بررسی
جامعه
شناختی
جنبش اجتماعی ايران
(نگاهی به يک کتاب)
نويسنده:
داريوش همايون
بررسی
رويداد‌ها
و تحولات سياسی ايران در نزد نويسندگان و سياستگران بيرون حتی اگر بر زمينه روند‌های
اجتماعی بوده باشد اساسا با نگاه سياسی است. درگيری روزانه با ايران چنين نظرگاهی
را اجتناب‌ناپذير
می‌کند.
اکنون "به سوی دمکراسی و جمهوری در ايران"(*) که از مقالات چند ساله اخير آقای دکتر
مهرداد مشايخی در جامعه‌شناسی
سياسی فراهم آمده يک تعبير سراسر جامعه شناختی، به پشتوانه تئوری‌های
جامعه‌شناسی
سياسی با تکيه بر مسائل مبارزه و رهائی، در دسترس ما می‌گذارد
که بسيار بجاست.
يک ويژگی ديگر اين مقالات حال و هوای "درونی" آنهاست. مقالات با آنکه در بيرون نوشته شده چنان است که گوئی نويسنده‌ای در ايران به روند‌ها و تحولات نگريسته است، (بسياری از مقالات در ايران انتشار يافته‌اند) و اينهمه بی آنکه بر زبان نويسنده مهار زده يا او را درگير سياستبازی‌های درون کرده باشد. برای ما که دسترس منظم به آنچه جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران در ايران می‌انديشند نداريم اين مزيت ديگری است. چنان نيست که ملاحظات و تحليل‌های نويسنده يا انديشه‌مندانی که از آنها نقل می‌کند با واقعگرا‌ترين تحليل‌های بيرون تفاوت عمده داشته باشند ولی باز آشنائی دست اولی که دکتر مشايخی از بحث‌های روشنفکری درون به بيرون انتقال می‌دهد مايه خشنودی و اميدواری هرکسی می‌شود که نگران گسستگی گفتمان درون و بيرون است.
گرايش آشکار جمهوريخواهی دکتر مشايخی البته ارتباط به کسی ندارد و تاثيری بر نگرش تحليلی او نداشته است. دشواری او در اين مقالات در آنجا رخ می‌نمايد که می‌کوشد يک "ايدئولوژی" (ايدئولوژی با "ای کوچک" و برنامه سياسی جمهوريخواهی ــ پايه‌ای برای بسيج سازمانی جمهوريخواهان ــ تدوين کند. مقالات و بخش‌هائی از مقالاتی که به اين موضوع می‌پردازند طبعا از تضاد‌های نهفته در چنين رويکردی رنج می‌برند. در صف سلطنت‌طلبان نيز همين مشکل در سه دهه گذشته ناگشوده مانده است. نه جمهوريخواهی، نه سلطنت‌طلبی مبنائی برای ايدئولوژی، حتی با "ای کوچک" يا برنامه سياسی يا حزب نيستند. شکل‌های حکومت جمهوری يا پادشاهی می‌توانند بخشی از يک برنامه سياسی دموکراسی ليبرال، چنانکه خواست نويسنده است، باشند.
گذاشتن الگوی جمهوريخواهی دربرابر "دو الگوی استبدادی سلطنت و جمهوری اسلامی" متقاعد کننده نيست، زيرا طرح جمهوريخواهی، در بيشتر کشور‌های جهان در دست گروه‌های بی خبر از دمکراسی و حقوق بشر، "در واقع کاريکاتوری از مفهوم تاريخی جمهوريت" شده است. از اين گذشته پادزهر استبداد از همان سده هفدهم و انقلاب باشکوه انگلستان لزوما جمهوری نبوده است. در سده هژدهم، پادشاهی ليبرال لهستان respublica (جمهور) خوانده می‌شد و "هيوم" پادشاهی‌های ــ حتی مطلقه ــ معاصر خود را در اروپای باختری به اندازه‌ای بهبود يافته می‌ديد "که منظور‌های جامعه مدنی را تقريبا به خوبی هر حکومت ديگری برآورده می‌کنند. پادشاهی‌های متمدن مدرن، نهاد‌ها و شيوه های رفتاری را از حکومت‌های آزاد ( در آن زمان جمهوری از نوادر بود و هيوم به بريتانيا و هلند، هردو پادشاهی، اشاره می‌کرد) وام گرفته‌اند و به آنها در ملايمت و ثبات و امنيتی که به مالکيت می‌دهند نزديک شده‌اند."
