايي جای داشت به تدریج سرمشق قانون هاي اساسي آزادي گرا در سراسر اروپا شد.این قانون روح حقوق و آزادی هائي را که با انقلاب هاي فرانسه و آمريکا به ذهن ها رسوخ کرده بودند به کالبد اصول خويش مي کشيد اما در عین حال به ساختار اجتماعي سراپا نويني که بکلي با رسم جامعه و سنت حکومتگری بلژيک بيگانه باشد نمي انديشيد (28) بلکه بر پايۀ سنن و سلسله مراتب اجتماعي موجود در استان هاي خودمختار، حقوق فردي شهروندان را تعین و تضمین می کرد. چنين است که نویسندگان قانون اساسي مشروطه ايران به اقتباس از قانون اساسی بلژیک پرداختند و به قوانین اساسی انگليس، و آمريکای شمالی عنایتی نکردند. گزينش قانون اساسي بلژيک نه پي آمد ناگزير شرائط زمانه بود و نه از سر تصادف صورت مي بست. (29) برعکس، چنين که پيداست اين انتخاب در پي وارسي ناقدانۀ قوانین اساسي بسیاری از جوامع دیگر و به نيّت يافتن سازگارترين آنها با يک دستگاه سياسي پارلماني در کشوري مسلمان به فرجام رسيد.

مقايسۀ دقيق قانون اساسي 1907 ايران با قوانین اساسی فرانسه، بلغارستان، بلژیک و عثمانی حاکی از این واقعیت است که مشروطه خواهان ايران در طرّاحی یک قانون اساسي به نسبت مدرن و دموکراتيک و شالوده ریزی نظام های اجرائی، قانون گذاری و قضائی پیشرفته کامياب بوده اند. با اين همه قانون اساسي 1907 شیفتگی ایرانیان آزادی گرا به تحکیم و تثبیت یک هويت ملي و عرفي را با مشروعیت و اقتداری که به روحانیون مي بخشيد در آميخت و از این رهگذر به یک متن حقوقی چند پهلو و پر ابهام بدل شد. انجمن هاي ايالتي و ولایتی درميان دستاوردهاي برتر قانون اساسي در زمینۀ حقوق مدنی، حقوقی بود که از اين قانون، از راه تأکید بر انجمن های ایالتی براي مردم استان ها و مناطق گوناگون ایران شناخت. ايران از دير باز به استان ها و ايالات تقسيم مي شد امّا انجمن ها نهادهاي نويني بشمار مي رفتند که در گيرو دار انقلاب مشروطه سربرآورده و باليده بودند.(30) پس از پيروزي انقلاب مشروطه، انجمن هاي ايالتي از حقوق و اختيارهائي برخوردار مي شدند که بيش ازين به همتايانشان در بلژيک و مستعمره هاي فرانسوي ارزاني شده بود. همانگونه که پيش ازين گفتيم بلژيک و هلند سابقۀ تاريخي بلندي در برسميت شناختن خودمختاري اداري شوراهاي محلّي داشته اند. اصول گوناگون قانون اساسی 1821 بلژیک نمايانگر فصول مشترک بین رسم ها و حقوق سنتي با حقوق مدرن و دموکراتيک درين قانون است. در چهار اصل قانون اساسي 1907 ايران نیز حقوقی براي انجمن هاي ايالتي درنظر گرفته شده است. برابر اين اصل ها انجمن هاي ايالتي مي توانند نقشی عمده در ادارۀ امور محلی بر دوش گیرند، سهمي از ماليات ايالتي را دريافت کنند و بودجۀ محلّي خويش را برآن اساس سامان دهند. طبق اصل نودم قانون اساسی «در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامۀ مخصوص مرتّب می شود و قوانین اساسیۀ آن انجمن ها از این قرار است. مطابق اصل نود و یکم این قانون:«اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می شوند مطابق نظامنامۀ انجمن ایالتی و ولایتی.» و طبق اصل نود و دوّم این انجمن ها: «اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.» قانون اساسي 1831 بلژيک اختيار افزونتري به انجمن هاي محلّي مي داد تا به بازرسي و ارزيابي چند و چون درآمدهاي مالياتي در ايالت خويش بپردازند. برابر اصل 110 اين قانون «هيچ ماليات همگاني و يا گروهي بدون تصويب شوراهاي محلّي قانوني نخواهد بود.» اصول ناظر بر چگونگی اخذ و تقسیم