شگفت انگیز اما، پاره ای موضع گیری ها از سوی افرادی در اپوزیسیون داخل كشور است. از آن جمله است، اظهار نظری كه یكی از ملیون ایران اخیراً در روزنامه ی شرق کرده است. ایشان كه "نیروهای ملی" را "بنیادین ترین جریان سكولار" و طرفدار "جدایی دین از دولت" معرفی می كنند، از روی بی اطلاعی و یا دركی عامیانه و مبتذل از مقوله ی «لائیك» ، معنای آن را چنان وارونه جلوه داده اند كه عملاً، در این زمینه، با تبلیغات ضد لائیک رژیم هم صدا شده اند. [در زیر نویس (2) به نقد "مطالب" ایشان در رابطه با موضوع مورد بحث مان می پردازم.]

  از سوی دیگر، در خارج از كشور نیز كه شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یكی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره كم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی كنند.

  از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای كه حكم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم كه در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نكاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما كه به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط كلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:

  1- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو ركن تفكیك ناپذیرِ آن.

  2- نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأكید بر این نکته كه پدیده ی مذکور ویژه ی این كشور نیست.

  3- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سكولاریسم (یا سكولاریزاسیون) و دفاع از این تز كه لائیسیته چون برنامه سیاسی - اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.

  4- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.

  دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته

  لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.

  - ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]

  - ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(6).

  در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:

  - دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.

  - دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.

  - دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

  - دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند. 

  در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:

  - دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.

  - دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.

  - دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی )پلورالیسم(، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.

  بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(7) - كه صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(8) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می شوند.

  نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(9) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(10) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی - ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع كنید به زیر نویس های 9 و  10)

  نتیجه می گیریم که:

  لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

»لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»(11)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته )بی خدا (12)  و یا آگنوستیك) «ناشناسا انگار (13) «باشد(.

  در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی كه خصلت دینی دارند، از جمله در شكل های مختلف جمعی، تشكیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود.

  سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواهیم شد كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای مشروعیتی كه از مردم(14)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید - یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم - عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه  و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(15) نبوده و نمی شود.

  قانون 1905 و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی

  لائیسیته، با این كه به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است كه چون واژه اختراع می شود(16) و چون پدیداری سیاسی - اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می پذیرد.

  1905، همان طور كه اشاره كردیم، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حكم شناسنامه ای دارد كه این پدیده را نهادینه و رسمی می كند.

  «قانون جدایی دولت و كلیساها»(17) («جدایی» نه از یك كلیسا بلكه از همه ی كلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یكسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.

  در ماده ی اول آن می خوانیم:

  «جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می كند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می كند.»

  ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می كند: تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلكه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، كلیساها محازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.

  اصول مربوط به «جدایی دولت و دین» شامل سه ماده ی مهم زیر می گردد:

  «ماده ی دوم: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. به هیچ مذهبی حقوق نمی پردازد و یارانه نمی دهد.» در ادامه ی متن آمده است كه كلیساها از این پس نمی توانند در امور دولت دخالت كنند.

  «ماده ی بیست و ششم: تشكیل جلسات سیاسی در اماكنی كه معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است.»

  «ماده ی بیست و هشتم: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا در هر محل عمومی دیگر، به استثنای اماكن دینی، محل تدفین در قبرستان ها و هم چنین موزه ها و نمایشگاه ها، ممنوع است.»(18)

  پس از 1905، پیكار لائیك در فرانسه ادامه می یابد و چنان با فرهنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته می شود كه واژه ی «لائیك» در قوانین اساسی این كشور به ثبت می رسد(19).

  اما در كشوری كه به عنوان پیش گام و «نمونه» ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، لائیسیته سریع و آسان حاصل نمی شود. اگر به گذشته های بسیار دور رجوع نکنیم(20)، فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه از اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 تا تصویب قانون 1905، صد و شانزده سال به طول می انجامد. در حقیقت، لائیسیزاسیون در فرانسه دوره های مختلفی را طی می كند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و فرازی است: گاه قهرآمیز و آشتی ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیكال و انقلابی. در زیر، پنج شاخص اصلی لائیسیته ی فرانسوی را بر می شماریم(21).

  - یکم: كلریكالیسم(22) یا روحانیت سالاری و ضدیت آن با جمهوری.

  تاریخ لائیسیته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاریخ تعارض میان دو قدرت اصلی یا دو «فرانسه» ای است كه در برابر هم قرار می گیرند.

  از یكسو، «فرانسه» ی كاتولیك مذهبی كه «دختر ارشد كلیسا» محسوب می شود و پادشاه اش «قائم مقام خداوند روی زمین» است. كلیسایی كه تا قبل از انقلاب 1789، صاحب قدرت و نفوذی فراوان، هم در حوزه ی سیاست و اقتصاد و هم در زمینه ی اجتماعی و معنوی است. روحانیت كاتولیكِ فرانسه، تحت قیمومت پاپ و كلیسای روم، سلطنت مطلقه را مشروعیت می بخشد و همواره حامی آن است. در قدرت سیاسی شركت دارد و در امور دولت مستقیماً دخالت می کند. شاه می آوَرَد و شاه می بَرَد. سرانجام، از تولد تا مرگ انسان، بسیاری از وظایف و تكالیف اجتماعی، چون ثبت احوال، تعلیم و تربیت، بهداشت، ازدواج، امور قضایی … تا مراسم خاك سپاری را در انحصار خود دارد.

  از سوی دیگر، در سده ی نوزدهم، در برابر «فرانسه» ی روحانی سالار(23)، «فرانسه» ی عصر جدیدی قرار می گیرد كه متاثر از اندیشه های روشنگری(24) است و با انقلاب ضد سلطنتی وارد عصر جمهوری، دموكراسی، آزادی، برابری، حقوق بشر و شهروندی می شود. در فرانسه، لائیسیته به واقع در بستر مبارزه ی جمهوری خواهی(25) بر ضد كلریكالیسم برای پایان بخشیدن به «قدرت دوگانه»، از طریق اقدام یك جانبه ی دولت در «جداكردن» خود از كلیسای مقتدر، تكوین می یابد.