در پيشگفتار، پيام کتاب چنين آورده می‌شود: "دوره کنونی با الگوی تازه‌ای هويت پيدا می‌کند که پسا انقلابی و پسا اصلاح‌طلبانه (حکومتی) است... اکثر نيرو‌های سياسی ايران عليرغم تنوع ديدگاهی‌شان خواهان شکلی از دموکراسی هستند... به اين معنی دموکراسی، امروز به "روح زمانه" بدل شده است." مقالاتی که دنبال می‌آيد در توضيح پيام و راه‌های تحقق بخشيدن به آن است. نخستين مقاله جامع‌ترين و مستند‌ترين تاريخچه جنبش دانشجوئی در حکومت اسلامی است (با هشتاد و پنج مرجع همه از منابع داخلی) و پژوهشگران را در هر جا به کار خواهد آمد. نقاط قوت و نيز ضعف‌های جنبش (پيوند با طيفی در درون حکومت، نبود ارتباط ميان انجمن‌های اسلامی با محافل دانشجوئی ديگر و کم‌توجهی به نقش دانشجويان زن) به اين پژوهش ارزنده پايان می‌دهد.
* * *
«سرگردانی ميان نظام و جنبش، بن‌بست اصلاح‌طلبان حکومتی» به آنچه در بسياری مقاله‌های ديگر کتاب نيز همچون يک «لايت موتيف» آمده است می‌پردازد. نويسنده در بيش از يک جا «اصلاح‌طلبان» را نيروئی مصرف شده و امکان اصلاحات از درون رژيم را آرزوی دست نيافتنی می‌داند. آنچه «جنبش دوم خرداد» اصطلاح شد بنا بر تعريف جامعه‌شناسانه بهره‌ای از ويژگی‌های يک جنبش نداشت. نه کوشش پيگير سازمان يافته ای برای رسيدن به خواست های عمومی بود، نه از شيوه‌های اقدام جمعی سود می‌برد، نه بخش های کنار گذاشته شده جامعه را دربر می‌گرفت. حتی اين که در دو سه ساله نخستين «دوم خرداد» نزديک ده هزار سازمان مدنی به ثبت رسيد تغييری در اين نمی‌دهد زيرا نه آنها ارتباطی به دوم خرداد داشتند نه دوم خرداد به آنها روی آورد. دوم خردادی ها به نقل از کاوه احسانی بخشی از يک گروه سه هزار تا سه هزار و هفتصد نفری بودند که «نومانکلاتورا» ی اسلامی است ــ گروهی که از آغاز انقلاب بی تغييری در افراد با وجود جابجا شدن ها دستگاه حکومتی را می‌سازند و با رشته‌های ژرف شخصی و خانوادگی و منافع بهم پيوسته‌اند. آنها هرگز نتوانسته‌اند يک پايه نظری برای «جنبش» خود بيابند؛ زيرا نمی‌خواهند تناقض ميان دينگرائی و عرفيگرائی را برطرف کنند.