مالیات های عمومی در قانون اساسی مشروطه، امّا، از چنين حقی براي انجمن هاي ايالتي ياد نمي کنند. با اينهمه، و در مقايسه با نهادهای مشابه در بلژیک انجمن هاي ايالتي در ایران، از نظر قانون اساسی، از خودمختاري سياسي بيشتري بهره مند بودند. ملّي گرائي در برابر روند نهادينه سازي شيعه گري اگر چه روحانيان شيعه، در قانون اساسی، بخشي از پایگاه اقتدار و نفوذ سنّتی خود را به مجلس شورای ملی واگذاشتند، امّا با تصویب متمم قانون اساسی در سال 1907 به قلمروهاي نويني از قدرت دست يافتند. اصل اول متمم قانون اساسي گوهر اين دگرگوني را روشن می کند. بيانيه استقلال امريکا و اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سرآغاز خود پاره اي از انديشه هاي روشنگري (Enlightenment)، بويژه باور به حقوق جدا ناشدني انسان ها يعني حق زندگي و حق آزادي و برابري در برابر قانون را در کالبد استوار زبان قانوني کشيدند. قوانین اساسي بلژيک، بلغارستان و عثماني اما تا اينجا پيش نرفتند و دفتر قانون را با اشاره هائي کلي به ويژگي هاي جغرافيائي ملّت و کشور خويش گشودند و از جمله به مفهوم شهروندي و شرائط آن همچون به دنيا آمدن درآن قلمرو جغرافيائي يا مهاجرت به آن خاک پرداختند. نخستين نسخۀ پيشنهادي متمم قانون اساسي 1907 ايران نيز از همين الگوي دوّم پيروي کرده و سخن را با برشمردن نام ايالت هاي کشور آغاز مي کند.(31) نسخۀ بازبيني شدۀ اين پيش نويس، امّا، با بندهائي بکلي متفاوت آغاز مي شود. اين نسخه به نام استان ها و ايالت ها و مرزهايشان نمي پردازد بلکه بجايش چنين مي آورد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقّۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد.»(32) بدين روي، متمم قانون اساسي بر دین رسمی کشور و تکلیف شاه در ترویج آن پاي مي فشارد در حالی که فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 1906 هیچیک چنین بر نقش و نفوذ دین اسلام تکیه نکرده بودند. برخلاف اين سه سند، متمم قانون اساسي 1907 درآغاز سخن و جائي که بايد از هويت ملّي ايرانيان سخن رود، از هويت ديني ملّت ياد مي کند و نيز بر مذهبی از مذاهب اسلام انگشت مي نهد و آنرا، که البته مذهب بيشتر ايرانيان است، مذهب رسمي کشور مي شناسد. اصل دوم متمم قانون اساسي 1907، که به «اصل طراز» شهرت یافته است، گامي فراتر مي نهد و خواستار تشکیل هیئتی از روحانيان مي شود که از حق بازرسي و ارزيابي قوانین مصوبۀ مجلس شورا بهره ورند. برابر اين اصل قوانینی که از مجلس می گذرند نباید با شريعت اسلام ناسازگار باشند. هرچند نمايندگان مجلس حق گزينش پنج مجتهد عضو اين شورا را دارند، اين گزينش تنها ازميان فهرستی صورت مي پذيرد که علما خود فراهم آورده به نمايندگان مجلس پيشنهاد می کنند.(33) بايد در اينجا اشاره کرد که نه قانون اساسي عثماني و نه قانون اساسي بلژيک هيچيک چنين اختيار ويژه اي به نهاد روحانيت نداده اند. ترکان عثماني سال ها پيش تر از ايرانيان جنبش اصلاحات خویش را آغاز کرده بودند. در سدۀ نوزدهم، آن گاه که دولت هاي قدرتمند غربي در تکاپوي از هم پاشيدن امپراتوري چند قومي و چند ملّيتي عثماني بودند، ترکان عثماني يک بار به سال 1839 در «فرمان شريف گلخانه» و پس از آن به سال 1856 در «فرمان همایونی» برابري همۀ مردم عثماني در برابر قانون را -جدا از تعلقات دینی و طبقاتی آنان- دست کم بر روي کاغذ آوردند.(34)