  - دوم: دو گونه رفتار دولت با كلیسا طی دوره های مختلف.

  یكی، برخوردی است كه بنا بر آن، دولت دست از دخالت در امور كلیسا و دین بر می دارد و اصل «جدایی» را تقریباً رعایت می كند. در این جا می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن گفت(26). اما برخورد دیگری نیز، در تناوب با اولی، وجود دارد. دولت با دخالت های خودكامه در امور كلیسا، سعی می كند این نهاد را تابع و تحت قیمومت خود درآورد تا بدین وسیله هم از قدرت كلیسا بكاهد و هم از آن مشروعیت بگیرد. پس در این دوره ها(27) از لائیسیته به معنایی كه در ابتدای این مقاله تعریف كردیم، دور می شویم زیرا هم اصل «جدایی» خدشه دار می شود و هم اصل استقلال و آزادی كلیسا.

  - سوم: «مدرسه ی لائیك» زمینه ساز لائیسیته.

  در فرانسه، لائیسیزاسیون نظام تعلیم و تربیت، با «جدا كردن» نهاد مدرسه از كلیسا و دین، زمینه ساز لائیسیته در کل کشور می شود. بیست سال پیش از آن كه «جدایی» دولت و دین در قانون 1905 رسمیت پیدا كند، «جدایی» مدرسه و دین تحقق می پذیرد. «مدرسه ی عمومی (دولتی)، رایگان و لائیك»(28) یكی از نهاد های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه است. مبارزه برای ایجاد تعلیم و تربیتی لائیک (حذف تعلیمات دینی و علایم دینی در مدارس) که خارج از كنترل كلیسا و فرق مذهبی باشد و توسط كادر آموزشی دولتی و لائیک اداره شود، محرك عمده ای برای اصلاحات لائیك در زمینه های دیگر در كل كشور و از جمله در حوزه ی سیاست می گردد.

  - چهارم: پیكار لائیکِ جمهوری خواهان، سوسیالیست ها و...

  در ثلث سوم سده ی 19، پس از کمون پاریس (1871)، گرایشات جمهوری خواهی و چپ در جامعه ی فرانسه و در پارلمان این كشور تقویت می شوند. اینان از مخالفان شدید كلریكالیسم و طرفدار جدایی دولت و دین هستند. از سال 1876، خواست «جدایی دولت و دین» در برنامه ی احزاب سیاسی قرار می گیرد: در برنامه ی جمهوری خواهان، حزب رادیكال، حزب آزاد اندیشان(31) و دو حزب متمایز سوسیالیستی: طرفداران ژان ژورس(29) و حزب كارگری (ماركسیست) ژول گِد(30). علاوه بر آن، اقلیت های دینی بویژه پروتستان ها و سرانجام كاتولیك های آزادی خواه و لیبرالی که طرفدار «جدایی» بودند... به دفاع از لائیسیته بر می خیزند. به طور کلی، جریان های سیاسی و اجتماعی ضد کلریکال در مجلس، دولت و نهادهای جمهوری سوم از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند. رئیس و مخبر كمیسیون مجلسی كه طرح قانون «جدایی» را تهیه می كند، عضو دو حزب سوسیالیست و آزاداندیش اند(32). طرح نهایی كه در 9 دسامبر 1905 در مجلس ملی فرانسه به تصویب می رسد، امضای ژان ژورس و آریستید بریان(33)، دو سوسیالیست بنام را دارد.

  - پنجم: استقلال جامعه مدنی از دولت چون پیش شرط لائیسیته.

  در سال 1901، قانون آزادی تشكیل انجمن ها در فرانسه به تصویب می رسد. انقلاب 1789 و قوانین انقلابی ناشی از آن آزادی تشكل را به رسمیت نمی شناختند و هر گونه تعاون، انجمن و سندیکا و به طور کلی هر واسط مابین دولت و شهروندان را ممنوع اعلام كرده بوند(34). با قانون معروف به انجمن ها، امكان فعالیت آزاد نهاد های دینی به صورت انجمن های جامعه ی مدنی، خودمختار و مستقل از دولت، فراهم می شود. از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، فعالیت های جامعه ی مدنی در فرانسه رشد می کنند. خود مختاری و استقلال جامعه مدنی (نسبت به دولت) به رسمیت شناخته می شوند. بدین ترتیب، با «جدایی جامعه ی مدنی و دولت»، زمینه ی مساعدی برای «جدایی دولت و كلیساها»، ایحاد می شود.

  پنج ویژگی فوق فرایند جدایی دولت و دین در فرانسه را خاص، رادیکال و تنازعی می کند. در این میان، البته، کلریکالیسم نقش اساسی را در تشدید مبارزه ایفا کرده است. اما در این جا باید ادعای مرسومی را رد كنیم. بر خلاف تصوری كه لائیسیته را استثنایی فرانسوی قلمداد می كند تا از تعمیم پذیری آن بکاهد، فرانسه تنها كشوری در دنیا نیست كه منطق لائیسیته را در تمایز با منطق سكولاریسم (بر روی «منطق» تأکید می کنیم) پیش گرفته و قانونی در باره ی «جدایی دولت و كلیساها» وضع كرده باشد. سال ها پیش از تصویب این قانون، چندین كشور، از جمله بلژیك، مكزیك، ایالات متحده… شیوه ی «جدایی» را بر گزیده بودند. باید تأكید كنیم كه اگر، به راستی، تنها در قرانسه است كه لائیسیته به طور كامل تحقق می پذیرد، اما منطق لائیسیته را می توان كم و بیش با تفاوت هایی و طی دوره هایی در كشور های دیگری مشاهده كرد. آن جا كه دارای سنت نیرومند کلریکالیسم و به همان سان مبارزه علیه آن بود: چون بلژیك، اسپانیا، پرتغال و برخی كشور های کاتولیک قاره ی آمریکا چون مكزیك و سرانجام حتا تا اندازه ای و در زمان هایی در ایتالیایی كه مركز مسیحیت در آن قرار داشت… (35). 