اما نويسنده پايان اصلاح‌طلبان را به معنای پايان نقش آنها در آشتی دادن دينگرائی و عرفيگرائی و ازاين رو عاملی در جنبش اصلاحی جامعه ايرانی به رهبری جامعه مدنی نمی‌شمارد. در اينجا می‌توان به همان تناقض اشاره کرد: چگونه گرايشی که اصلا نمی‌تواند به مشکل اصلی حکومت اسلامی ــ اسلامی بودن حکومت ــ نزديک شود چنان نقشی خواهد داشت؟
در «اصلاح و انقلاب» خوانندگان با دوگانه‌ای که گفتمان سياسی را از سه دهه پيش برداشته است آشنائی ژرف‌تری می‌يابند. اصلاح ـ انقلاب يا انقلاب ـ اصلاح (اصقلاب در متن) واژه ديگری برای انقلاب مخملی رايج اين روز‌هاست. (واژه های درشت عربی عموما به آسانی ميدان به چنين ترکيبات نمی‌دهند.) در اين گفتار نيز بهره گيری از نظريه‌پردازان باختری جنبش‌های اجتماعی و انقلاب نشان می‌دهد که گاه ميان اين دو فرايافت همانندی‌هائی پيدا شده است، انقلابيان می‌توانند با اصلاحات کنار بيايند و اصلاح‌طلبان دانه انقلاب بکارند. (در ايران 1357 انقلابيان، اولی را نتوانستند و اصلاح‌طلبان، دومی را به بهای درو شدن بعدی به جان و دل انجام دادند .) نويسنده آشکارا آنچه را که "تيموتی گوردن اش" با نگاه به تحولات مسالمت‌آميز انقلابی در بلوک شرق از اواخر دهه هشتاد Ref-olution ناميد برای ايران می‌خواهد و در «ايران و درس‌هائی از "انقلاب"های اروپای شرقی» به اصلاح‌طلبان هشدار می‌دهد که نه ترميم وضع موجود بلکه تغييرات در ساختار‌های اصلی را هدف قرار دهند و با توجه به اينکه دوران کنونی دوران گذار به دموکراسی است خود را درگير بازی‌هائی که حکومت در آن دست بالا‌تر دارد نکنند و با سازماندهی شفاف و جنبشی، و نه حزبی و انظباط آهنين، از ظرفيت سرکوب حکومت بکاهند.
دگرگونی پارادايم جريان روشنفکری ايران که انقلاب فرهنگی واقعی دوران پس از انقلاب اسلامی است در «دگرديسی مبانی سياست و روشنفکری سياسی در ايران» يکی از اساسی‌ترين بخش‌های کتاب است. دکتر مشايخی نشان می‌دهد که چگونه مولفه‌های گفتمان چيره روشنفکران سياسی ايران از دهه چهل/شصت با فرايافت‌های تازه جانشين شده‌اند. آن مولفه‌ها با نظمی درسی برشمرده شده‌اند: امريکا‌ستيزی زير عنوان پروبلماتيک وابستگی،تجدد‌ستيزی،عوامگرائی (پوپوليسم،) جهان سوم‌گرائی، خشونت انقلابی، راديکاليسم، و عوارض آنها از فرقه‌گرائی، شهادت پرستی، کيش شخصيت، اراده گرائی...
نويسنده با استناد به فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، تهران 1377، آشکار شدن نشانه‌های تغيير گفتمان را به 1368/1989 می‌برد. تجربه انقلاب و حکومت اسلامی و جنگ، و درس‌های اروپای شرقی جريان اصلی روشنفکری ايران را در مسير دمکراسی و سکولاريسم و حقوق بشر و جامعه مدنی، و برتری ديدگاه‌های اقتصاد بازار بر سوسياليسم و دولت-محوری اندخته است.