اصل يازدهم قانون اساسي عثماني اسلام، و نه اسلام اهل تسنّن را که مذهب بيشتر مردم عثماني بوده است، مذهب رسمی مي داند. امّا همين اصل بي درنگ به حقوق اقليت ها می پردازد و چنين مي آورد: «قانون اساسي آزادي ايمان و عمل به دين هاي گوناگون در سرتاسر امپراتوري را پاس مي دارد.» همچنين طبق اصل 37 قانون اساسي بلژيک، مسيحيت ارتدوکس شرقي مذهب دولت بود، امّا اصل های ديگر حقوق اقلیت های مذهبی را پاسداری می کردند. آزادي، برابري و ديگر حقوق مدني از آغاز جنبش مشروطیت به بعد معضل سازگار ساختن قوانین مدرن عرفی با احکام شريعت همواره دغدغه خاطر ایرانیان بوده است. بررسي گفتگوهاي آغازین این دوران گواه آنست که روحانيان مشروطه خواه آمادۀ بازنگري و دگرگون ساختن حتّي سنتي ترين احکام و قوانین شرعي بودند. حد اين بازنگري ها و دگرگوني ها اما تا آنجا بود که به آزادي هاي مدني و ديني شهروندان نينجامد و دگرگوني اساسي در اصل نابرابری بین حقوق مرد و زن در پي نياورد. امّا این آزادی ها و برابری ها در بسیاری از جوامع آن دوران به رسمیت شناخته شده بودند، از جمله در بيانيۀ حقوق بشر فرانسه در بیانیۀ حقوق انسان ایالات متحد آمریکا، درقانون اساسی بلژیک (اصل 7) و حتّی درقانون اساسي عثماني. (اصل 9) قانون اساسی ایران، امّا، از آزادي فردي مشخصا یادی نکرده است. با تلاش برخی نمايندگان آزادی خواه مجلس، به ویژه سید حسن تقي زاده، اصل برابري همگان در اصل هشتم متمم قانون اساسی تصریح شد: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» الگوي اين قانونگذاران در شيوه‌ي نگارش اين اصل، اصل 6 بيانيه حقوق بشر فرانسه بود که خلاصه اي از آن در اصل 6 قانون اساسي بلژيک و اصل 17 قانون اساسی عثماني و اصل 57 قانون اساسی بلغارستان آمده است. واژه هاي کليدي در قانون اساسي ايران برابري همه در برابر «قانون دولت» و نه «احکام شریعت» است. از همین رو، در این قانون کمترین اشاره ای به آزادی زنان و یا برابری آنان با مردان نشده است. در خاطر نهاد روحانيت تفاوت بین زن و مرد و مسلمان و نامسلمان نازدودني بود، گرچه اجرا کردن حکم شرعي اين تفاوت ها در عمل سخت تر و سخت تر مي شد. قانون اساسي مشروطۀ ايران در نگارش اصل های دیگری در بارۀ حقوق مدني شهروندان نيز از قانون اساسی بلژيک اقتباس کرده بود از جمله در پاسداشت حق مالکيت فردي، احترام به حريم زندگي و خانه شهروندان، حقِ داشتن حريم خصوصي به ويژه در مکاتبات و حق دادخواهي از دادگاه. اصل 14 قانون اساسی نیز مي افزود که هيچ شهروند ايراني را نمي توان «نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا یا مجبور به اقامت در معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.» مقایسۀ پيش نويس قانون اساسی 1907 و آنچه در نهايت به تصويب رسيد این واقعیت را آشکار می کند که تدوین کنندگان این قانون در قلمروهاي ديگري نيز کليد قدرت و اختيارهاي بسيار را در کف روحانيان شيعه نهاده اند: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.» (اصل 18)، مطبوعات آزادند و ممیّزی در آن ها ممنوع است «غیر از کتب ضلال و مواد مضرّه به دین مبین. . .» (اصل 20) آزادي احزاب و انجمن ها و گردهم آئي ها هم در سراسر کشور تضمین شده به شرط آن که «مولّد فتنۀ دینی و دنیوی و مخلّ به نظم نباشند. . .» (اصل 21) سي سال پيش از انقلاب مشروطیت قانون اساسي عثماني همۀ این حقوق را بدون هیچ شرط و محدودیتی تضمین کرده بود. امّا اگر سلطان عبدالحميد دوم قانون اساسي عثماني را چندی پس از تدوینش نفی بلد کرد روحانيان محافظه کار ايراني کار حقوق مدني ایرانیان را در متن قانون اساسی یکسره ساختند. برخی دیگر از اصول مندرج در قوانین اساسي بلژيک و عثمانی در بارۀ آزادی ها و حقوق مدنی هيچگاه به قانون اساسي 1907 ايران راه نيافتند از جمله اصل های ناظر بر جدائی دین و دولت، آزادي مراسم مذهبي و عبادي، منع تحمیل شکنجه و کار اجباری و برده داری.