  دو منطق متفاوت:  لائیسیته و سكولاریسم   

  «سكولار»، «سكولاریسم» و «سكولاریزاسیون»(36) مجموعه مفاهیم و پدیدار های پیچیده، جدل برانگیز و پرابهامی هستند كه در رشته های مختلف به خدمت گرفته شده اند: در فلسفه و جامعه شناسی؛ در دین شناسی و الهیات مسیحی؛ در اقتصاد و تاریخ؛ در فرهنگ و هنر و بالاخره در سیاست. سكولاریسم در طول تاریخ، تعاریف مختلف و متفاوتی پیدا كرده است. نتیجتاً در میان كسانی كه از منظر رشته ی تخصصی خود این پدیده را مطالعه و بررسی كرده اند، اختلاف نظر بر سر تعریف و تبیین سكولاریسم و سكولاریزاسیون فراوان است.

  من در كتاب «لائیسیته چیست؟»، آن جا كه به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی پرداخته ام، چندین تعریف از سكولاریسم به دست داده ام(37). در این جا به اختصار می گوییم كه سكولاریسم دارای یك وجه نیرومندِ دینی – مسیحی (سکولاریزاسیون مسیحیت یا مسیحی) در كنار دو وجه دیگر است: فلسفی (خردگرایی) و سیاسی – اجتماعی («خروج از سلطه ی دین»).

  1- وجه دینی مسیحی. در اصطلاح شناسی(38) مسیحی، «سكولاریزاسیون» را به فرایند ترك مقام و رتبه و تكالیف كلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و بازگشت آنان به «سده»(39) یا به نوع زندگی غیر مقدس و «دنیوی»، گویند. به عبارت دیگر، چیز یا پدیداری «سكولاریزه» می شود که به آن جهان تعلق دارد، متعالی و قدسانی است و در اثر «سکولاریزاسیون»، دنیوی، این زمانی، غیرقدسانی یا «سکولار» می گردد.

  جنبه ی دیگرِ «سكولاریزاسیون» در وجه دینی – مسیحی، انتقال یا فروش مالكیت كلیسایی است كه از وضعیت غیر موروثی و کلیساوندی به وضعیت خصوصی و موروثی در می آید. بدین ترتیب چیزی که به کلیسای خدا تعلق دارد به این دنیا و سده ها باز می گردد یعنی «سكولار» می شود. به عنوان نمونه می توان از انتقال یا فروش املاک كلیسای كاتولیك به شاهزادگان آلمانی که در سده های 18 و 19 روی به مذهب پروتستانتیسم آوردند، نام برد. جنبه ی دیگر، تبدیل اماكن كلیسایی چون صومعه به نهاد «سكولار» چون بیمارستان … است.

  اما در این وجه، از همه مهمتر، تبیین «سكولاریزاسیون» در الهیات مسیحی است. در این حوزه ی دینی، «سكولاریزاسیون» را به فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا (و نه صرفاً دین و دولت) گویند. از آن جمله است، تحول نگاه دین و كلیسا به امور جامعه، دولت و به طور کلی كشور داری، با توجه به الزامات دنیای امروز. به عبارت دیگر آن تحولی در الهیات دینی كه استقلال و خودمختاری ساحت دولت و خروج آن از زیر سلطه و قیمومت دین و كلیسا را می پذیرد و محترم می شمارد. در اروپای غربی، چنین تحولی را ابتدا اصلاح طلبان مسیحی یعنی پروتستان ها انجام می دهند. كلیسای كاتولیك خیلی بعدها و با تاخیر به جنبش سكولاریزاسیون می پیوندد.

  سكولاریسم عمدتاً در كشورهای پروتستان رشد و توسعه پیدا می کند. در آن جا كه جنبش اصلاح دین در اعتراض به قیمومت كلیسای روم بر پا می شود. سكولاریسم ریشه در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با خدا دارد كه مستقیماً به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته ی مقامات كلیسایی، توسل می جوید و از این طریق راه را برای «خودمختاری» انسان در این جهان و با خدای خود هموار می سازد.

  در غرب، سکولاریزاسیون سیاست یا رهایش دولت از قیمومتِ کلیسا ریشه در دین مسیحی دارد كه بر خلاف دین محمدی که از ابتدا «حكومت و سیاست» کرد، از ابتدا «دین حکومتی» نبود و کار قیصر را از کار خدا «جدا» کرده بود. كلیسای مسیحی، البته بعد ها، راه دیگری در پیش می گیرد و همواره کوشش می کند قدرت زمینی (سیاسی) را تابعی از قدرت الهی (كلیسایی) کند و در بسی جا ها نیز موفق می شود. اما با این حال و به زعم عده ای از اندیش مندان، مسیحیت، چون از یدو تأسیس، قانون حکومتی نداشته و «دو دنیا و دو قدرت» را به رسمیت شناخته، در نهایت می توانست به «دینِ خروج از (سلطه و قیمومت) دین»، تبدیل شود.

2  . وجه فلسفی. در ادبیات خردگرای ملهم از «روشنگری»(40)، سكولاریزاسیون در مفهوم «افسون زدایی» ماكس وبر (که واژه ی سكولاریزاسیون را هیچ گاه به كار نبرد)، در مفهوم کانتی «بالغ شدن انسان» (نگاه کنید به زیر نوس 24) و در مفهوم «گیتیایی» هگلی، فرایند رهایی انسان از قیمومت دین، خرافات و به طور كلی هر چیزی است كه به انقیاد آدمی انجامد. در این جا، نقد دین سالاری و سلطه ی همه جانبه كلیسا با ارجاع به عقل و علم برای اصلاح اوضاع نابسامان جهان انجام می پذیرد.

  3 وجه سیاسی - اجتماعی. در این وجه، «سكولاریزاسیون» به معنای فرایند تحول و دگرش تدریجی و هماهنگِ دولت، دین و جامعه ی مدنی است كه در نهایت به پایان سلطه ی دین و كلیسا بر امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی … (و نه البته به پایان حضور دین در جامعه) می انجامد.