* * *
اما دگرگونی پارادايم خود بخشی به سبب دگرگونی‌های ساختاری جامعه ايرانی در فاصله 1350 تا 1380 بوده است. آمار‌های مقاله «شکل گيری جنبش فراگير دموکراسی در ايران؟» از اين نظر گوياست: شهرنشينی از چهل و هفت در صد به بيش از شصت و شش در صد و يک سوم آنها در پنج شهر بزرگ؛ گروه سنی 15 تا 24 از 9.18% به 24.5%؛ دانشجويان از صد و هفتاد و پنج هزار به 1.6 ميليون تن؛ پيوستن عموم روستا‌ها به شبکه ارتباطی و آموزشی کشور؛ باسوادی از 47.1% به 57% و نه مهم‌تر از همه، نقش بزرگ اقتصادی و فرهنگی زنان. "جامعه ايرانی [به سبب طبيعت حکومت اسلامی و تکامل اجتماعی خود] آبستن جنبش‌های اجتماعی متنوعی است... [در چنين شرايطی] تکرار 'الگوی پرولتاريا به عنوان منجی بشريت' در اشکال و زبانی ديگر، خواه در شکل خواسته‌های قومی، روشنفکری، دينی، جنسی، و يا نسلی يک کجروی نظری است." نويسنده بجای اين الگو "يک جنبش فراگير برای دمکراسی و ضديت با تبعيض" را پيشنهاد می‌کند که خواست‌های گوناگون صنفی و گروهی جامعه چند لايه ايران را به رسميت بشناسد.
«آسيب شناسی دمکراسی در ايران: نقش روشنفکران سياسی» يک آفاقگردی tour d'horizone گرايش‌های چيره روشنفکری در سال‌های پس از رضا شاه و اشغال ايران است که پس از انقلاب اسلامی بزرگ‌ترين فاجعه صد سال گذشته ايران به شمار می‌رود و تاريخنگاران سياسی و مسلکی، اعتنای شانزده آذر‌ها را نيز به آن نمی‌کنند ــ بيست و هشت مرداد که جای خود دارد و بزرگ‌ترين رويداد تاريخ است. داستان تکرار ناکامی‌ها که تنها در انقلاب اسلامی تکرار نشد، و در اينجا بهتر از پاره‌ای جاها آمده است، به موانع دمکراسی در ايران می‌رسد که طبعا اسباب تاريخی و فرهنگی و اجتماعی گوناگون دارد؛ ولی در اين رساله به مسئوليت روشنفکران سياسی و کوتاهی‌های فراوان آنها پرداخته شده است. نويسنده در گفتگو از اين کوتاهی‌ها، به عنوان نمونه، به دمکراسی دينی اصلاح‌طلبان اشاره می‌کند: "نمی‌توان در مبانی فکری التقاطی بود، در عمل متناقض رفتار کرد و ... [انتظار داشت که ديگران] مردمسالاری دينی را در کنار و همسنگ مکتب‌های گوناگون دمکراسی در جهان ... قرار دهند." و هشدار می‌دهد که " دمکراسی و ليبراليسم را نمی‌توان پاره پاره و التقاطی به کار گرفت. آنچه در نيمه قرن بيستم در ايران بر سر مارکسيسم آمد را نبايد بار ديگر در مورد دمکراسی تکرار کرد."
ايران تنها جامعه عرفيگرا در منطقه ماست، به گونه‌ای که اگر در آن انتخابات آزادی برگزار شود بر خلاف هر جامعه مسلمان ديگری در اين جغرافيای دلگير، اسلامگرايان هيچ قدرتی نخواهند يافت. «آهنگ شتابان سکولاريزاسيون و سکولاريسم در ايران» اين پديده را بررسی می‌کند. مراد از سکولاريزاسيون "فرايندی است که در جريان آن نهاد‌های اجتماعی و فرهنگ از تسلط نهاد‌ها و نماد‌های دينی بدر می‌آيند." سکولاريسم به نوبه خود "نگرش، آگاهی و نحوه تفکر درباره رابطه دين با جهان به ويژه حکومت است" که می‌بايد بر پايه عرف باشد. ما البته در فارسی می‌توانيم عرفيگرائی را با دلالت‌های گسترده‌اش در عرصه فرهنگ و اجتماع و حکومت، بجای هردو بگذاريم. مانند مقاله جنبش دانشجوئی، اين مقاله نيز چنان پر از "فاکت"ها و ارجاعات است که هيچ بررسی (ناگزير کوتاهی) حق آن را نمی‌گزارد و می‌بايد آن را خواند و به آن گاهگاه بازگشت. اين فرايند، اساسی‌ترين دگرگونی در جابجائی پارادايم جامعه ايرانی ــ حتا در ميان دينداران ــ است و ويژگی يگانه ايران را از اقيانوس هند تا اقيانوس اطلس به آن می‌بخشد.