(35) فشردۀ سخن در تنگ کردن دايرۀ قدرت و اختيار شاه، قانون اساسي 1906-7 ايران از قوانین اساسی بلژيک، بلغارستان، عثماني و نيز آلمان و ژاپون و روسيه پيشی مي گرفت. مجلس شورا نهاد قانونگذاري بود و برابر قانون اساسي ايران بسياري از حقوق و اختياراتی که شاهان اروپا و امپراتوران ژاپون در انحصار خود گرفته بودند، به مجلس شورا واگذار شد. این قانون اساس حاکميت ملّي را با به رسمیت شناختن شاه بسان نمايندۀ شهروندان (ونه مالک رعيت) بنياد مي نهاد و تصریح می کرد که «قوای مملکت ناشی از ملت است.» (اصل 26) (36) افزون براین، قانون اساسي اقتدار و اختيار روحانيان را از سه راه مي کاست، يکي با گشايش مجلس قانونگذاري، دوم با واگذاري نظام آموزش همگاني به دولت و سوّم با تقسيم نظام قضايي به «محاکم شرعیه» و «محاکم عرفیه». (اصل27) در محاکم شرعیه قضات شرع به داوری در بارۀ امور حسبی و روابط خانوادگی می پرداختند و محاکم عرفیه، که همان دادگاههاي عادی دادگستری باشند، رسیدگی به دعاوی مدنی و امور کیفری را برعهده داشتند. این قانون با تأکید بر برابری شهروندان (مرد) در برابر قانون حقوق تازه ای به اقليت هاي مذهبي (خواه مسلمان سني و خواه غیرامسلمان) مي بخشيد. امّا، در این مورد هم زبان قانون به صراحت زبان قوانین اساسی بلژيک و بلغارستان و عثماني نبود. به سال 1911 نيز که حق رأی دادن در انتخابات عمومی به همۀ مردان داده شد از ابهام زبان قانون اساسي کاسته نشده بود. زنان در پرتو قانون اساسی مشروطه به حقوق مهمی از جمله حق آموزش و اشتغال دست یافتند. امّا بسياري احکام مذهبي و رسم هاي مردسالانه در قالب قانون هاي دامنۀ تکاپوهاي اجتماعي زنان را محدود می کرد.(37) چنانکه برخي پژوهشگران فمينيست استدلال کرده اند دوگانگی سپهر همگاني و قلمرو خصوصي در جامعۀ مدرن به راستي تبلور قانوني بسياري سنت هاي مردسالارانه در تاريخ و فرهنگ جوامع بشری است. از اين پديده مي توان در جامعه‌ي ايراني نيز نشان گرفت.(63) قانون انتخابات 1906 با دريغ کردن حق رأي از زنان ايشان را از مشارکت در عرصۀ سیاست و تصمیم گیری سياسي باز مي داشت و به ويژه داوری در بارۀ حقوق اعضای خانواده و روابط میان آن ها را در اختيار مجتهدان باقي مي نهاد. اين پديده خود نشان از آن داشت که دگرگوني در قانون خانواده و تدوین قوانین عرفي سال ها چالشي سخت و پردامنه براي زنان و مردان ایران خواهد بود. قانون اساسی مشروطه مذهب شيعه اثني عشري را دين رسمي کشور دانست و به گروهی از مجتهدان اختيار الغای قوانین تصویب شده در مجلس را می داد که در تعارض مستقيم با روح آزادي حاکم بر بسياري از قوانین اساسي مدرن بود. امّا، واقعیت آن است که بجز يک استثنا در دورۀ دوّم مجلس (1909-11) علما نقشی در تأیید یا ابطال قوانین مصوبۀ مجلس ایفا نکردند، هرچند نمايندگان پرنفوذ و روحاني مجلس اغلب بر ماهیت قوانین تصویب شده در مجلس اثری قابل ملاحظه داشتند. واقعیت آن است که آزادي های مدني مصرّح در قانون اساسی مشروطه نیز، از جمله آزادي مطبوعات و تحزّب و تجمّع با قید «سازگار بودن با قوانین اسلام» مهار و محدود شده بودند. همین محدودیت ها بود که، همراه با برخی عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در نهایت امر بالندگی دموکراسی و رشد جامعۀ مدنی در ایران را با موانع بسيار روبرو کردند. بی دلیل نبود که حدود یک دهه بعد بسیاری از مشروطه خواهان به هواداری از نظام اقتدارگرای رضاشاه برخاستند. در سال 1959 لورنس لاکهارت هوشمندانه چنین پیش بینی کرد: «چه بسا روزی زمام حکومت ایران به دست مجتهدان و فقیهان شیعی افتد. اگر چنین شود بی تردید همۀ دستاوردهائی که در زمینۀ حقوق و آزادی های مدنی و مذهبی از انقلاب مشروطه به بعد نصیب ایرانیان شده است به چالش کشیده خواهد شد.» (39) عًلًم چنین چالشی را آیت اله خمینی در پیکار طولانی اش علیه نظام پهلوی بر دوش کشید.**

_____________________________________________________
* استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پردو.

** این نوشته را دکتر علی رضا شمالی از متن انگیسی آن که در نشریۀ زیر انتشار یافته ترجمه کرده است:

Civil Liberties and the Making of Iran’s First Constitution,” Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East 25, No. 2, 2005, pp. 341-359.

1. برای آگاهی بیشتر در باره انقلاب مشروطه ن. ک. به: احمد کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، تهران، امیر کبیر، 1349 و نیز به: Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911 Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism, New York, Columbia University Press, 1996; Vanessa Martin, Islam and Modernism: the Iranian Revolution of 1906, London, I.B Tauris, 1989; Mangol Bayat, Iran’s First Revolution: Shi’ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909, New York, Oxford University Press, 1991. .2 ن. ک. به: Roger Savory, Iran under the Safavids, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 33. .3 ن. ک. به: Sir Percy Sykes, A History of Persia, London, Macmillan, 1930, vol. 2, p. 381. .4 ن. ک. به: Rez Sheikholeslami, The Structure of Central Authority in Qajar Iran, 1871-1906, Atlanta, Scholars Press, 1997. 5. ن. ک. به: Sykes, op.cit. vol.2, p. 384 6. همان، ج. 2، صص 86-385. 7. به نقل از شیخ الاسلامی، همان، ص 6. 8. ن. ک. به: Savory, op.cit. p. 34 9. ن. ک. به: Sykes, op. cit. vol.2, pp. 382-83 10. ن. ک. به: Hossein Nasr, “Religion in Safavid Persia,” Iranian Studies, vol. 7, 1974, pp. 271-93. 11. محمد زرنگ، تحوّل نظام قضائی ایران: از مشروطه تا سقوط رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلد 1، 381 1. 12. برای آگاهی های بیشتر ن. ک. به: خاطرات لیدی شیل، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر نو، 1362، صص 65-253. 13. به نقل از: Ervand Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran, Berkeley, University of California Press, 1999, p.21 14. همان، ص 24 15. ن. ک. به مقدمۀ: Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, ed. Nikke R. Keddie and Beth Baron, New Haven, CT, Yale University Press, 1991, p. 8 and Deniz Kandiyoti, “Islam and Partrarchy: A Comparative Perspective,” Ibid, pp. 23-44. 16. همانگونه که نظام الاسلام در خاطراتش می نویسد،در آغاز شاه اصرار می کرد که نام مجلس «مجلس شورای اسلامی» باشد، امّا مشروطه خواهان پیشنهاد اورا رد کردند. ن. ک. به: کرمانی، تاریخ بیداری، تهران، آگاه، 1362، صص 63-560. 17. به گفتۀ سید حسن تقی زاده، قوانین اولیه انتخابات از قانون اساسی بیسمارک در آلمان قیصری نیز نشأت می گرفت. در این باره ن. ک. به: Edward G. Browne, “The Persian Constitutionalist,” Proceedings of the Central Asian Society, 1909, p. 12. 18. همان، ص 12. 19. برای تفاسیر گوناگون در بارۀ قانون اساسی مشروطه ن. ک. به: Said Amir Arjomand, “The Constitutional Revolution,” in Encyclopedia Iranica, pp. 187-92 and Laurence Lockhart, “The Constitutional Laws of Persia: An Outline of Their Origin and Development,” Middle East Journal, vol. 13 (1959), pp 372-88. 20. ن. ک. به: مذاکرات مجلس، 28 ذوالحجّه 1324 ه ق. 21. ن. ک. به: Browne, “The Persian Constitutionalists,” p. 11 22. از میان قوانین اساسی اروپائی، قانون اساسی فرانسه کمترین تأثیر را بر قانون اساسی مشروطه داشت گرچه قانون اساسی بلژیک که الگوی اصلی ایرانیان بود خود از قانون اساسی فرانسه نشأت می گرفت. با این همه، شماری از محققان و حقوقدانان ایرانی در دهه های پیش از انقلاب مشروطه به بحث در بارۀ قوانین جاری در فرانسه پرداخته بودند. در سال 1871 میلادی، یوسف مستشارالدوله، که در مقام نمایندۀ ایران سالها در تفلیس و برخی از کشورهای اروپائی به سر برده بود، کتابی به فارسی براساس اعلامیۀ حقوق بشر فرانسویان منتشر کرد. وی در این کتاب بر این اعتفاد پای فشرد که بین احکام شریعت اسلام و اصول قوانین مدنی فرانسه شباهت ها بسیار است. برای آگاهی از تأثیر گفتمان انقلاب فرانسه بر مشروطه خواهان ایرانی ن. ک. به: باقر مؤمنی، دین و دولت، استکهلم، باران، 1993، صص 308-295. نیز ن. ک. به: محمد توکلی طرقی، «اثر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل گیری انگارۀ مشروطیت در ایران،» ایران نامه، سال هشتم، 1990، صص 39-411. 23. برای متن قانون اساسی بلژیک ن. ک. به: J. J. Thonissen, La Constitution Belge, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1879. 24. ن. ک. به: Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, 2nd ed., Boulder, Co, Westview, 1983. P. 219. 25. ن. ک. به: Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Naser al-Din Shah Qajar and Iran’s Monarchy, 1851-1896, Berkeley, University of California Press, 1997. نیز ن. ک. به: مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، 8 جلد، تهران، انتشارات علمی، 1363. برای آگاهی از تأثیر آراء بهاء اله و دیگر رهبران بهائی بر این مباحث ن. ک. به: Juan R. I. Cole, Modernity and the Millennium: Ghe Genesis of the Bahai Faith in the Nineteenth-Century Middle East, New York, Columbia University Press, 1998. 26. برای آگاهی از کیفیت روابط ایران و بلژیک ن. ک. به: Martin, Islam and Modernism. 27. برای گزارشی در بارۀ این رویداد ن. ک. به: نوائی، «قانون اساسی ایران و متمّم آن چگونه تصویب شد؟،» یادگار، سال (1947) صص 47-34. 28. ن. ک. به: R. C. K. Enson, Belgium, New York, Henry Holt, p. 142. 29. به گفتۀ مهدیقلی هدایت، یکی از نویسندگان قانون اساسی مشروطیت «ما همگی قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را خوانده بودیم. کشوری که در مسیر ناشناخته ای قدم می گذارد باید به آهستگی حرکت کند. متأسفانه، قانون اساسی بلژیک ، که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده، الگوی ما قرار گرفت. تندروان فرانسوی نیز از اصول قانون اساسی خود پیروی نکردند. . . اگر دلائل سیاسی نبود ما می بایست قانون اساسی انگلستان را سرمشق قرار می دادیم که بر اساس سنن دیرینه همراه با اصلاحات ضروری قرار داشت.» ن. ک. به: مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوّار، 1344، ص 145. 30. برای بحثی دربارۀ حقوق و وظایف انجمن های ایالتی و ولایتی ن. ک. به: Afary, The Iranian Constitutional Revolution, pp. 169-72. 31. برای طرح نخستین این قانون ن. ک. به: ایرج افشار، قبالۀ تاریخ، تهران، طلایه، 1368. 32. برای آگاهی از متن این قوانین ن. ک. به: “Supplementary Fundamental Laws of October 7, 1907, in Browne, The Persian Revolution, pp 372-84. 33 . همانگونه که محمد ترکمان نوشته است، نمایندگان مجلس طرح پیشنهادی شیخ فضل اله نوری را تغییر دادند و بسیاری از توصیه های او را نپذیرفتند. در طرح پیشنهادی نوری الف) هیئت مجتهدین خارج از مجلس تشکیل می شد و در نتیجه اقتداری همطراز با اقتدار مجلس می یافت؛ ب) تعدا اعضای این هیئت مشخص نشده بود؛ پ) نحوۀ اتنخاب اعضای هیئت نیز روشن نبود؛ و ت) اعضای کمیته ملزم به آشنائی با مقتضیات دنیای معاصر نشده بودند. ن. ک. به: محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اوّل،» تاریخ معاصر ایران، سال 1، 1373، صص 15-51. هیئت مجتهدین برای دوران کوتاهی در مجلس دوّم تشکیل شد امّا از آن پس اصل طراز یکسره مسکوت ماند. با این همه، نمایندگان معمم مجلس، از جمله سید حسن مدرّس، قوانین مصوب مجلس را بر اساس انطباق آن ها با احکام اسلامی رد یا تصویب می کردند. 34. ن. ک. به: Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford University Press, 1968, p. 134. 35. بر اثر فشار دولت های اروپائی، به ویژه انگلستان، شاه طی چند فرمان برده داری را در کشور ممنوع کرد. با این همه، آثار این سنّت تا اواخر دهۀ 1320 برجای ماند. ن. ک. به: Thomas Ricks, “Slavery and Slave trading in Sh’i Iran,” Journal of Asian and African Studies, vol. 36 (2001), pp. 407-18. به گزارش وزارت خارجۀ انگلیس برده داری در مقیاسی کوچکتر در برخی نواحی جنوب غربی ایران ادامه یافت. ن. ک. به: The letter by Arthur Henderson, 9 November 1929, London, British Foreign Office, 1929, file 248/1387. 36. اقتباس شده از اصل 26 اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه و اصل 25 قانون اساسی بلژیک. 37. برای یک اثر کلاسیک در بارۀ این موضوع ن. ک. به: Jean Bethke Elshtain, Public Man, Privat Woman: Women in Social and Political Thought, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1991. و نیز ن. ک. به: Patricia Boling, Privacy and the Politics of Intimate Life, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1996. 38 . می توان چنین استدلال کرد که در جریان انقلاب مشروطیت مشروطه خواهان و روحانیت سنّتی به توافقی در بارۀ زنان رسیدند. این توافق در اواخر دوران پهلوی، همراه با پیامدهای سیاسی ناگوار، از میان رفت. برای آگاهی از تحولات وضع زنان در دوران پهلوی ن. ک. به: Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 39. ن. ک. به: Laurence Lockhart, “The Constitutional Laws of Persia: An Outline of Their Origin and Development,” Middle East Journal, Vol. 13 (1959), p. 381.