  با توجه به آن چه كه رفت و به عنوان نتیجه گیری از این بحث، دو اختلاف اساسی لائیسیته و سكولاریسم را بر می شماریم:

  - اختلاف اول این است كه سكولاریسم (برخلاف لائیسیته) به لحاظ مفهومی و تاریخی، بار شدید دینی – مسیحی دارد. هم الهیات مسیحی، هم فلسفه ی خردگرا، هم تاریخ مسیحیت و هم پروتستانتیسم به موضوع سكولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته اند و این مقوله را در خدمت مقاصد خود گرفته اند. در نتیجه، تفكیك معانی و مفاهیم مختلف سكولاریسم از یكدیگر و به ویژه تفكیك تعاریف دینی (دنیوی شدن مسیحیت) از تعاریف غیر دینی (خروج از قیمومتِ دین) یا به عبارت دیگر، انجام گونه ای «لائیسیزاسیون سكولاریسم»، كاری بس دشوار اگر نگوییم ناممكن است.

  اما واژه و مفهوم لائیسیته دارای چنین ویژگی های متفاوتی (چون سكولاریسم) نیست كه كاربرد سیاسی آن را دشوار سازد. لائیسیته، نه بار دینی دارد و نه دارای معانی مختلفی است كه ناگزیر باید از میان آن ها یكی را انتخاب كرد.

  - اختلاف دوم و مهمتر این است كه سكولاریسم (بر خلاف لائیسیته)، «جدایی دولت و دین» نیست. مترادف دانستن این دو، خطا و التقاط فاحشی است كه در بحث های سیاسی امروزِ اپوزیسیون ایرانی مشاهده می شود. بویژه از سوی كسانی كه اصطلاح «سكولار» را به جای «لائیك» به كار می برند چون به غلط تصور می كنند كه اولی ضد دین نیست در حالی که دومی هست(41).

  در منطق سكولاریسم، دولت و نهاد دین از یكدیگر جدا نمی شوند بلكه به مثابه شریك و همکار (پارتنِر)(42)، در پیوند و اتحاد با هم قرار دارند و عمل می كنند. در كشور های پروتستان كه راه و منطق سكولاریسم را پیش می گیرند، دولت و پروتستانتیسم استقلال یکدیگر را به رسمیت می شناسند. البته كلیسا موقعیت ممتاز و هژمونیك خود را به لحاظ معنوی و سیاسی از دست می دهد و به یكی از عوامل معنوی و اجتماعی در كنار دیگر عوامل جامعه ی مدنی تبدیل می شود. ولی در عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دین كرده و برخی امتیازات كلیسا را حفظ می كند.

  اما در كشورهای كاتولیك، در آن جا كه كلیسای كاتولیك و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار بالایی برخوردار اند، لائیسیته به صورت اقدام یك جانبه ی دولت در «جدا كردن» خود از كلیسا نمودار می شود. در این جا، «خروج از سلطه ی دین» با همكاری و مشاركت نهاد دین (مانند نمونه ی سكولاریسم) انجام نمی پذیرد.

  از بحث بالا نتیجه می گیریم:

  آن جا که دین سالاری مقتدری حکم فرماست، آن جا که تحول و اصلاح دین به سوی «خروج از سلطه دین» یا غایب است و یا (چون نمونه ی ایران) بسیار سست و کند پیش می رود، لائیسیته بمثابه برنامه و راه كار سیاسی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری (نسبت به سكولاریسم) برخوردار است. زیرا كه لائیسیته ارجاع به اقدام سیاسی یك جانبه ی دولت در تعیین و تبیین مناسباتش با دین و روحانیت می كند. از این رو می تواند به عنوان برنامه ای سیاسی مشخص طرح شود. در حالی كه سكولاریسم (در یكی از معنا های اصلی آن) ناظر بر تحول و دگردیسی توأم جامعه، دولت و کلیسا به لحاظ فرهنگی، فكری، دینی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی... است. تحول تدریجی به سوی الزامات زمانه، به سوی كاهش و پایان نقش مقتدر و مسلط دین بر جامعه در همه ی عرصه ها از جمله (و نه تنها) در عرصه ی سیاست و دولت. از این منظر، سكولاریسم تقلیل پذیر به اقدام سیاسی مشخصی نیست. سكولاریسم نمی تواند برنامه ی سیاسی یک سازمان یا جریان سیاسی باشد، اما لائیسیته می تواند.

  طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در ایران

  موضوعیت امروزی و مبرم لائیسیته برای ایران بر دو ملاحظه ی آشكارِ تاریخی زیر استوار است.

  - ملاحظه ی اول، امتزاج دیرینه و كهنسال دولت و دین در این سرزمین است.

  از یكسو، دولت و قدرتی كه همواره دین دار یا دین خوی بوده است. بویژه از دوران صفوی (هزارو پانصد میلادی) كه روحانیت شیعه راه به مرکز قدرت و حاكمیتِ سیاسی می بَرَد.

  از سوی دیگر، اسلامی كه همواره از بدو تأسیس خصلت دین حكومتی را داشته است. دین قانون گذاری و سیاست كردن، دین جکومت بر "امت مسلمان"، دین جنگ و صلح، دین مدیریتِ امور مدینه، دین دنیوی (سكولار!) و اخروی. بدین سان، پیوندِ دولت، دین و روحانیت در ایران، در طول تاریخ، با كمیت و كیفیت بیشتر یا كمتری، همیشه برقرار بوده است. اما این پیوند، با استقرار جمهوری اسلامی، به حد اعلی و كمال خود، یعنی آمیزش دولت، دین و روحانیت می رسد. كافی است نگاهی به قانون اساسی این نظام بی اندازیم: از 175 اصل آن، کمتر اصل مهمی را پیدا می کنیم كه التزام به اسلام و احكام دینی در آن قید نشده باشد.

  با وجود این، نظریه ی دین سالاری در ایران با جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش و یا با رساله های بنیان گذار این نظام، ابداع نمی شود. در حقیقت و به واقع باید گفت كه مبانی اصلی حكومت دینی را می توان آشكارا از آغازِ «تجدد ایران» و در بنیادِ همان «تجدد»، یعنی در قانون اساسی مشروطه یافت.

  قانون اساسی مشروطه، در متممی كه به اصول نظام می پردازد، با این كه «قوای مملكت را ناشی از مردم» می داند (اصل بیست و ششم) -  اصلی که دموکراتیک و لائیك است و همواره مورد استناد آزادی خواهان ایران قرار می گیرد - در عین حال، برای نخستین بار در شكل اصول قانونی، اهم شاخص های اصلی یک نظام دین سالار را طرح می كند. جالب این جا است كه صد سال پیش، هم زمان با قانونی شدن «جدایی دولت و دین» در فرانسه، در ایران، اصول دین سالاری ( تئوكراتیك (43)) قانونی می شوند. یاد آوری چند اصل اساسی متمم قانون اساسی مشروطه، در این جا، به هنگام صدومین سالروز آن، بی فایده نخواهد بود: 

  اصل های اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه، هفتاد سال بعد، مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی می گردند.

  اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه ی حقه ی جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

  اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی كه به توجه و تایید حضرت امام عصر… و بذل مرحمت… شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه… و عامه ی ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام… نداشته باشد.

  اما در متمم قانون اساسی مشروطه، مبانی دین سالاری به همین دو اصل ختم نمی شوند:

  اصل هجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

  اصل بیستم: عامه ی مطبوعات غیر از كتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد است.

  اصل بیست و یكم: انجمن ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند… آزادند.

  اصل بیست و هفتم: (در باره ی قوه ی مقننه): استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه… (در باره ی قوه قضاییه): قوه ی قضاییه مخصوص به محاكم شرعیه در شرعیات و به محاكم عدلیه در عرفیات است   (44).

  - ملاحظه ی دوم من این است كه در «اندیشه ی سیاسی ایرانی» - اگر بتوان از چنین اندیشه ای سخن راند - و در «سیاست» های اپوزیسیون آزادی خواه ایرانی، همواره یك چیز غایب بوده است و آن، نظریه ی «جدایی دولت و دین» است. به جرات می توان گفت كه در گفتمان و ادبیات سیاسی ما، به طور مشخص از مشروطه به این سو، واژه هایی چون «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت و دین» حلقه های مفقوده و ناپیدایی بوده اند.

  نزد روشنفكران تجدد خواه و پیشگامان مشروطه، به استثنای آخوندزاده و آقاخان كرمانی كه نسبت به نقش دین در عصر جدید، موضعی صریحاً انتقادی و نفی گرا داشتند، دیگران یعنی قانون طلبانی چون مستشارالدوله، ملكم خان... همواره در پی تلفیق «تجدد» و قوانین آن با شریعت اسلام بودند. "به اندیشه های مدرن، چاشنی اسلامی زدند و برای پیش برد مقاصد سیاسی خود به دنبال این مجتهد یا آن مجتهد افتادند"(45). و این همه، بی آن كه به یكی از اصول اساسی «مدرنیته» كه جدایی دولت و دین باشد، كمتر اشاره ای نمایند. "مستشارالدوله با انتشار «یك كلمه» در ایران، اصلی ترین مواد اعلامیه حقوق بشر فرانسه را… به زبان فارسی ترجمه كرد و آن ها را با آیات و احادیث بسیار تطبیق داد تا نگویند كه آن اصول مخالف شرع است"(46).

  اما پس از مشروطه نیز، تغییر و تحولی در بیگانگی اندیشه ی سیاسی ایرانی با نظریه ی «جدایی دولت و دین» حاصل نمی شود. كمتر نوشتاری سیاسی در این دوره یافت می شود كه بحثی نظری و استدلالی در این باره كرده باشد. در این میان، یحیی دولت آبادی از نوادری است كه در دوره ی رضا شاه با بینشی تاریخی چنین می نویسد:

  "دیگر آن كه بعد از واقعه دخانیه و اعتبارات فوق العاده كه از این راه در مركز ریاست روحانی هویدا شد و روحانیان پیرو سیاست مركز هم از آن استفاده اعتباری كردند، عموم روحانیان به استثنای وجود های مقدس و منزه روحانی می كوشند تا در سیاست مملكت دخالت نموده از این راه بر اعتبارات خود بی افزایند، در صورتی كه امتزاج سیاست و روحانیت نه تنها دامان روحانیت را لكه دار بلكه اساس سیاست را هم متزلزل می سازد.

  با وجود این، دولتیان در برانگیختن روحانی نمایان در برابر روحانیان حقیقی برای شكستن صورت و بر هم زدن عظمت آن ها كوتاهی نمی نمایند و در سایه این سیاست باطل برای تاخت و تاز روحانی نمایان طماع و روحانی زادگان بی سواد میدان وسیعی تهیه می شود كه به واسطه وجود آن ها، خرابی كار روحانیت و تزلزل اساس سیاست هر دو بر زیادت می گردد"(47).

  در این جا، نویسنده ی حیات یحیی، با نگرشی كه البته خالی از ابهام نیست (طرح "امتزاج سیاست و روحانیت" به جای دولت و دین و یا طرح سازش دولتیان و روحانی نمایان صرفاً به خاطر "بر هم زدن عظمت روحانیان حقیقی")، به دو نكته ی اساسی و مهم در لائیسیته ( بی آن كه نامی از آن آورده شود) اشاره می کند. یكی، ضرورت جدایی نهاد دولت و روحانیت است كه آمیزش این دو موجب "تزلزل اساس سیاست" می شود و دیگری ضرورت عدم دخالت دولت در امور دین ("برانگیختن روحانیون"…) است كه چنین دخالتی نیز سبب "خرابی كار روحانیت و تزلزل اساس سیاست" می گردد.

  

  می دانیم كه استبداد پهلوی ها (پدر و پسر)، تقاربی با «لائیك»، «لائیسیته» و «جدایی دولت و دین» نداشت. دولت در این نظام، علاوه بر سركوب خشن آزادی وجدان و عقیده كه ناقض اصل دوم لائیسیته است، همواره در پی كسب مشروعیت سیاسی و معنوی از روحانیتِ هوادار سلطنت بود كه این نیز ناقض اصل دیگر لائیسیته است. در این دوران، روشنفكران و آزادی خواهان - چه نزد «ملیون» و چه در میان «چپ ها» - سرگرم مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی به یاری و همراهی نیروهای مذهبی و "روحانیون مبارز" مخالف استبداد و استعمار بودند. در این راه و روشی که بر آن ابهام و التقاط حاکم بود، در این «هم سویی ضد دیكتاتوری و ضد استعماری و ضد امپریالیستی» با نیروهای مذهبی و روحانی، یک شرط اساسی همکاری كاملاً فراموش گردید: اصل جدایی دولت و دین در نظام سیاسی آینده.

   

  بدین ترتیب، ضرورت جنبش فكری و عملی برای تحقق لائیسیته در ایران از دو ملاحظه ی فوق ناشی می گیرد. طی این جنبش، تاخیر تاریخی صد ساله ای را باید جبران کرد. تأخیر تاریخی در مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران. تأخیر تاریخی از سوی جمهوری خواهان و دموكرات های ایران در قرار دادن اصل فوق در سرلوحه ی برنامه ها، اتحاد ها و همکاری های خود. و سرانجام، تأخیر تاریخی آن چپ سوسیالیست ایرانی كه ادعای مبارزه برای رهایی انسان از قید و بند های زمینی و آسمانی را داشته است ولی در چنبره ی بینش استالینی و سوسیالیسم توتالیترِ واقعاً موجود، نتوانست جمهوریت، دموكراتیسم و لائیسیته را در كانون مبارزه ی مرحله ای و تاریخی خود قرار دهد.

  پیكار لائیك در ایران، بی تردید سهل و آسان به دست نخواهد آمد. از بدو امر، با واژه ای سر و كار داریم كه ترجمه پذیر در زیان فارسی نیست، همان طور كه در زبان های دیگر دنیا نیز برابری نیافته است. لائیسیته، در ضمن، به «عرف» یا «عرفیت» كه مفهوم دیگری است، قابل تقلیل نیست. پس به همان ترتیب كه در طول زمان و طی مبارزات سیاسی و اجتماعی، واژه های غربی (یونانی– لاتینی) چون «دموكراسی»، «سوسیالیسم»، «لیبرالیسم»… جا افتاده اند، اصطلاح «لائیسیته» نیز، به همین عنوان، می تواند وارد ادبیات سیاسی ایرانیان گردد.

فرایند تحقق پذیری لائیسیته در کشور ما می تواند شكل های بدیعی به خود گیرد كه از هم اكنون قابل پیش بینی نیست. اما آن چه كه به هر حال مسلم است، وجود پا پیكره ی مشترك و واحدی است كه بر روی آن لائیسیته بنا خواهد شد: «جدایی دولت و دین» و «آزادی وجدان و عقیده!»

 

 یادداشت ها

(1  نشانه های این كارزار را می توان در اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران، چه هنگام فعالیت های انتخاباتی ایشان و چه پس از آن در اقدامات بنیاد گرایانه و سركوب گرانه ی فرهنگی و سیاسی هیأت حاكمه ی جدید یافت.

(2  در روزنامه شرق، شنبه 26 شهریور 1383، مطلبی از آقای پرویز ورجاوند در نقدی بر مقاله ی آقای قوچانی تحت عنوان «عصر جدید» چاپ شده است. نكاتی كه در مطالب آقای ورجاوند موجب حیرت ما شده است چنین است: «شما (در خطاب به آقای قوچانی) «آته ایست» ها [لامذهب ها] و لائیك ها را كه اصل مذهب را نفی می كنند و آن را «افیون جامعه» قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در سرلوحه مبارزات ایدئولوژیك خویش قرار داده اند با نگرش «سكولاریسم» كه نه تنها هیچگاه در راستای نفی مذهب و دین گامی بر نداشته كه بسیاری از مبشران آن خود دارای اعتقادات آیینی بوده اند، یكسان پنداشته اید و نیروهای ملی معتقد به سكولاریسم را با جریان های چپ ماركسیست در یك ردیف قرار می دهید… بر اساس كدام واقعیت تاریخ معاصر ایران شما به خود حق می دهید… به گونه ای حیرت انگیز بنیادی ترین جریان سكولار ایران یعنی نیروهای ملی و محور آن ها جبهه ملی ایران را نادیده بنگارید… دستیابی به سكولاریسم را به چپ های كمونیست نسبت ندهیم و بپذیریم كه این مهم از آغاز از میان تفكر ملی برخاسته و تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی حمل شده است».  گفته ی فوق حكایت از بی اطلاعی نویستده و یا درك عامیانه ایشان از مقوله ی لائیك می كند در ضمن این كه حاوی ادعایی بحث انگیز و بی پایه است.

- اول این كه در این جا، آته ایست ها (لامذهب ها) و لائیك ها، بسان كسانی كه اصل مذهب را نفی می كنند و دین را افیون توده ها می دانند، همسان فرض شده اند. بدین ترتیب، آقای ورجاوند، خود، دست به همان شیوه ی شبیه سازی ناروا، بی پایه و بی اساسی می زند كه به دیگران نسبت می دهد و آن را محكوم می كند.

- دوم این كه «لائیسیته» نه بی خدایی، نه لامذهبی و نه منکر اصل مذهب است و «لائیک»، همان طور که در متن گفتیم، کسی است که طرفدار جدایی دولت و دین است و می تواند مؤمن و دیندار باشد یا غیر دینی و بی خدا و یا آگنوستیک. پیش پا افتاده ترین و عامیانه ترین برداشت ها از «لائیک»، در جهان امروز، دیگر حاوی چنین احكام نادرست و ساده انگاری نیستند. من در جای دیگر و در مقاله ی حاضر به تفصیل در این باره صحبت كرده ام. تنها برای اطلاع، نكته ای را یادآور می شوم. بحث لائیك در فرانسه که گهواره ی لائیسیته تلقی می شود، قبل از شکل گیری چیزی به نام ماركسیسم طرح می شود. مهمترین و بیشترین معماران آن، نه ماركسیست ها كه در آن زمان اقلیتی ناچیز بودند و بیشتر در فکر سوسیالیسم (چون حزب كارگری معروف به گه دیست ها Guesdistes) بلكه جریان های سیاسی و عقیدتی دیگری بودند چون لیبرال ها، جمهوری خواهان، رادیكال ها (حزب رادیكال)، سوسیالیست های میانه رو چون ژان ژورس و آریستید بریان و همراهان شان، پروتستان ها، و دیگر اقلیت های دینی... چون یهودیان مترقی... و سرانجام بخشی از كاتولیك های آزادی خواهی كه بر خلاف رهبری كلیسای خود طرفدار جدایی دولت و دین بودند.

- سوم این كه بحثِ اختلاف میان لائیك و سكولار چندین جنبه دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم و یه هر حال پیچیده تر از آن است كه در این جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و «سیاه و سفید» نگری حیرت انگیز خود (لائیك = لادینی و سكولار = آیین داری)، به خواننده ارایه می دهند.

- و سرانجام این ادعای خود مرگزبینانه ( كه عموماً خاصه ی «ملیون» ایران است) كه گویا اینان بودند که از همان ابتدا «جدایی دولت و دین» و «سكولاریسم» را در جنبش سیاسی ایران طرح كرده اند و «تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی (به خوانیم جبهه ملی) حمل شده است»، جای هزار و یك تردید دارد. در كدامین برنامه سیاسی جبهه ملی از «جدایی دولت و دین» و «سكولاریزاسیون» جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح كردیم كه طی صد ساله ی گذشته، با ورود «تجدد» به كشور ما، مقوله ها و پدیده هایی چون «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت و دین»، حلقه های مفقوده ی «اندیشه سیاسی ایرانی» را تشکیل داده اند.

(3 ) Séparation de l'Etat et des Eglises

(4 ) Staat, State, Etat

(5 ) Liberté de conscience

(6  اعلامیه حقوق بشر و شهروندی به تاریخ 26 اوت 1789، برآمده از انقلاب فرانسه است. در ماده دهم آن می خوانیم: «هیچ كس نباید به خاطر عقایدش، حتا مذهبی، مورد آزار قرار گیرد». (ترجمه از متن اصلی به زبان فرانسه).

اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در ماده هجدهم آن آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، 1378، تهران، نشر نی).

(7 ) Anglican

(8 ) Eglise établie

(9  برداشت سیاسی – فلسفی ای از لائیسیته وجود دارد، به نام لائیسیسم  Laïcisme، كه از آن دكترین، اخلاق، ایدئولوژی و سیستم می سازد و یدین سان عملاً دین یا ایدئولوژی جدیدی را جانشین دین سالاری کهن می کند. در این ایدئولوژی سازی نامیمون و افراطی، لائیسیته تبدیل به «دین سالاری» دیگری و این بار «سكولار» می شود: هیولای جدیدی که برای نابودی اش، لائیسیته، در اصل، به وجود آمده است.

(10  برداشت بسیط و فراگیری نیز از لائیسیته و حتا سكولاریزاسیون وجود دارد كه در قالب این مفاهیم می خواهد به همه ی پرسش های سیاسی–اجتماعی جامعه پاسخ گوید. در این جا نیز، لائیسیته به چیز دیگری، فرای موضوع اصلی اش، تبدیل می شود. در این باره رجوع كنید به كتاب «لائیسیته چیست؟» و بخش مربوط به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی… نشر اختران – 1384.

(11 ) Institution

(12 . Athée واژه ای یونانی است كه از حرف «آ» «A» و تئوس theos تشكیل شده است. پیش وند A به معنای «نه» یا «بی» و تئوس به معنای خدا است. مجموعاً «بی – خدا» و بی خدایی Athéisme می شود.

(13 . Agnostique, Agnosticisme به همان ترتیب زیر نویس 12، از حرف «بی» ( آ (A  و gnose كه شناخت و معرفت است، تشكیل شده است. مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، لاادری و لاادریگری است.

(14  لائیك» laïc و «لائیسیته» Laïcité اشتقاقی از « لایكوس» Laikos یونانی است كه این دیگری نیز ریشه در اصطلاح « لائوس» laos یونانی دارد. نزد هومر، لائوس عنوانی است كه به «سربازان عادی» در برابر سران و فرماندهان ارتش اطلاق می گردد. با تأسیس شهر (پولیس Polis ) در یونان، لائوس معنای «مردم»، «افراد شهر»، «اعضای شهر»، «شهروندان» و یا «مردمان مجتمع در شهر» را پیدا می كند.

(15 Transcendance  كه به معنای متعال، برین، استعلایی و ترافرازنده است.

(16  در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح «لائیسیته» در روزنامه فرانسوی Patrie (میهن) به مناسبت انتشار گزارشی ار جلسه ی شورای شهر پیرامون نظام آموزشی و اظهار نظر یكی از اعضای سوسیالیست شورا در باره ی »لائیسیته» در مدارس، طرح می شود.

(17  قانون 1905 موسوم به «قانون در باره ی جدایی دولت و كلیساها»: Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises  به «قانون در باره ی لائیسیته» شهرت یافته است. همان طور که از نامش پیداست، این «جدایی» نه از یك كلیسای خاص بلكه از همه ی كلیساها و ادیان است.

(18 برای مطالعه ی قانون 1905 و مواد مندرج در آن، از جمله، رجوع كنید به:

Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril 1994

(19 در قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه (27 اكتبر 1946) آمده است: «...سازماندهی آموزش عمومی رایگان و لائیك در تمامی سطوح، تكلیف دولت است» و در اصل اول قانون گفته می شود كه: «فرانسه، جمهوری ای لائیك است». 

در قانون اساسی كنونی فرانسه (جمهوری پنجم) آمده است: «ماده دوم: فرانسه جمهوری ای تقسیم ناپذیر، لائیك، دموكراتیك و اجتماعی است. جمهوری برابری همه ی شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشأ، نژاد و یا مذهب آنان، تضمین می كند. جمهوری همه ی اعتقادات را محترم می شمارد.»

(20  آغاز فرایند «جدایی دولت و دین» در فرانسه را می توان در قرون وسطی با صدور «حكم نانت» L’Edit de Nantes در سال 1598 توسط هانری چهارم نشان داد. طبق آن، برای نخستین بار در اروپا، تعلق مذهبی از تعلق ملی جدا می گردد و مشروعیت دو مذهب كاتولیك و پروتستان اعلام می شوند. این حكم در سال 1685 توسط لویی چهاردهم فسخ می شود.

(21  برای مطالعه ی تاریخچه ای از فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه رجوع كنید به كتاب «لائیسیته چیست؟» بخش چهارم، نشر اختران – 1384.

(22   از  Cléricalismeاز واژه كلرك Clerc كه به معنای روحانی یا صاحب منصب كلیسایی است، برگرفته شده است. كلریكالیسم به معنای روحانی سالاری، اقتدار كلیسا و كشیشان (یا روحانیون) و دین سالاری است.

(23 ) Clérical

(24    «روشنگری»  Aufklarüng, Lumières، به دیده ی كانت، زمانی است كه انسان از وضعیت صغیری و تحت قیمومت و سرپرستی دیگری قرار داشتن - که خود مسبب آن است – بیرون آید. به عبارت دیگر، متکی به خود شود، به اندیشه و خرد خود. («روشنگری چیست؟» نوشته ی امانوئل کانت)

(25 ) Républicanisme

(26  نمونه ی این برخورد را می توان در قانون 1905 و پس از آن مشاهده كرد.

(27  تاریخ فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه را می توان به صورت زیر دوره بندی كرد:

- دوره ی اولِ «جدایی»، 1795 – 1801

- دوره ی توافق نامه ی ناپلئونی (Concordat) با كلیسای كاتولیك و پاپ، 1801 – 1871.

- دوره ی دوم «جدایی»، كمون پاریس – 1871.

- دوره ی مبارزه برای «مدرسه ی لائیك» در جمهوری سوم، 1880 – 1890.

- دوره ی سوم «جدایی»، آغاز سده ی بیستم، 1903 – 1905.

(28 ) Ecole publique, gratuite et laïque

(29  ژان ژورس Jean Jaurès سوسیالیست بنام فرانسوی (1859 – 1914)، بنیان گذار حزب سوسیالیست فرانسه (متمایز از حزب ژول گِد Jules Guesde كه ماركسیستی بود) و موئسس روزنامه ی اومانیته. در 31 ژوئیه 1914، به خاطر موضع گیری اش بر ضد جنگ جهانی اول، ترور می شود.

(30  ژول گِد Jules Guesde (1845 – 1922) مروج و مبلغ ماركسیسم در فرانسه و بنیان گذار حزب سوسیالیست كارگری (در مقابل سوسیالیسم ژورِسی) است.

(31  Parti des libre penseurs  تعدادی از كوشندگان لائیسیته در فرانسه از درون این جریان فكری، فلسفی و سیاسی برخاستند. اینان، تحت تاثیر خرد گرایی عصر روشنگری فرانسه، شدیداً بر علیه كلریكالیسم مبارزه می كردند.

  (32 كمیسیون، ابتدا، به ریاست فردینان بویسون Ferdinand Buisson از حزب آزاداندیشان و آریستید بریان Aristide Briand، به عنوان مخبر كمیسیون، از حزب سوسیالیست ژورسی بود.

(33 كمیسیون مجلس برای تنظیم طرح قانونی در باره ی «جدایی دولت و كلیساها»، در سال 1902 تشكیل می شود و پس از سه سال كار، تحقیق و بررسی، سرانجام، طرح نهایی را برای تصویب هر یک از مواد آن به مجلس می آورد. کل قانون موسوم به «جدایی دولت و كلیساها» با 341 رای موافق و 233 رای مخالف در 9 دسامبر 1905 به تصویب می رسد.

(34 قانونی كه در سال 1791 در انقلاب فرانسه وضع شد و هر گونه تشكیلات سندیكایی و انجمنی را ممنوع اعلام كرد. این قانون نام گزارش گر پارلمانی اش را به خود گرفت: قانون لوشاپولیه La Loi Le Chapelier.

(35 برای مطالعه ی لائیسیته و سكولاریسم در اروپا رجوع كنید به «لائیسیته چیست؟» بخش پنجم، نشر اختران – 1384.

(36  سه واژه ی مذكور Sécular – Sécularisme Sécularisation بر اساس ریشه ی مشترك لاتینی Saeculum  یا siècle در زبان فرانسه، كه معنای «سده» یا «صد ساله» را می دهد، ساخته شده اند. سِكولوم Saeculum در كتاب مقدس، ترجمه ی Aion یونانی است كه نزد هومر نیروی حیات، زندگی، طول زمان را بیان می كند. بطور خلاصه، سكولاریزاسیون را می توان انطباق با این جهان، با سده و ایام ما تبیین كرد و یا به معنای سازگاری با روزگار ما، این جهانی شدن، دنیوی شدن، گیتی گرایی و گیتیانه تعریف نمود .( برای اطلاعات بیشتر رجوع كنید به «لائیسیته چیست؟» بخش ششم).

(37 « لائیسیته چیست؟» بخش ششم.

  (38 ) Terminologie

  (39 ) Siècle

  (40 ) Aufklarüng, Lumières

  (41 چون آقای ورجاوند، رجوع كنید به زیرنویس 2

  (42 ) Partenaire

  (43 ) Théocratie

(44  در قانون اساسی ایران و اصول دموكراسی، نوشته ی مصطفی رحیمی.

(45  مشروطه ی ایران، ماشاالاه آجودانی، ص 219، نشر اختران، 1382

(46  همان، ص 256

(47  حیات یحیی در دو كتاب و 4 جلد، نوشته ی یحیی دولت آبادی، جلد 2-1، انتشارات عطار - انتشارات فردوس، چاپ ششم، 1371

 

با تشکر از آقای شيدان که اين مقاله را در اختيار ما گذاشتند