* * *
در نگرش کتاب به آنچه عرفيگرائی "بنيادگرا" اصطلاح شده اشکالی هست که اگر برطرف نشود راه را بر کژراهه‌های آينده نمی‌بندد. عرفيگرايان "بنياد گرا"ی منظور نويسنده که از جدائی دين نه تنها از حکومت بلکه از سياست نيز دفاع می‌کنند می‌خواهند به بهره‌برداری سياسی از همان "نهاد‌ها و نماد‌های مذهبی" پايان دهند. نمی‌بايد فراموش کرد که چنان بهره‌برداری‌هائی صد سال سياست مدرن را در ايران فاسد کرده است. کسی با يک حزب دمکرات اسلامی به قياس احزاب دمکرات مسيحی مخالف نيست ولی آيا برنامه سياسی آن حزب دمکرات خواهد بود يا اسلامی، و مثلا درباره برابری زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان و شيعه و سنی و ديندار و بی دين چه خواهد گفت؟ (از ديه و قصاص و سنگسار و صيغه و امر به معروف و نهی از منکر و حجاب اجباری می‌گذريم.) از اين مهم‌تر، چه اندازه می‌تواند از روزهای فراوان "ازخود بيخودی" که در مذهب شيعه هست، برای پيشبرد مقاصد سياسی‌اش بهره‌برداری کند؟ نقش امام زمان و امام حسين در انتخابات چه خواهد بود؛ و اگر در انتخاباتی اکثريت يافتند، در نبود ارتشی که مانند ترکيه حق مداخله برای نگهداری قانون اساسی داشته باشد چگونه می‌توان اطمينان داشت که باز انتخابات آزادی برگزار خواهد شد؟ نظريه‌پردازی سياسی اگر با درک عميق کارکرد قدرت همراه نباشد می‌تواند به خلاف منظور برسد.
مقالات پايانی عموما پيشنهاد‌هائی برای راه اندازی جنبش دمکراسی و سازماندهی جمهوريخواهان است که البته تضاد‌های خود را دارد و بسته به تحولات آينده است.
تصوير دقيقی که با خواندن «به سوی دموکراسی ...» از روند‌های
جنبش سياسی ايران به دست می‌آيد
يک امر را روشن‌تر
می‌سازد:
اينکه تلاش‌های
نظری سياستگران و انديشه‌ورزان
تبعيدی در اين بيست و چند سال چه تاثير ژرفی در گفتمان اهل نظر در درون داشته است.
بويژه در آزاد کردن بند مذهب از انديشه سياسی و نگرش تازه به تاريخ همروزگار ايران
سهم آنها نياز به بررسی مستقلی دارد. فضای آزاد سرزمين‌های
دمکراسی ليبرال، و فراغت از درگيری‌های
سياسی روزانه جمهوری اسلامی و بالا‌تر
از همه نداشتن هيج دلبستگی به جهان‌بينی
آخوندی، از جمله تعبير لنينيستی آن بيرونيان را يکی دو گام و يک دهه‌ای
پيش‌تر
گذاشت. اما بحث برسر پيش‌تر
بودن نيست. چنانکه دکتر مشايخی نشان می‌دهد
فاصله‌ها
برداشته شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مهرداد مشايخی «به سوی دمکراسی و جمهوری در ايران» واشينگتن، 2007
برگرفته از سايت نويسنده:
